مجیدرضا حریری، کارشناس اقتصادی نیز در این باره معتقد است که بحث حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در جوامعی چون ما میتواند منافع متفاوتی داشته باشد. به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی یک سازمان میتواند، تنظیمکننده باشد اما نمیتواند تاثیر مستقیم بر جامعه داشته باشد. اما در عین حال قدمت این سازمانها بیش از 40 سال است که موجبات نارضایتی مصرفکننده و نه تولیدکننده را فراهم کرده است. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه اگر همهچیز قیمتگذاری شود در وهله اول کیفیت را از بین میبرد، تصریح کرد: قیمت تابعی است از ارزش کالا یا خدماتی که ارائه میشود. بر این اساس اگر ارزش کار یک نفر در مقایسه با کار یک فرد دیگر توسط شخص سومی سنجیده شود. این شخص سوم قیمت یکسان را بر کار این سه نفر بگذارد کسی که مستعد است استعدادش سرکوب خواهد شد و شخصی که تابع جریان موجود است میتواند، رشد کند. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران و چین وظیفه حاکمیتی دولت را حمایت از حقوق مصرفکنندگان عنوان میکند اما در عین اعتقاد دارد که ورود دولت در بحث قیمتگذاری حقوق مصرفکننده و تولیدکننده را سرکوب خواهد کرد. حریری با بیان اینکه در دنیا برای مقابله با تقلب دو راهکار وجود دارد، توضیح داد: اول اینکه برندها برای خود ارزش قائل میشوند که در ایران با اینگونه قیمتگذاریها نمیشود برندسازی کرد؛ چرا که برندسازی هزینه دارد و از طرف دیگر هم یک نظارت مردمی توسط شوراهای مردمنهاد که اعضای آن توسط خود مردم طی یک ساز و کار دموکراتیک انتخاب میشوند، باید وجود داشته باشد. حریری درباره وجود داشتن نهادی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده در وضعیت فعلی اقتصاد ایران تصریح کرد: تجربه 40ساله گذشته نشان داده که فایدهیی ندارد، چون هیچ سرمایهگذاری سرمایه خود را در یک شرکت حملونقل ریلی که همه امکانات بهروز را مانند سایر نقاط دنیا دارد ولی قیمت را ارگان دیگری میگذارد؛ سرمایهگذاری نمیکند و قیمت را باید کیفیت کالا و خدماتی که تولیدکننده ارائه میدهد، تعیین کند.