بر اساس قانون نظام صنفی مصوب 1392 هیات عالی نظارت برای برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون‌های نظارت تشکیل شد که بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است. ترکیب اعضای این هیات شامل 6 وزیر، 2نماینده مجلس، فرمانده نیروی انتظامی، رییس شورای عالی استان‌ها و از بخش خصوصی رییس اتاق بازرگانی ایران، دبیرکل اتاق تعاون، نماینده بسیج اصناف کشور و هیات رییسه اتاق اصناف کشور است. از مجموع اظهارنظرهای اعضا چنین استنباط می‌شود که دیدگاه غالب آنان بر تفویض اختیار موضوع نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایت مصرف‌کنندگان به اتحادیه‌های صنفی استوار است؛ به‌طوری که در بند ط ماده 30 قانون نظام صنفی نیز به صراحت تشکیل کمیسیون رسیدگی به شکایات از جمله وظایف اتحادیه‌های صنفی درنظر گرفته شده است.
در مقابل چنین رویکردی، برخی کارشناسان معتقدند که وظیفه نظارت و بازرسی ذاتا یک وظیفه حاکمیتی است و واگذاری آن به اتحادیه‌های صنفی که از افراد صنفی با منافع همسو تشکیل شده‌اند محلی از اعراب ندارند، خصوصا اینکه در بحث نظارت و بازرسی در تضاد منافع با مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرند، چرا که معمولا اتحادیه‌های صنفی برای پیگیری منافع اعضا مشترک تشکیل می‌شوند و موضوع حقوق مصرف‌کننده و دیدگاه رضایت مشتری از نگاه اصناف کشور هنوز به یک ضرورت تبدیل نشده است، بلکه تنها به عنوان یک تکلیف قانونی است. ساده‌ترین روش شناخت این مساله جمله معروف «جنس فروخته شده پس گرفته نمی‌شود» است که به یک اصل در بین اصناف تبدیل شده است، مگر اینکه قانون آنها را مکلف کند.
برای اینکه تحلیل درستی داشت و بتوان به جمع‌بندی رسید، به جای پرداختن به استدلال هر گروه و قضاوت کردن بر درستی استدلال‌ها از معیار جامع‌تری باید استفاده کرد. بدین شکل که هدف قانونگذار از تصویب قانون نظام صنفی چه بوده و کدام دیدگاه ما را به هدف یا اهداف مذکور نزدیک‌تر می‌کند؟ هر دیدگاهی که ما را بیشتر به هدف قانونگذار برساند، دیدگاه ارجح است. یکی از اهداف هر قانونی که وضع می‌شود، بازدارندگی متمردین و نقض‌کنندگان آن قانون است. برای رسیدن به این منظور در قوانین مختلف متناسب با تخلف مربوطه جریمه‌هایی هم در نظر گرفته می‌شود. برای مثال در قوانین راهنمایی و رانندگی، رانندگان متخلف جریمه می‌شوند. در قانون مالیات‌ها، برای فرار مالیاتی جریمه در نظر گرفته شده است. همه این موارد برای آن است که به فعالان آن قانون متذکر شوند که در صورت اقدام به فعالیت غیرقانونی بر اساس قانون باید تاوان اشتباه خود را بپردازند. فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1392 نیز به موضوع تخلفات و جریمه‌ها پرداخته است.
موضوعاتی مانند تقلب، احتکار، کم‌فروشی، قاچاق کالا و... متناسب با هر یک هم جریمه‌هایی جز تامین خسارت شاکی برای اصناف متخلف در نظر گرفته است تا اقدامات خلاف قانون نظام صنفی به حداقل برسد. حال ببینیم در اجرای قانون نظام صنفی خصوصا در موارد نظارت و بازرسی و رسیدگی به شکایات مصرف‌کننده، نهادهای حکومتی این هدف را بهتر تامین می‌کنند یا نهادهای وابسته به اتحادیه‌ها که از ذی‌نفعان هستند. نهادهای حکومتی که در اینجا سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده هستند چون مجری قانون هستند به استناد قانون، علاوه بر بازگرداندن حق مربوط به شاکی یا متشاکی برای جلوگیری از تکرار خطا هزینه‌های عمومی را از محکوم طلب می‌کنند اما اتحادیه‌ها تنها کاری که انجام می‌دهند، این است که حداکثر حق را به شاکی یا متشاکی برگردانند. برای مثال، اگر هر کسی کالایی خریداری کند و بعد متوجه شود که مطابق با شرایط ذکر شده در فاکتور نیست و آن را اثبات کند اتحادیه‌ها حداکثر کالا را به فروشنده پس می‌دهند اما هیچ تضمینی وجود ندارد که فروشنده همان کالا را مجدد به همان صورت به مصرف‌کننده بعدی ندهد و هیچ جبرانی برای مصرف‌کننده که زمان و هزینه صرف طرح
شکایت کرده وجود ندارد. بنابراین در این روش، هدف بازدارندگی قانون تامین نخواهد شد. در حالی که در صورت اول، علاوه بر جبران خسارت، به هدف بازدارندگی مدنظر قانون از طریق وضع جرایم معطوف به قانون‌گریزی دست خواهیم یافت. بنابراین به نظر می‌رسد که دیدگاه ارجح همان تفویض اختیار رسیدگی به شکایت مصرف‌کنندگان و بازرسی و نظارت، به نهادهای حاکمیتی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.
