گروه انرژی
وقتی از صنعت برق صحبت می‌کنیم باید بدانیم که در این حوزه پای بسیاری از شرکت‌های داخلی و قدیمی در میان است که بسیاری از سیاست‌های غلط اتخاذ شده در سال‌های اخیر تاکنون آنها را به مرز ورشکستگی رسانده است. سال گذشته بود که سندیکای صنعت برق ایران در نشستی خبری نسبت به خرید محصولاتی از کشورهایی مانند چین با وجود تولید در ایران اعتراض کرد. مشکلاتی از این دست به وفور در صنعت برق به چشم می‌خورند؛ مشکلاتی که شاید بتوان نبود قانون حمایتی قوی در این صنعت را از عوامل شکل‌گیری آنها دانست. روز گذشته در جریان بیست و یکمین کنفرانس شبکه‌های توزیع برق که با حضور آرش کردی، مدیرعامل شرکت توانیر و حسین امیری‌خامکانی، رییس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس و سخنگوی این کمیسیون برگزار شد، خامکانی در صحبت‌های خود بیان کرد که «تنها کمیسیونی که توانست قانونی جامع مصوب کند تا کمک زیادی به بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی در نفت، گاز، صنعت برق به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر کند، کمیسیون انرژی بوده است.» اشاره او به قانون حمایت از صنعت برق کشور است. قانونی که روز آخر کاری فروردین ماه سال 91 توسط نمایندگان در قالب پیشنهادی«طرح حمایت از صنعت برق» به
مجلس ارائه شد. طبق گفته‌های خامکانی تاکنون از 12بند این قانون 7 بند آن مصوب شده است. اما از آنجا که ایران در آستانه وداع با مجلس فعلی قرار دارد، امکان تصویب دیگر بندهای آن در قالب فعلی تقریبا وجود ندارد. «تعادل» به این واسطه که سخنگوی کمیسیون انرژی این قانون را در صورت عملی شدن حلال بسیاری از مشکلات صنعت برق دانسته، اقدام به بررسی پیشنهاد ابتدایی نمایندگان برای این قانون و مصوبات نهایی دولت کرده است. خوانندگان در صورت تمایل می‌توانند نظر خود درباره این قانون را از طریق آدرس ایمیل صفحه انرژی در اختیار ما بگذارند. طبق ماده یک قانون حمایت از صنعت برق به پیشنهاد نمایندگان که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را منتشر کرد به وزارت نیرو اجازه داده می‌شد تا برای اجرای طرح‌های تولید برق از روش‌هایی که به نوعی روش‌های با آلایندگی کمتر محسوب می‌شوند به ویژه از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر، سالانه تا سقف 5 میلیارد دلار یا معادل ریالی آن به روش بیع متقابل یا ساخت و بهره‌برداری و تحویل یا سایر روش‌های مشابه همچنین تضمین خرید برق یا اجازه فروش برق به قیمت بازارهای آزاد در داخل یا صادرات به خارج با سرمایه‌گذاران قرارداد
منعقد کرده یا برای آنها مجوز سرمایه‌گذاری صادر کند. اما نکته قابل توجه این بود که در ادامه متن این مصوبه به نکاتی اشاره شده که حدود اختیارات وزارت نیرو درباره این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را زیر سوال می‌برد. در این قسمت آمده است: قراردادهای کمتر از 100میلیون دلار یا معادل ریالی آن با تایید وزیر نیرو و بیشتر از آن با «پیشنهاد» وزیر نیرو و تایید شورای اقتصاد قابل اجراست.
در ادامه قادری یکی از اعضای کمیسیون انرژی پیشنهاد داده بود که ماده 1 با این سمت و سو که وزارت نیرو در سال اول حداقل 120هزار میلیارد ریال و هر سال با تعیین مبلغی در بودجه به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذارهای بخش خصوصی، عمومی، تعاونی و... با همان هدف تولید انرژی پاک‌تر قرارداد ببندد، جایگزین شود.
قانونی نه چندان صریح
در نهایت پیشنهاد اولیه با گذر از فیلترهای فراوان، بخشی از صراحت و شفافیت خود را از دست داد و به یکی از هزاران قانون به شدت تفسیر‌پذیر و نه چندان واضح مصوب شده در ایران تبدیل شد. آذر ماه سال گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد که حسن روحانی، رییس‌جمهوری«قانون حمایت از صنعت برق کشور» را ابلاغ کرده است. قانونی که دیگر حتی اسمی از «نهاد تنظیم مقررات برق کشور» که تاکنون بسیاری آن را از ملزومات خصوصی‌سازی صنعت برق عنوان کرده‌اند در آن نیامده بود.
در متن این خبر آمده بود، رییس‌جمهوری قانون حمایت از صنعت برق کشور را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون حمایت از صنعت برق کشور در قالب 6 ماده و یک تبصره تصویب شده و از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد. مطابق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه سال 1394 پیش‌بینی شده که 70درصد منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق در بودجه سنواتی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام صنعت برق به شرکت توانیر اختصاص یابد.
حمایت از صنعت برق کشور
ماده 1- برای اجرای طرح‌های افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی زغال‌سوز و تبدیل برج تر به برج خشک نیروگاه‌های بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 می‌شود. ماده 2- در راستای اجرای ماده(29) قانون سیاست‌های کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود تا 70 درصد منابع حاصل از واگذاری‌های مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام صنعت برق(موضوع بند (6) ماده مذکور) به شرکت توانیر اختصاص دهد.
ماده 3- دولت مکلف است برای شفاف‌سازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه‌ها را براساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین کند. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاه‌های دولتی و خصوصی وجود ندارد. ماده 4- وزارت نیرو موظف است، جدول هزینه برقراری انشعاب برق را به تفکیک مناطق مختلف کشور و در کلان‌شهرها به تفکیک مناطق شهرداری به گونه‌یی تعیین و ابلاغ کند که میانگین آن از هزینه تمام شده بیشتر نشود. ماده 5- دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و 100درصد آن صرفا بابت کمک به اجرای طرح‌های مذکور هزینه می‌شود.
ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده(مورد تایید سازمان حسابرسی) همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است مابه‌التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را براساس صورت‌های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی محاسبه و در لوایح بودجه سال‌های آتی پیش‌بینی و در اختیار وزارت نیرو جهت پرداخت بدهی‌های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک‌ها و سایر طلبکاران قرار دهد.
