از سوی دیگر مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران، معتقد است که باید الگوی کشورهای موفق در حال توسعه را در نظر بگیریم، مثل کشورهای کره، تایوان و... کمتر بر اساس روش قیمتگذاری دستوری جلو رفتند. پایه این توسعه بر اساس اقتصاد آزاد و آزاد بودن اقتصاد است. رییس کمیسیون صنعت و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه توضیح داد: اگر قرار است این اتفاق در کشور رخ دهد باید بساط قیمتگذاری جمع شود و قیمت باید در عرصه رقابت تعیین شود. البته موضوع مهمی که پورقاضی توجه به آن را ضروری دانست، رعایت سلامت و امنیت مصرفکنندگان است که این کار از وظایف سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به شمار میرود؛ چرا که دریافت فاکتور یا گارانتی کالا جزو حقوق خریدار است. از این رو به نظر میرسد وظایف سازمان حمایت در این قسمت تعریف میشود، نه در قیمتگذاری. رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران از سوی دیگر، در پاسخ به این اظهارنظرها که گفته میشود بساط سازمان حمایت باید برچیده شود، گفت: به اعتقاد من، نباید سازمان حمایت منحل شود، بلکه باید محدودیتها و ماموریتها در حمایت از حقوق مصرفکنندگان اصلاح شود.
بستر لازم برای منع دخالت دولت وجود ندارد
پورقاضی در عین حال، با تاکید بر اینکه هنوز بستر لازم برای برای منع ورود دولت در قیمتگذاری وجود ندارد، تصریح کرد: در وهله نخست، این دولت است که باید متقاعد شود که در قیمتگذاری دخالت نکند. بهطور مثال، دولت ببیند چقدر تک نرخی کردن ارز را به تعویق میاندازد و موارد دیگر. میتوان گفت که دولت بهطور مختلف سعی دارد که پوپولیستی عمل کند و این راه اقتصاد نیست، بلکه باید هدف و راه اقتصاد در زمان معین مشخص شود.
وی در پاسخ به این اظهارنظر که ممکن است با عدم دخالت دولت شاهد حضور برخی افراد پرنفوذ در جریان قیمتگذاری باشیم، گفت: در نقاط زیادی از دنیا هست که گروههای ذینفع با هم متحد شوند و علیه منافع عمومی اقدام کنند. در این شرایط، قوانین ضدانحصار وضدکارترها وجود دارد که میتوانیم از آنها پیروی کنیم. اگر قرار شد که گروهی از تجار بخواهند، دست به انحصار بزنند که به حقوق مردم ضرری وارد شود، میتوان ورود کرد. اما اکنون وظیفه سازمانهای نظارتی قیمتگذاری نیست، بلکه اگر مواردی از انحصار دیده شد، میتوان ورود کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد سیاستگذاران و مجریان هر کشور باید با توجه به شرایط و ماهیت اقتصادی آن کشور دستگاهها و نهادهایی با قابلیت اجرایی و عملیاتی را سازماندهی کنند.