از تمامی روش‌های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته اقدام می‌کنیم
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در واکنش به صدور حکم دادگاهی در امریکا مبنی بر توقیف 2میلیارد دلار از اموال ایران، طی نامه‌یی به بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد، تحریک شکات خصوصی برای طرح دعوا در دادگاه‌های داخلی امریکا علیه دولت‌های خارجی را به مخاطره انداختن نظم و حقوق بین‌الملل عنوان کرد و گفت: هیچ کشوری که برای خود شأنی قائل باشد هرگز خود را در معرض قضاوت دادگاه‌های داخلی یک کشور بیگانه قرار نمی‌دهد. ظریف در این نامه نوشته است که رای دادگاه، رای غیابی است که بدون هرگونه مستند حقوقی و مبنای واقعی علیه جمهوری اسلامی صادر شده است.
ساختن یک ساختار جعلی شبه حقوقی
در این نامه که توسط غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دایم ایران در سازمان ملل به بان کی مون تسلیم شده است، آمده: رای اخیر یک دادگاه در نیویورک در ارتباط با حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 تنها به عنوان یک نمونه می‌تواند به خوبی میزان بی‌اعتباری نظام قضایی امریکا در ارتباط با ایران را نشان دهد. مطابق این رای به ایران دستور داده شده تا مبلغی بیش از 5/10 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان واقعه تروریستی مذکور بپردازد و قاضی صادر‌کننده این رای، بر خلاف تمامی واقعیات و بدیهیات ادعا کرده است که ایران در این رابطه «از تروریست‌ها حمایت فعال کرده است.» این اتهام پوچ که نه توسط یک سیاستمدار بلکه متاسفانه توسط یک به اصطلاح دادگاه مطرح شده، حتی در تعارض کامل با اظهارات علنی و یافته‌های آشکار یا طبقه‌بندی شده حاصل از تحقیقات دولت و کنگره امریکا قرار دارد. طنز تلخ این موضوع این است که این دادگاه مقصران واقعی را از مسوولیت مبرا کرده و در عوض ایران را که خود قربانی همان گروه تروریستی بوده و مستمرا در صف مقدم مبارزه بین‌المللی با آنها و هم قطاران افراطی تکفیری‌شان قرار داشته، متهم کرده است. امریکا در تعارض با نه‌تنها عینیات
بدیهی، بلکه اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل، یک ساختار جعلی شبه‌حقوقی به وجود آورده و از طریق آن درصدد دست‌اندازی غیرقانونی بر دارایی‌های ایران در امریکا و بانک‌های خارجی و حتی دارایی‌های فرهنگی ایران که نزد موزه‌های امریکایی به امانت گذاشته شده، بر آمده است.
دولت امریکا مسوول این سرقت شرم‌آور
در این نامه همچنین آمده است: به جز «فعالیت‌های تجاری» که تنها استثنا بر قاعده اصل مصونیت دولت‌ها به عنوان یکی از ستون‌های اصلی نظم حقوقی بین‌المللی به‌شمار می‌آید، کلیه ادعاها علیه یک دولت دارای حاکمیت باید مطابق سازوکارهای پیش‌بینی شده در توافقات دو یا چند جانبه مورد رسیدگی قرار گیرد یا به نحو مناسب از طریق محاکم صالحه بین‌المللی حل و فصل شوند.
ظریف در این نامه نوشته است، «موجب نگرانی شدید است که کنگره امریکا، به همراه دیگر قوای این کشور، ظاهرا بر این باور است که می‌تواند به آسانی اصل بنیادین مصونیت دولت‌ها را از طریق تعلیق مصونیت دولت‌ها و حتی مصونیت بانک‌های مرکزی به‌طور یکجانبه و در تعارض کامل با تعهدات بین‌المللی امریکا و به بهانه یک دکترین بی‌پایه حقوقی که مورد شناسایی جامعه بین‌المللی نیست، به چالش بکشد و نقض کند. نظر به عوارض سوء چنین رویه‌یی بر نظم عمومی بین‌المللی، مایلم توجه شما و اعضای ملل متحد را به عواقب
فاجعه‌بار بی‌اعتنایی بارز امریکا نسبت به اصل مصونیت دولت‌ها که موجب فرسایش سیستماتیک این اصل بین‌المللی خواهد شد، جلب کنم.»
