گروه بانک و بیمه احسان شمشیری
طی سال‌های اخیر صنعت بیمه به لحاظ اقتصادی تحلیل رفته و با چالش‌هایی مواجه شده است که اگر تدبیری در صنعت و در سطح ملی اندیشیده نشود، حصول اهداف صنعت بیمه با تردید مواجه می‌شود.
نخستین گردهمایی سندیکای بیمه‌گران ایران در سال 95 برگزار شد. در این نشست که با حضور دبیرکل، جمعی از مدیران عامل شرکت‌های بیمه و کارشناسان این صنعت، اعضای شورای عمومی، دبیران و اعضای کارگروه‌های تخصصی سندیکای بیمه‌گران ایران برگزار شد، مشکلات درونی و بیرونی صنعت بیمه مطرح شد و همگان بر رفع این مشکلات و ضرورت توجه ویژه نهادهای حاکمیتی به صنعت بیمه تاکید کردند.
به گزارش «تعادل»، علی‌اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در این نشست بر لزوم توسعه فرهنگ بیمه در کشور تاکید کرد و گفت: باید برای توسعه فرهنگ بیمه از همه ابزارهای رسانه‌یی و اطلاع‌رسانی استفاده شود و سندیکای بیمه‌گران تلاش می‌کند با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، زمینه توسعه هرچه بیشتر فرهنگ بیمه و به‌تبع آن افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را ایجاد کند.
همچنین معاون نظارت بیمه مرکزی در این گردهمایی به مهم‌ترین دغدغه بیمه مرکزی در سال جاری اشاره کرد و گفت: باتوجه به گزارش عملکردی که از صنعت بیمه در سال 94 ارائه شد، مهم‌ترین دغدغه صنعت، بحث مدیریت ریسک است.
به گفته وی، صنعت بیمه طی سال‌های گذشته متاثر از اجرای آزمایشی قانون شخص ثالث با مجموعه تحولاتی روبه‌رو شد. میرزایی خاطرنشان کرد: طی این سال‌ها صنعت به لحاظ اقتصادی تحلیل رفته و با چالش‌های اقتصادی مواجه است که اگر تدبیری در صنعت و سطح ملی اندیشیده نشود، حصول اهداف صنعت بیمه با تردید مواجه می‌شود.
وی با بیان اینکه مهم‌ترین چالش ما همچنان رشته ثالث است، گفت: در تدوین آیین‌نامه‌یی قانون جدید ثالث، باید طرحی نو در اندازیم، همچنین باید در تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون جدید شخص ثالث درخصوص مدیریت ریسک این بیمه‌نامه تمهیداتی اندیشیده شود.
معاونت نظارتی بیمه مرکزی گفت: سه شرکت بیمه در پرداخت سهمیه اتکایی بیمه مرکزی و عوارض مربوط به شخص ثالث، الزامات لازم را رعایت نکردند و 100درصد حق بیمه را مبنا قرار ندادند که در این راستا کمبود پرداختی که حدود ۱۰میلیارد تومان است به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته شد. همچنین حبیب میرزایی، معاونت نظارتی بیمه مرکزی در حاشیه گردهمایی سندیکای بیمه‌گران درخصوص انتشار لیست نمایندگان دوشغله از سوی بیمه مرکزی اظهار داشت: حدود پنج هزار نماینده بیمه عمر و نماینده عمومی شناسایی شدند که از نظر بیمه مرکزی مشکوک به دوشغله هستند که این اطلاعات از طریق سازمان‌های اطلاعاتی کل کشور دریافت شده است و به شرکت‌های بیمه نیز اعلام شد. با توجه به اینکه دوشغله بودن برخلاف آیین‌نامه است، شرکت‌های بیمه باید رسیدگی کنند و دوشغله بودن فرد احراز شود که اگر ثابت گردد، طبق آیین‌نامه با آنها برخورد لازم صورت می‌گیرد.
