آمارها و شاخص‌های سال94 که از طریق نماگرهای اقتصادی به‌تازگی منتشر شده، حکایت از رشد بدهی بخش دولتی، بدهی دولت به بانک‌ها، رشد پایه پولی و نقدینگی است. اما مقایسه رشد این شاخص‌ها با رشد آن در سال‌های قبل از دولت یازدهم حکایت از این واقعیت دارد که دولت روحانی مجموعه‌یی از سیاست‌های انضباط مالی و انقباضی را به کار گرفته که هدف عمده آن کاهش نرخ تورم بوده است و متاثر از این سیاست‌های انضباط مالی، نرخ تورم به زیر 12درصد و تورم نقطه به نقطه به زیر 9درصد کاهش یافته است.
علاوه بر کاهش نرخ تورم، رشد نقدینگی 18.3درصدی متاثر از افزایش ضریب فزاینده پولی است که از عدد زیر 6 به 6.5 افزایش یافته و کارایی بهتر گردش مالی و بازار پول و بانکداری را به همراه داشته است.
به عبارت دیگر، افزایش 150هزار میلیارد تومانی نقدینگی حاصل رشد شدید پایه پولی نبوده و پایه پولی تنها با رشد کمتر از 9درصد و افزایش 11هزار میلیارد تومانی مواجه شده است و نقدینگی متاثر از افزایش ضریب فزاینده افزایش یافته است و نتیجه کلی آن کنترل تورم است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در رابطه با رشد پایه پولی منضبط عمل کرده و به دنبال رشد پایه پولی و تزریق بی‌حساب و کتاب پول به اقتصاد نیست و نقدینگی از طریق رشد ضریب فزاینده و گردش مالی و مدیریت منابع بانک‌ها افزایش یافته است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی را کاهش داده و از 11.4درصد کل سپرده‌های غیردولتی به 10.5درصد کل سپرده‌های غیردولتی در آذر94 رسیده و نشان‌دهنده آزادسازی منابع بانک‌ها است. همچنین با کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، هزینه تامین منابع بانک‌ها کاهش یافته و به بهبود سیاست پولی و گردش منابع بهتر بانک‌ها کمک خواهد کرد.
این سیاست‌ها، نیاز به رشد پایه پولی را کاهش می‌دهد و منابع بانک‌ها را بهتر به گردش خواهند انداخت و نیاز جامعه و اقتصاد را نیز تامین خواهد کرد.
هدف این مجموعه از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سود بانکی و هزینه تامین منابع، کاهش هزینه تولید و... است که منجر به کاهش تورم تولید‌کننده شده است و فضای کسب‌وکار را بهتر می‌کند و سفته‌بازی در بازار ارز و طلا و مسکن را کاهش داده و تولید و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. اما این سیاست‌ها برای رفع رکود و بیکاری کافی نیستند و باید سیاست‌های مکمل دیگری نیز در دستور کار باشد تا در کنار تثبیت و کاهش نرخ تورم موثر باشد.
دولت اکنون نیازمند راهکارهایی است که در کنار سیاست‌های ضدتورمی به کاهش رکود کمک کند. در حال حاضر رشد نقدینگی به 18درصد، پایه پولی به 9درصد، تورم به زیر 12درصد کاهش یافته و ضریب فزاینده به 6.5 رسیده اما لازم است که برای بهبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیز اقدامات بهتری انجام شود. رشد 13.7درصدی بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی نیز نسبت به رشد 32درصدی سال93 و 22درصدی سال92 نیز کمتر بوده است و اگرچه رقم مانده بدهی‌ها از 166هزار میلیارد تومان فراتر رفته و مانده بدهی دولت به بانک‌ها نیز بیش از 110هزار میلیارد تومان است اما در مقایسه با نقدینگی و رشد سال‌های قبل، به معنای کاهش رشد بدهی دولت در سال94 است که نتیجه سیاست‌های انضباط مالی دولت بوده است.
در عین حال باید گفت که حجم بالای بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به نظام بانکی ناشی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران است و 30سال است که بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد و همواره شاهد رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی بوده‌ایم اما این نرخ رشد 13درصدی بدهی‌ها به نسبت رشد 20 و 30درصدی سال‌های گذشته بهتر بوده است.
البته بهتر است که این افزایش 20هزار میلیارد تومانی بدهی دولت، به صورت تسهیلات بانک‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تا در فعالیت‌های مولد سرمایه‌گذاری شود. به خاطر سهم بالای دولت در اقتصاد ایران، نیاز دولت و شرکت‌های دولتی به نقدینگی و سرمایه در گردش بسیار بالاست و همواره دولت و شرکت‌های دولتی تشنه منابع و نقدینگی هستند. اما باید توجه داشت که رشد 13درصدی بدهی دولت، به معنای نزولی بودن رشد بدهی دولت است و اگر این روند ادامه یابد، در سال‌های آینده شاهد کاهش نیاز دولت به منابع بانک‌ها در مقایسه با رشد نقدینگی و بودجه دولت خواهیم بود.
