برخی اقتصاددانان معتقدند که اقتصاد «بازار آزاد»، شفاف‌ترین نوع اقتصاد بوده که سبب افزایش راندمان اقتصادی می‌شود، اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چرا در بسیاری از کشورها با وجود اقتصاد بازار آزاد، نهادهای نظارتی با پشتوانه دولت وجود دارد و اینکه این نهادها چه نقش و جایگاهی را ایفا می‌کنند. برای رسیدن به پاسخ‌های شفاف در این زمینه می‌توان اشاره‌یی به مطالعات و بررسی‌های انجام شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی آن پرداخت. یکی از مسائلی که همواره مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است؛ بحث دخالت دولت‌ها در نظام قیمت‌گذاری است که هر دولتی بر اساس سیاست‌گذاری اقتصادی کلان خود، اقدام به تعیین قیمت‌گذاری می‌کند. اما آنچه باید به آن اشاره کرد، این است که با توجه به افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی در نیمه دوم سال 2007 میلادی نیاز به شفافیت بیشتر در زمینه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در سیستم مواد غذایی اروپا مشهود بود. بر این اساس کمیسیون اتحادیه اروپا در سال 2009 برای افزایش شفافیت در انتقال قیمت در طول زنجیره مواد غذایی و تسهیل مقایسه قیمت‌ها در بین کشورهای
عضو، اقدام به راه‌اندازی یک ابزار عمومی با نام «ابزار نظارت بر قیمت مواد غذایی اروپا» کرد. اما از آنجایی که سیستم مواد غذایی اروپا در هر دو بازار داخلی و بین‌المللی فعال است، پس نوآوری در بازارهای مواد غذایی مقدمه و سرآغاز لازم جهت رقابت، رشد و رفاه است که البته پیش‌نیاز آن نیز «شفافیت قیمت» است. اگرچه انتظار می‌رود که قیمت محصولات زراعتی در بلندمدت به دلایلی همچون افزایش قیمت انرژی، تغییر الگوهای جمعیتی جهان، کاهش رشد بهره‌وری محصولات غذایی و تغییر شرایط آب و هوایی افزایش یابد. اما نگرانی اتحادیه اروپا از تفاوت قابل توجه و رو به رشد قیمت در سطوح بخش کشاورزی و سطوح قیمت مواد غذایی در بخش خرده‌فروشی نشأت گرفته است. علاوه بر این، تفاوت مداوم در قیمت مواد غذایی در میان کشورهای عضو، نشان‌دهنده حضور موانع جریان فرا‌مرزی کالاها و خدمات و وجود بازار ناقص داخلی مواد غذایی است. بر این اساس کمیسیون اتحادیه اروپا با راه‌اندازی مرکز نظارت بر قیمت اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار داد؛ ارائه آمار و اطلاعات مربوط به میزان و تغییرات قیمت‌ها در مراحل مختلف زنجیره تامین، تحلیل بازار و نظارت بر اجرای سیاست‌های کشاورزی،
بررسی عملکرد و رتبه‌بندی بازارهای مصرف‌کننده و اجرای سیاست‌های آن در اتحادیه اروپا، ارائه مشاوره به انجمن‌ها جهت بهبود عملکرد زنجیره تامین، ترغیب کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایجاد مرکز بررسی و نظارت بر قیمت مواد غذایی به جهت تجزیه و تحلیل بازار، همچنین این کمیسیون با ایجاد یک پایگاه داده، امکان مقایسه شاخص قیمت برخی محصولات کشاورزی و مواد غذایی را در مراحل مختلف زنجیره تامین فراهم کرده است و به‌منظور شفافیت قیمت خرده‌فروشی مواد غذایی و قابلیت مقایسه آنها، توسعه ابزارهای مقایسه قیمت (به عنوان مثال، وب‌سایت‌ها) را در سطح ملی، پیشنهاد می‌کند.
در مقابل کشورهای عضو اتحادیه نیز اقدام به راه‌اندازی مرکز نظارت بر قیمت یا تقویت مراکز نظارتی خود پرداختند. از جمله کشورهایی که در سال‌های اخیر اقدام به ایجاد مرکز نظارتی کردند، می‌توان به مرکز نظارت بر قیمت کشور بلژیک و هلند اشاره کرد که مراکز نظارتی این دو کشور تحت نظر دولت فعالیت می‌کنند. در مرکز نظارت بر قیمت بلژیک علاوه‌بر محصولات غذایی، قیمت و بازار انرژی (گاز، برق، نفت گاز و...)، خدمات (رستوران‌ها، اجاره، حمایت اجتماعی و...) و کالاهای مصرفی صنعتی (لباس، کفش، اتومبیل، دستگاه‌های الکترونیکی و...) نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین کشور ترکیه نیز «کمیته نظارت و ارزیابی بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی» را در سال 2014 با هدف نظارت و ارزیابی مواد غذایی و محصولات کشاورزی از نظر تغییرات در عرضه، تقاضا، صادرات و واردات، تولید و مصرف و اثر بالقوه این تغییرات بر قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت تاسیس کرد. این کمیته متشکل از نمایندگانی از وزارتخانه‌های کشاورزی و امور دام، اقتصاد، توسعه، امور مالی و گمرکات و تجارت بوده و تحت سرپرستی خزانه‌داری، بانک مرکزی و موسسه آمار ترکیه است. به‌علاوه مرکز نظارت بر
قیمت کشورهایی چون فرانسه، اسپانیا و امریکا علاوه‌بر قیمت در طول زنجیره تامین بر هزینه‌ها نیز نظارت می‌کنند.
بررسی و مطالعه تطبیقی سیاست‌های کشورهای مختلف یکی از گام‌های موثر در ارزیابی و اخذ سیاست‌ها و قوانین اجرایی هر کشوری است، از این رو با توجه به تجربیات کشورهای مختلف مشخص می‌شود نیاز به مراکز نظارتی و حمایتی در کشورهای مختلف با وجود بازار آزاد نه تنها غیرضروری نیست بلکه وجود چنین مراکزی سبب شفافیت بیشتر بازار جهت رقابت می‌شود. علاوه بر این ضرورت وجود و اهمیت چنین مراکزی در شرایط بحران‌های اقتصادی هر کشوری بیش از پیش مشخص می‌شود و تنها در صورتی این مراکز می‌توانند به اهداف خود دست‌یابند که از قدرت حاکمیتی و اجرایی بالایی برخوردار بوده و سیاست‌های این مراکز با کمک سایر نهادها در جهت بهبود و تقویت بازار و حمایت از مصرف‌کننده اخذ و اجرا شود. از طرفی این نهادها باید در بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی تعریف شده و هر یک شرح وظایف و اختیارات مشخصی داشته باشند. به‌نحوی که در عمل بتوانند فرآیند نظارتی موثری بر بازار اعمال کنند. تا هم دولت بتواند به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود بپردازد و هم بخش خصوصی بتواند در این امر در کنار بخش عمومی به دولت کمک کند.