وی همچنین درخصوص مغایرت‌های آماری موجود در اطلاعات منتشر شده، درخصوص نمایندگان دوشغله گفت: اطلاعات مغایر فقط درخصوص بیمه رازی بود که در سایت هم اصلاح شد و داده‌های مربوط به سایر شرکت‌ها کاملا صحیح است و شرکت‌ها در حال حاضر مشغول رسیدگی به تک‌تک نمایندگان خود هستند تا اطلاعات صحیح احراز شود. به گفته وی، ما به عنوان نهاد ناظر نمی‌توانیم بگوییم نمایندگان 100درصد دوشغله هستند، بلکه اطلاعاتی به دست می‌آید که راستی‌آزمایی این اطلاعات برعهده شرکت‌های بیمه است.
تداوم واکنش ها به پرونده دو شغله ها
وی در پاسخ به این سوال که اشکال دوشغله بودن نمایندگان در چیست، اظهار داشت: دوشغله بودن مغایر با قوانین است، زیرا در آیین‌نامه عنوان شده شغل نمایندگی باید انحصاری باشد و تنها مشاغل آموزشی می‌توانند همزمان نماینده بیمه هم باشند.
البته وی به این نکته نیز اشاره کرد که بررسی آثار این کار بحث دیگری است، اما اینکه کار برخلاف مقررات صورت گرفته شکی در آن نیست؛ چراکه در بازار کمبود شغل و با بیکاری بالا آیا منصفانه هست که عده‌یی نماینده بیمه باشند و در عین حال جای دیگر هم مشغول کار باشند و با وجود خلاف مقررات بودن به راحتی از کنارش بگذریم.
معاونت نظارت بیمه مرکزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اهرم‌های اجرایی ممنوعیت قرارداد با خودروسازان و اینکه آیا این بخشنامه از ابتدای امسال عملیاتی می‌شود یا خیر، گفت: خطاب ما در این بخشنامه به شرکت بیمه است، بنابراین از ابتدای امسال لازم‌الاجراست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از ابتدای سال 95 واقعا هیچ شرکتی قرارداد گروهی نبسته است، اینگونه پاسخ داد که در حال حاضر در حال رسیدگی هستیم، نظارت‌های لازم صورت می‌گیرد و این بخشنامه از سال جاری عملیاتی است.
میرزایی در پاسخ به این سوال که تکلیف مردم چیست، اذعان داشت: این بخشنامه چند جز دارد؛ یک جز آن این است که انعقاد و ادامه قرارداد ممنوع است، دیگر اینکه شرکت بیمه باید بیمه‌نامه را به نام خریدار نهایی خودرو صادر و تخفیف هم اعمال نکند که این به معنای ممنوعیت صدور بیمه‌نامه برای خودرو صفر نیست، بلکه به معنای این است که در خودروهای صفر بحث الحاقیه برگشتی و تخفیف‌های غیرفنی به خودروساز و... ممنوع می‌شود و شخص بیمه‌نامه را از شرکت مورد نظر خود خریداری می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا زمان ابلاغ این بخشنامه با خودروسازان نیز مذاکره شده چراکه ممکن است خودروسازان سرپیچی کنند، عنوان کرد: مخاطب این بخشنامه شرکت‌های بیمه هستند و طبق بررسی‌ها مشخص شد، بخشی از حق بیمه‌یی که از مردم گرفته می‌شود براساس یک سری قراداد‌های خلاف واقع و بدون مجوز بیمه مرکزی به خودروسازان داده می‌شود، بخشی نیز تحت عنوان کارمزد و حق بیمه به نماینده واسط و بخشی دیگر تحت عنوان کارمزد به کارگزار واسط داده می‌شود درحالی که تخفیفات نیز توجیه فنی ندارد در ضمن اینکه این تخفیفات اصولا باید به خریدار خودرو داده شود نه خودروساز.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص تضییع حقوق دولتی و سهم اتکایی بیمه مرکزی درخصوص تخفیف شرکت‌های بیمه به خودروسازان و علنی شدن بدهی بیمه البرز اذعان کرد: سه شرکت بیمه در پرداخت سهمیه اتکایی بیمه مرکزی و عوارض مربوط به شخص ثالث، الزامات لازم را رعایت نکردند و 100درصد حق بیمه را مبنا قرار ندادند که نهاد ناظر به این مسائل رسیدگی کرد و کمبود پرداختی که حدود 10میلیارد تومان است به عنوان جریمه برایشان در نظر گرفته شد. در واقع مجموع بدهی‌های این سه شرکتی که الزامات را رعایت نکردند 10میلیارد تومان است که جریمه شده‌اند و باید پرداخت کنند. لازم به ذکر است که 6 میلیارد تومان از این رقم متعلق به بیمه البرز است. وی در پاسخ به این سوال که درست است آزاد‌سازی ذخایر توانگری مالی شرکت را افزایش می‌دهد ولی اگر شرکت با خسارت هنگفتی مواجه شود، تعهدات آتی خود را چگونه ایفا می‌کند، تصریح کرد: شرکت‌های بیمه اگر به لحاظ توانگری مشکلی داشته باشند کل منابع، دارایی‌هایشان و اگر فراتر از این ثابت شود که دچار ورشکستگی است حتی دارایی شخصی مدیران هم تضمین انجام تعهدات شرکت‌ها مانند بیمه توسعه خواهد بود.
