کمک‌های مالی اتاق بازرگانی به تشکل‌ها سابقه زیادی داشته است و در برنامه پنجم توسعه با اضافه شدن یک در هزار فروش به مبالغی که اتاق بازرگانی از اعضای خود دریافت می‌کرد عملا دارای یک منبع مالی مشخص شد. در حقیقت مبلغ زیادی از اعضای اتاق بازرگانی دریافت می‌شود تا بر اساس قانون به تشکل‌ها کمک شود. اما سوال اساسی این است که به کدام تشکل باید کمک مالی صورت گیرد. این یکی از ضعف‌های مورد اعتراف است که تاکنون سیاست مدونی درباره اینکه کدام تشکل‌ها در اولویت دریافت کمک مالی هستند، وجود نداشته است. از دیدگاه من این اولویت باید بر اساس اولویت‌های اقتصاد ملی در نظر گرفته شود. برای مثال هم‌اکنون مشکلات صادرات و ایجاد تقاضای موثر در اقتصاد برای رفع رکود از اولویت‌های اقتصادی است. پس در این شرایط می‌توان انتظار داشت که بحث کمک به تشکل‌های صادرتی باید اولویت کمک مالی اتاق بازرگانی باشد. بعد از آن بحث رشد اقتصادی مطرح است پس بعد از تشکل‌های صادراتی باید کمک مالی به تشکل‌های تولیدی صورت پذیرد.
مساله دوم تشکل‌هایی هستند که قرار است از این منابع استفاده کنند. گفته می‌شود تشکل‌های غیرعضو نیز بعضا از این کمک‌های مالی استفاده می‌کنند در حالی که این کار اشتباه است. منابع مالی کمک به تشکل‌ها از طریق حق عضویت اعضا پرداخت می‌شود پس طبیعتا این کمک‌ها باید به تشکل خود این افراد یعنی تشکل‌های عضو اتاق پرداخت شود.
اما نکته سوم و مهم‌تر موضوع شفافیت مالی این کمک‌هاست. شایعاتی که می‌تواند حول و حوش این کمک‌های مالی شکل گیرد بیش از فواید کمک مالی باعث آسیب به ساختار تشکلی می‌شود. اتاق موظف است هر سال به صورت شفاف اعلام کند که چه تشکل‌هایی به چه میزان کمک مالی دریافت کرده‌اند و در عین حال علت این موضوع ذکر شود. حتی می‌توان اجازه پرداخت را در اختیار هیات نمایندگان قرار داد. با این روش جلو کمک به تشکل‌های غیرعضو نیز گرفته خواهد شد. در حقیقت بحث کمک مالی به تشکل‌ها یک مبحث چالش برانگیز است و اتاق هشتم می‌تواند با یک حرکت درست این کار را به این روش شفاف کند. اولا هر پرداخت به تشکل‌ها در قالب کسب اجازه از هیات نمایندگان باشد دوما اتاق لیست کمک‌ها را به صورت دقیق روی وب‌سایت خود قرار دهد تا همه به این اطلاعات دسترسی داشته باشند و شائبه‌ها حل شود.
