7 اولویت صنعتی برای اقتصاد 95

۱۳۹۵/۰۲/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۲۲۵۹

گروه صنعت| اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، طی ابلاغیه‌یی به محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، 7 اولویت صنعتی برای اجرا از سوی این وزارتخانه در سال اقتصاد مقاومتی را تشریح کرد. این پروژه‌ها تحت عنوان «پروژه‌های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی» که در آن وظایف و تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای اجرای این پروژه‌ها به وضوح مشخص شده است، ابلاغ شده‌اند. در ابلاغیه جهانگیری بر نکات و موارد ضروری که لازم است، در اجرای پروژه‌های مذکور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدنظر قرار گیرد، در 5 بند تاکید شده که ازجمله آنها، اعلام چارچوب منشور پروژه‌ها از سوی مجری ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ مصوبه و تهیه «برنامه عملیاتی» است؛ ضمن اینکه «تامین منابع مالی» صرفا برعهده «دستگاه مجری» است.


ضوابط 5‌بندی اجرای پروژه‌ها

بر اساس این گزارش، نکاتی که طی آن، ضوابط اجرای پروژه‌های اولویت‌دار برای وزارت صنعت تشریح شده، به شرح زیر است: 1) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 باید توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است تمامی مسوولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود. 2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونان ذی‌ربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی کند. 3) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی»، تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه کند. 4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب برعهده «دستگاه مجری» است و مجری ‌باید در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری،تمامی اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود. 5) «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یک‌بار به‌طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش کند.


الزام سایر دستگاه‌ها به حداکثر همکاری

در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است: تمامی دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 هستند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها برعهده «دستگاه مجری» است. اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد. دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه‌جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که به صورت هفتگی تشکیل می‌شود، قرارمی دهد. معاون اول رییس‌جمهور همچنین در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده که لازم است، نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به وی گزارش شود.


احیای ۱۲هزار واحد صنعتی مشکل‌دار

در همین زمینه، معاون وزیر صنعت از ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور برای احیای حداقل ۷۵۰۰ واحد صنعتی مشکل‌دار در سال‌ ۹۵ خبر داد و در عین حال گفت: وزیر صنعت بر احیای ۱۲هزار واحد صنعتی مشکل‌دار تاکید کرده است. علی یزدانی با اشاره به ابلاغیه روز گذشته معاون اول رییس‌جمهور در خصوص وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد مقاومتی گفت: براساس ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد تا در سال جاری، رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها را در دستور کار قرار دهد، اما این بخشی از سیاست‌هایی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری ابلاغ کرده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت به دقت برنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیاده‌سازی خواهد کرد، افزود: البته با تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت، هدف‌گذاری امسال این است که ۱۲هزار واحد و طرح صنعتی مشکل‌دار به بهره‌برداری برسند که از این رقم، ۹هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک، یک‌هزار واحد در حوزه صنایع متوسط و ۲هزار طرح صنعتی هستند. بر این اساس قرار است که این واحدها خارج از برنامه معمول وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری برسند.


شرایط شناسایی واحدهای «مشکل‌دار»

معاون وزیر صنعت در تشریح مفهوم مشکل‌دار که در ابلاغیه معاون اول رییس‌جمهور اعلام شده است، تصریح کرد: این واحدها یا راکد بوده یا زیر ظرفیت، مشغول به تولید هستند؛ دلیل آن هم یا مشکل در سرمایه در گردش است یا معضل تکنولوژی، بازار یا حتی اختلاف میان شرکا را دارند، اما عمده مشکل به تامین سرمایه در گردش و نبود بازار مناسب برای فروش محصولات بازمی‌گردد. یزدانی خاطرنشان کرد: به بهره‌برداری رساندن این ۱۲هزار واحد و طرح صنعتی، نیاز به ۱۶هزار میلیارد تومان منابع مالی دارد که منابع مورد نیاز تکمیل ۷۵۰۰طرح صنعتی در ابلاغیه مذکور در دل همین رقم دیده شده است، اما به هرحال ۱۲هزار واحد صنعتی باید در سال جاری به بهره‌برداری برسند. وی اشتغالزایی طرح‌های مذکور را 184هزار و 500 نفر عنوان کرد و گفت: اشتغال مذکور به غیر از اشتغال ایجاد شده توسط طرح‌های موجود درحال احداث است.

ورود ‌هزار طرح متوسط به چرخه تولید

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در عین حال از ورود یک‌ هزار طرح متوسط به چرخه تولید در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در کشور طی سال 95 خبر داد. یزدانی اظهار کرد: امسال یک ‌هزار طرح متوسط در استان‌های مختلف به چرخه تولید برمی‌گردد و این طرح‌ها به غیر از برنامه‌های معمولی است. وی فعال کردن واحدهای متوسط مذکور را در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های فرماندهی این ستاد عنوان کرد و افزود: تعداد 350طرح مذکور به طور کامل متوقف است و 650 واحد زیر ظرفیت فعالیت می‌کند. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک با بیان اینکه برای هر کدام از واحدهای متوسط به طور میانگین سه میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: طرح‌های دارای تا 50 نفر اشتغال واحدهای کوچک تلقی می‌شود و از 50 تا 150نفر متوسط است اما به دلیل اینکه برنامه‌ریزی مرکز آمار بر مبنای 100نفر اشتغال محاسبه می‌شود، اشتغال 50 تا 100نفر را طرح‌های متوسط برشمردیم و 100نفر به بالا طرح‌های بزرگ تلقی شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر