گروه ایران
پلان دوم یکی از نخستین طرح‌های اقتصادی دولت برای مهار بیکاری و رونق کسب و کار که در فضای اقتصادی با عنوان طرح تکاپو از آن یاد می‌شد، دیروز با اعلام رسمی رییس‌جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال وارد فاز اجرایی شد. شورای عالی اشتغال به ریاست روحانی، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان «حرکت» در راستای برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال 96 را تصویب کرد. طرحی که قرار است آمارهای نرخ بیکاری را به محدوده تک رقمی شدن سوق دهد. جدیدترین بسته اشتغالی دولت پس از طرح «تکاپو» امروز با عنوان«حرکت» رونمایی شد که بررسی جزییات آن نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های بالقوه نظیر بهینه‌سازی مصرف سوخت، گردشگری، آی‌تی و آی‌سی‌تی در کنار محیط زیست مورد تاکید است. بلافاصله بعد از اعلام خبر تصویب این طرح دامنه وسیعی از اظهارنظرهای رسانه‌یی در مورد ابعاد مختلف این طرح روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که در هر یک از منظری خاص به این موضوع پرداخته شده بود.
تمرکز دولت بر بنگاه‌های خرد
در جلسه دیروز شورای عالی اشتغال، طرح توسعه اشتغال فراگیر با عنوان«حرکت» در راستای طرح برنامه مکانیسم تقسیم کار بین دستگاهی و الزامات حصول نرخ بیکاری تک رقمی در پایان سال 96 جهت اجرا در کل کشور با تمرکز بر بنگاه‌های خرد و کوچک و دارای مزیت در استان‌ها و شهرستان‌ها در سه لایه کلان، میانی و خرد بررسی و اجرای کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت.
رییس‌جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه برای حل مسائل و مشکلات اشتغال باید هر دستگاهی وظایف مشخصی داشته و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تنظیم‌کننده روابط و مناسبات بین بخشی باشد بر ضرورت تنظیم سیاست‌ها در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار در کشور تاکید کرد. این طرح در سال گذشته به صورت پایلوت در 6 استان به اجرا درآمده که با تصویب شورای عالی اشتغال در سال جاری به سایر مناطق گسترش خواهد یافت.
همچنین برای تسریع در اجرای بسته اشتغال فراگیر مقرر شد کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور مطابق چارچوب تقسیم کار بین دستگاهی و توافق‌های کاری انجام شده با دبیرخانه شورا برنامه‌های توافق شده را به اجرا درآورده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت برنامه‌ها را به دبیرخانه اعلام کنند.
رفع موانع تولید رقابت‌پذیر
براساس مصوبه دیگر شورای عالی اشتغال در راستای اجرای طرح حرکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری دبیرخانه شورا و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به اجرایی کردن گستره مشمول ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر بر بنگاه‌های صنفی و خدماتی مولد زیر 50 نفر اقدام کند.
همچنین در این جلسه بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی اشتغال، ساز و کار تامین مالی فراگیر برای بنگاه‌های خرد و متوسط «حرکت» را تعیین و ابلاغ کرده و مقرر شد در این راستا نحوه تامین مالی تخصیص یارانه‌ها نیز توسط کمیته‌یی متشکل از بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی اشتغال و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور تعیین شود.
برنامه توسعه اشتغال از طریق مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در سال 95 و 96 نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این طرح با عنایت به ظرفیت اشتغال موجود در حوزه مدیریت مصرف انرژی و محیط زیست در چارچوب توافق انجام شده بین وزارت نفت، سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت عملیاتی به اجرا درآید.
بازخوانی سیمای اشتغال کشور
در این جلسه گزارشی از چگونگی وضعیت اشتغال در حوزه IT، ICT و بخش گردشگری ارائه شد و با توجه به ظرفیت و سرعت ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری مقرر شد در چارچوب توافق کاری و تقسیم کار انجام شده بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌های اجرایی توسعه اشتغال در صنعت گردشگری همچنین صنایع دستی در استان‌های منتخب، برنامه توسعه گردشگری در 75منطقه روستایی منتخب و برنامه مدیریت افزایش گردشگران خارجی به اجرا درآید.
برنامه اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) در سال ٩٥ نیز با تاکید بر ادامه سیاست‌های توانمند‌سازی اقتصادی مددجویان تحت پوشش این کمیته بررسی و مورد تاکید قرار گرفت. همچنین در این جلسه گزارشی از سیمای اشتغال کشور در سال‌های 93 و 94 با تاکید بر آمارهای رسمی و بررسی‌های میدانی ارائه شد.
