گروه تشکل‌ها فراز جبلی
چند سالی است که اتاق بازرگانی با مازاد بودجه زیادی روبه‌رو می‌شود. در سال 94 بیش از 294میلیارد تومان درآمد در اتاق بازرگانی تحقق یافت که با وجود تمامی هزینه‌های هنگفتی که توسط اتاق‌های بازرگانی به ثبت رسید و حتی به قدری بود که صدای بسیاری از اعضا را درآورد اما باز هم 75میلیارد تومان مازاد بودجه به دست آمد. در سال 95 هم پیش‌بینی می‌شود که همین وضعیت در اتاق‌ها رخ دهد. اما دو نکته در این میان مغفول واقع شده است. بحث اول اینکه این همه پول از کجا به دست آمده و نکته دوم اینکه اصولا چرا وقتی اتاق‌های بازرگانی تا این اندازه دارای منابع مالی است اما تشکل‌ها با مشکلات زیادی در بخش مالی روبه‌رو می‌شوند.
ماده 77 که اتاق‌ها را پولدار کرد
زمانی اتاق‌های بازرگانی با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو بودند و به همین دلیل با تعداد پرسنل کم و صرفه‌جویی زیاد اتاق‌ها به حیات خود ادامه می‌دادند. اما به مرور وضعیت بهتر شد و اجازه دولت مبنی بر دریافت 3 در هزار سود عملا درآمد اتاق‌های بازرگانی را چند برابر کرد. از سوی دیگر توافق بین اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و سایر اتاق‌های بازرگانی باعث شد که بخش مهمی از این پول در اتاق ایران جمع‌آوری شود. اما در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه اتفاق مهم‌تری رخ داد و آن ایجاد یک بخش درآمدی جدید برای اتاق‌های بازرگانی بود. براساس ماده 77 برنامه پنجم توسعه اتاق این توانایی را پیدا کرد که یک در هزار فروش اعضای خود را به عنوان درآمد کسب کند. در این ماده آمده است:
«برای تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌یی و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تاییدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.» در حقیقت یک منبع یک‌در هزار فروش برای اتاق‌ها به‌جهت تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی ایجاد شد. آمار دقیقی از میزان این درآمد در اتاق تعاون در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است اما در اتاق بازرگانی این درآمد در سال 94 بیش از 158میلیارد تومان و در سال 93 نزدیک به 162میلیارد تومان بود. این درحالی است که اتاق بازرگانی با در نظر گرفتن کلیه تشکل‌های استانی و ملی، اتاق‌های مشترک و شوراهای مشترک و فدراسیون‌های تازه تاسیس کمتر از 350 عضو دارد. همچنین آمار دقیقی از سوی اتاق بازرگانی درباره
پول راکد این نهاد ارائه نشده است ولی با توجه به اینکه در سال‌های 93، 94 به‌ترتیب بیش از 26 میلیارد و 39 میلیارد تومان سود سپرده از بانک‌ها دریافت شده است. کارشناسان پول راکد در اتاق بازرگانی را در حدود 200 میلیارد تومان برآورد می‌کنند.
سهم هر تشکل چقدر است؟
در صورتی که قرار بود این پول به صورت مستقیم و کاملا مساوی میان تشکل‌ها تقسیم شود هر تشکل چقدر دریافت می‌کرد؟ با یک بررسی ساده مشاهده می‌شود در سال 93 سهم تشکل‌ها با توجه به تعداد کمتر آنها نسبت به سال 94 بیش از 500 میلیون تومان و در سال 94 کمی کمتر از 500 میلیون تومان است. در حقیقت در دو سال گذشته اگر این پول مستقیما به تشکل‌ها داده می‌شد در 2سال مبلغی حدود یک میلیارد تومان به هر تشکل کمک می‌شد.
با این وجود کمک به تشکل‌ها و سازمان‌های وابسته به اتاق تنها 34میلیارد تومان بوده که بخش عمده‌یی از این کمک به سازمان‌های زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی و نه تشکل‌های بخش خصوصی صورت گرفته است. سازمان‌هایی مانند ایکریک، اکو، مرکز داوری اتاق بازرگانی، کمیته ایرانی ICC، موسسه آموزش و پژوهشی اتاق بازرگانی، جامعه نیکوکاری ابرار، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و کمیته ماده 76، دفتر ساماندهی و توانمند‌سازی آب، مرکز ملی مطالعات راهبردی آب، مرکز رتبه‌بندی و دبیرخانه 3 اتاق همگی از این بودجه استفاده کرده‌اند بدون آنکه در تعریف تشکل‌ها که مورد تاکید قانون بوده، بگنجند در حقیقت کمک به تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک تنها حدود 11میلیارد تومان بوده است.
نیازهای عمومی و خاص
مساله دیگر این است که حتی حدود 11میلیارد کمک به تشکل‌ها و اتاق‌های مشترک با بحث‌های زیادی همراه بوده است. هنوز معلوم نیست به کدام تشکل کمک شده و بسیاری از تشکل‌ها معتقد هستند که این کمک‌ها به صورت عادلانه و برابر میان تشکل‌ها تقسیم نشده است. هنوز معیار کمک مالی مشخص نیست.
در این مسیر چند پیشنهاد می‌تواند مورد استفاده اتاق بازرگانی قرار بگیرد.
نخستین موضوع تقسیم نیازهای مالی تشکل‌ها به 2 قسمت عمومی و خاص است. بعضی از موضوعات مورد نیاز همه تشکل‌های بخش خصوصی است. مباحثی مانند آموزش و مسائلی که نیاز چندین تشکل است می‌تواند به صورت یکجا توسط اتاق بازرگانی انجام شود. اما بسیاری از منابع مالی مورد نیاز تشکل‌ها به صورت اختصاصی برای هر کدام است و لازم است به صورت کامل به تشکل اختصاص پیدا کند.
