گروه انرژی در حالی که با آغاز سال جدید، نسبت به سال گذشته هیاهویی را در زمینه قراردادهای IPC شاهد نبودیم، وزیر نفت روز گذشته باز هم تکرار کرد که پیش‌نویس این قراردادها هنوز نهایی نشده و ارزیابی شرکت‌ها برای حضور در این نوع قرارداد اردیبهشت یا خرداد آغاز می‌شود. اظهاراتی که می‌شود از آنها برداشت کرد که شاید تندروهای مجلس دیگر مانند گذشته دست به راه‌انداختن تجمع‌های اعتراضی بدون مجوز نمی‌زنند اما از روش‌های دیگر سعی در سنگ‌اندازی در این زمینه و عدم اجازه برای پیشبرد این قراردادها دارند. این وضعیت در حالی رخ داده است که ایران برای باز‌پس‌گیری سهم خود در بازار جهانی نفت خام، به‌شدت نیاز به جذب سرمایه خارجی دارند. میدان‌های نفتی پیر شده‌اند و بیش از هر چیز به تکنولوژی‌های جدید احتیاج دارد. هدف ایران دستیابی به تولید بیش از 4میلیون بشکه‌یی نفت خام است و بیژن زنگنه وزیر نفت سال گذشته در پاسخ به «تعادل» عنوان کرد که ایران در کل صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به جذب 200میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد. سرمایه‌یی که یکی از مهم‌ترین روش‌های جذب آن قراردادهای IPC است. بیژن زنگنه وزیر نفت، از آغاز ارزیابی مقدماتی شرکت‌ها برای حضور در میدان‌های نفت و گاز ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی از اردیبهشت ماه خبر داد و گفت: تا زمانی که پیش‌نویس این مدل از قرارداد نهایی نشود نمی‌توان مناقصه برگزار کرد. وزیر نفت درباره اینکه نخستین قرارداد با مدل جدید قراردادهای نفتی چه زمانی و با چه شرکتی امضا می‌شود، گفت: هنوز نمی‌توان گفت با چه شرکتی و چه زمانی امضا می‌شود و باید پیش‌نویس قرارداد نهایی شود. وی با بیان اینکه ارزیابی مقدماتی شرکت‌ها برای حضور درمیدان‌های نفت و گاز ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود درباره زمان نهایی شدن این قرارداد اظهار کرد: بخشی از این موضوع که درباره اجماع‌سازی شرایط عمومی قراردادهاست به احتمال زیاد اواخر اردیبهشت ماه یا اوایل خردادماه حل می‌شود. زنگنه با اشاره به اینکه پس از حل شدن شرایط عمومی قراردادها، باید پیش‌نویس آن نیز نهایی شود، تصریح کرد: تا زمانی که پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی نهایی نشود نمی‌توان مناقصه برگزار کرد. وزیر نفت مدل جدید قراردادهای نفتی را همان بیع متقابل با برخی تغییرات عنوان کرد و تاکید کرد: ما در این قراردادها با اجماع جلو می‌رویم و نمایندگان نیز در این زمینه اختیار را به دولت دادند.