جمهوری اسلامی ایران آراء غیرقانونی دادگاه‌های امریکا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود 8/1 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران به نفع شاکیان خصوصی را مردود می‌داند.
ظریف با اشاره به روند رسیدگی قضایی، گفته است که «روند رسیدگی شبه قضایی که به صدور این حکم انجامید در همه مراحل، جعلی و ساختگی بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقی، صلاحیت دادگاه، ماهیت، واقعیات و روند رسیدگی، در حکم استهزاء عدالت است. صدور این آرا به وضوح در حکم یک عمل متخلفانه بین‌المللی است و مسوولیت بین‌المللی دولت امریکا را در پی دارد و لذا این دولت برای این اقدام مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.» جمهوری اسلامی ایران، دولت امریکا را مسوول این سرقت شرم‌آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده، می‌داند و مصمم است از کلیه روش‌های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط امریکا اقدام کند.
امریکا باید به ایران غرامت بپردازد
وزیر خارجه کشورمان در بخش دیگری از این نامه به اقدامات امریکا علیه ایران پرداخت که می‌تواند موضوع شکایت علیه امریکا در دادگاه‌های بین‌المللی قرار گیرد: «در واقع این امریکاست که باید به خاطر سیاست‌های خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد. این سیاست‌های متخلفانه و اقدامات علیه ملت ایران که مسوولیت بین‌المللی برای دولت امریکا ایجاد می‌کنند، بر اساس شواهد محکم تاریخی و نه ادعاهای بی‌پایه به وقوع پیوسته و حتی مقامات امریکایی نیز به آن اذعان داشته‌اند. یکی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال 1332 توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه امریکا در جنایات دیکتاتوری مخوف پس از آن و ازجمله شکنجه‌های انجام شده علیه ایرانیان از سال 1332 تا سال 1357توسط ساواک (که توسط امریکا ایجاد شد و توسط امریکایی آموزش داده شد) است. ارائه کمک‌های اطلاعاتی و دیگر انواع کمک‌ها به صدام حسین در جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه ایران از سال 1359 تا سال 1367 و از جمله ارائه اطلاعات سیستم‌های آواکس جهت کمک به صدام برای به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی که در حکم جنایت جنگی است؛ سرنگونی تعمدی
هواپیمای غیر نظامی ایرانی در سال 1367 که به مرگ 290 مسافر آن انجامید و غارت دارایی‌های ایران در خارج از کشور از دیگر تخلفاتی است که امریکا علیه مردم ایران طی سالیان اخیر مرتکب شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیرقانونی مستمر امریکا محفوظ می‌داند.
ظریف در پایان به بان کی مون یادآور شد: از جنابعالی انتظار دارم که با به‌کارگیری مساعی جمیله خود، از دولت امریکا بخواهید به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند باشد، نقض اصل بنیادی مصونیت دولت‌ها را متوقف کند، دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های امریکا را آزاد نماید و در اجرای تعهدات بین‌المللی خود و نیز در چارچوب تعهدات برجام مداخله در تعاملات مالی و تجاری ایران در خارج از امریکا را سریعا و برای همیشه متوقف کند.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌یی با عنوان ظریف، به تلافی علیه امریکا هشدار داد، نوشته است که محمد جواد ظریف در نامه خود به امریکا هشدار داده که در مورد حمایت امریکا از صدام در جنگ تحمیلی علیه ایران، مداخله و نقش امریکا در سقوط دولت ملی مرحوم دکتر مصدق و نیز ماجرای ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس شکایت خواهد کرد.