3 راهکار تقسیم پول تشکل‌ها
3 پیشنهاد کلی برای حل مساله تقسیم بودجه میان تشکل‌ها وجود دارد:
1- تقسیم مساوی: در این روش بدون در نظر گرفتن اندازه تشکل و سطح تاثیر‌گذاری به تشکل‌ها کمک مالی شود.
در حقیقت بخشی از درآمد یک در هزار فروش برای بحث‌های عمومی کنار گذاشته شود و بقیه بودجه به صورت کاملا یکسان میان تشکل‌ها تخصیص شود. شاید به نظر آید در این روش موضوعاتی مانند نیاز تشکل، اهمیت تشکل یا تعداد اعضا در نظر گرفته نشده اما فراموش نکنید که این روش دقیقا همان کاری است که دولت ارائه‌دهنده قانون برنامه پنجم توسعه برای چندین سال در هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفت.
2- تقسیم بودجه براساس پروژه: راه‌حل دوم که تا حدی مورد توجه اتاق بازرگانی تهران قرار گرفته، ارائه کمک مالی در صورت ارائه پروپزال کارهای تشکلی است. برای مثال یک تشکل اعلام می‌کند تصمیم به برگزاری همایشی با موضوع مشخصی دارد و اتاق برای این موضوع کمک مالی به تشکل ارائه می‌دهد. این موضوع نیز دارای 2 مشکل اساسی است.
اول اینکه نظام تخصیص بودجه باز هم سلیقه‌یی است و تشکل‌هایی که تحت این روش قرار گرفته‌اند این اعتراض را دارند که تخصیص بودجه براساس روابط صورت می‌گیرد. از سوی دیگر این روش تشکل‌ها را به سمت هزینه‌زا بودن سوق می‌دهد. بسیاری از تشکل‌ها برای دریافت بودجه اقدام به خرج‌تراشی می‌کنند و هزینه‌ها را بالاتر از مقدار نیاز واقعی نشان می‌دهند و در عمل منابع اتلاف می‌شود.
3- تقسیم براساس تعداد اعضا: تعداد اعضای یک تشکل یکی از بهترین معیارهای سنجش تشکل است. به صورت کلی تشکل‌هایی که دارای اعضای بیشتری هستند معمولا تلاش بیشتری برای ارتقا کرده‌اند و تشکل‌هایی که عضو کمتری دارند از اهمیت کمتری برخوردار هستند. بر همین اساس می‌توان بودجه را براساس تعداد اعضا به تشکل‌ها اختصاص داد. طبیعتا هر فرد ممکن است در تشکل‌های زیادی عضو باشد ولی این کار با در نظر گرفتن سهم اعضا قابل استفاده است. اتاق نیز اخیرا پیشنهاد عضویت فراگیر از طریق تشکل‌ها را ارائه داده و با این کار بسیاری از وظایف میان تشکل‌ها تقسیم شده و تشکل‌ها موفق می‌شوند از قدرت بیشتری برخوردار باشند. طبیعتا رقابت در این مدل تقسیم بودجه براساس تعداد اعضاست که می‌تواند منجر به عضوگیری بهتر تشکل‌ها و ارائه خدمات بهتر برای جذب اعضا شود. با این وجود احتمال عضوگیری غیرواقعی توسط تشکل‌ها از معایب این روش است.
وضعیت تشکل‌های غیر عضو اتاق‌ها
با این وجود هنوز یک مشکل اساسی کماکان پابرجاست. بسیاری از تشکل‌های موجود در اقتصاد ایران عضویت اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون را ندارند. در این شرایط سوال این است که وضعیت این تشکل‌ها چگونه خواهد بود؟ عملکرد اتاق در این راستا بسیار دوگانه است. در بعضی موارد اعلام می‌شود که باید به این تشکل‌ها نیز کمک شود و در برخی موارد با آن مخالفت می‌شود. نخستین بار حدود یک سال و نیم پیش عبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرده بود که خانه‌های صنعت از اتاق‌های بازرگانی کمک مالی دریافت کرده‌اند. در آن زمان این بحث انتقادات زیادی را در پی داشت اما مسوولان اتاق معتقد بودند بسیاری از اعضای تشکل‌های خانه صنعت عضو اتاق هستند پس می‌توانند از این منابع استفاده کنند. در مقابل برخی تشکل‌های دیگر نیز هیچگاه نتوانستند از کمک‌های مالی اتاق استفاده کنند تا شائبه دریافت کمک مالی براساس نزدیکی به اتاق بیش از پیش پررنگ شود. به ویژه آنکه رییس خانه صنعت ایران خود در شورای روسای اتاق‌های بازرگانی از طرف اصفهان عضویت دارد.
شاید دو نکته بتواند به بهترین شکل مساله کمک‌های مالی اتاق بازرگانی به تشکل‌ها را روشن کند. اول از همه استعلام از قانونگذار در زمینه این بند قانونی است. در این قانون آمده است برای تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاون ولی اشاره‌یی به عضویت یا عدم عضویت تشکل‌ها نشده است. چند صد تشکل صنفی و صدها تشکل بخش خصوصی ثبت شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت کار می‌توانند مشمول دریافت این کمک‌ها محسوب شود. نکته دوم نوشتن آیین‌نامه‌یی مشخص درباره این تشکل‌هاست که می‌تواند وضعیت این کمک‌های مالی را به خوبی روشن کند.