به گفته وی بیمه توسعه هم درخواست آزاد‌سازی ذخایر را ارائه کرد اما میزان بدهی‌هایش آنقدر بالاست که آزاد‌سازی ذخایرش کفاف بدهی‌هایش را نمی‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت‌های دیگری در صف آزاد‌سازی ذخایر هستند، گفت: درخواست جدیدی برای آزاد‌سازی ذخایر نداشته‌ایم و بیمه دی مورد آخری بود که رسیدگی شد. به گفته وی هر شرکتی که بتواند دلایل قانع‌کننده‌یی برای بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه درخصوص آزاد‌سازی ذخایر بیاورد، این کار شدنی است اما باید دلایل و توجیهات قانع‌کننده و فنی باشند.
دستور جمع‌آوری بیلبوردهای فریبنده
در پی بخشنامه بیمه مرکزی برای حذف ستون‌های پیش‌بینی سود بیش از نرخ مصوب در بیمه‌نامه‌های عمر، دستور جمع‌آوری بیلبوردهای برخی شرکت‌های بیمه صادر شده است. بیمه مرکزی پیش از این به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد که ستون‌های پیش‌بینی نرخ سود بیش از ۱۸درصد در ۵ سال اول و ۱۵درصد در سال‌های بعد را از بیمه‌نامه‌های عمر حذف کنند. با این وجود برخی شرکت‌های بیمه در تبلیغات خود از اعداد بیش از این خبر می‌دادند. در این زمینه حبیب میرزایی، معاون نظارت بیمه مرکزی گفت: نهاد ناظر به صورت جدی اعمال این بخشنامه را در شرکت‌های بیمه پیگیری می‌کند. وی گفت: برخی تبلیغات در این زمینه جنبه فریبکارانه گرفته بود و به بیمه‌گزاران وعده‌های غیرواقعی می‌داد به همین دلیل برخی شرکت‌ها که در بیلبوردهای تبلیغاتی خود به نرخ‌های بیش از عدد مصوب اشاره می‌کردند از سوی بیمه مرکزی تذکر گرفته‌اند.
میرزایی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی به این شرکت‌ها اعلام کرده که در اسرع وقت بیلبوردهای خود را با این مضمون جمع‌آوری کنند.
در ادامه نشست مهدی سامری، مشاور سندیکا نیز به تشریح رویکردهای سندیکا در سال جدید پرداخت و گفت: تقویت زیرساخت‌های آی تی، ایجاد میز نوآوری در سندیکا جهت بررسی ایده‌های جدید و مستند‌سازی دانش ضمنی صنعت بیمه از رویکردهای سندیکا در سال جدید خواهد بود. در این مراسم همچنین گزارش تحلیلی از وضعیت صنعت بیمه در سال گذشته از سوی شرکت آریانا ارائه شد و در پایان این نشست نیز نفرات برتر نخستین مسابقه اینفوگرافیک صنعت بیمه معرفی و تقدیر شدند.
