گروه صنعت فرشته فریادرس
قیمت‌گذاری، نقشی اساسی در فعالیت‌های اقتصادی دارد؛ از این رو، «دوران اصلاحات قیمت‌گذاری»، اقدامی مهم در زمینه محدود کردن دولت برای قیمت‌گذاری کالاهاست که قرار بود با اجرای شدن برجام عملیاتی شود. البته این موضوع، بارها از سوی فعالان بخش‌خصوصی نیز مطرح شده و آنها خواستار قیمت‌گذاری‌های آزاد هستند؛ چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ فضای تولید کشور در ساختاری غیررقابتی عمل می‌کند و موضوع قیمت‌گذاری آزاد می‌تواند به تولید ضربه وارد کند. در مجموع، بر اساس اصول اقتصاد، فرآیند قیمت‌گذاری کالا و خدمات از پیچیدگی و حساسیت‌هایی برخوردار است و قیمت‌گذاری نامناسب می‌تواند تولید را با خطرات و آسیب‌های جدی مواجه کند. بر اساس قانون، دولت باید کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری می‌شود را به تصویب شورای اقتصاد برساند و مابقی کالاها و خدمات از شمول قیمت‌گذاری خارج شود. اما به گفته سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بررسی این لیست در دستور کار شورای اقتصاد است که گویا هنوز فرصت لازم برای مطرح شدن موضوع و اعلام رسمی آن فراهم نشده و با گذشت چند ماه از اجرای برجام، هنوز خبری رسمی در این زمینه به بیرون درج پیدا نکرده و گویا به فراموشی
سپرده شده است.
ادامه مناقشه قیمتی اصناف و دولت
البته در نخستین روزهای سال 94، بخشنامه‌یی از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد که متاسفانه نگرانی فعالان اقتصادی از تداوم رکود اقتصادی و ادامه مسیر دولت قبل توسط دولت یازدهم در حوزه قیمت‌گذاری دستوری کالاها را به همراه داشت. موضوعی که همچنان انتقادات مختلفی از سوی فعالان اقتصادی به آن وارد می‌شود؛ چون مساله افزایش قیمت برپایه تغییرات ایجاد شده در شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌های بی‌رویه و سودجویانه همواره محل مناقشه اصناف و دولتی‌ها بوده است. علاوه بر این، بحث نظارت بر قیمت‌ها نیز اختلاف دیرین دیگری است، معمولا با نادیده گرفتن تفاوت گرانی و گران‌فروشی مساله‌ساز می‌شود. از همین رو، این بخشنامه‌یی که دولت در سال 94 ابلاغ کرد تا حدی توانست زمینه‌های افزایش قیمت خودسرانه را از میان برد و چالش‌های قدیمی را حل و فصل کند و همچنین از سوی اصناف کشور مورد استقبال قرار گرفت. به‌طوری که گفته می‌شد، صدور بخشنامه جدید قیمت‌گذاری که در سال 94 از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، گام مهمی برای پایان دادن به این مناقشات کهنه بود؛ چرا که دولت برای دفاع از حقوق تولید‌کننده و مصرف‌کننده، ممانعت از ترویج رانت و فساد و اعمال
قدرت و کنترل بازار وظایفی دارد و این اقدام تلاشی برای انجام این وظایف خواهد بود.
الگوی سیاست قیمتی دولت در دوره گذار
اگرچه یکی از عمده‌ترین سیاست‌های دولت از همان زمان آغاز به کار، کنترل تورم و شیب رشد قیمت‌ها بود و دولت ابزارهای مختلفی را به کار گرفت تا این مهم محقق شود اما موضوعی که در این بین وجود دارد، این است که هر سال، دنبال افزایش هزینه‌های جاری تولید مانند؛ دستمزد، مالیات، انرژی و...، برخی واحدها اقدام به افزایش قیمت می‌کنند که در این راستا، واحدهای فوق می‌توانند با افزایش تولید، هزینه‌های خود را جبران کنند. در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که بازار باید تعیین‌کننده قیمت باشد و این مصوبه دولت به معنای قیمت‌گذاری دستوری نیست.
البته تلاش دولت نیز بر این است که سیاست‌های جدید خود در حوزه قیمت‌گذاری را جمع‌بندی و با تصویب شورای اقتصاد، رسما اعلام کند. خبری که سال 94 قائم‌مقام وزیر صنعت آن را اعلام کرد و نوید اصلاحات تازه در قیمت‌گذاری‌ها را داد. اما هنوز خبری از این اصلاحات به گوش نمی‌رسد. این در شرایطی است که به گمان کارشناسان، با اجرای برجام و گشایش‌های اقتصادی، دولت باید سیاست‌ها و برنامه‌های خود را با توجه به لغو تحریم‌ها، برای سال 95 تنظیم کند. در واقع امید فعالان بازار نیز به بیشتر شدن انطباق سیاست‌های داخلی اقتصادی دولت با نیاز اصلی بازار؛ یعنی «خروج از قیمت‌گذاری‌های دولتی و دستوری» است؛ اگرچه به نظر می‌رسد دولت نیز با توجه تدوین برنامه ششم توسعه؛ به دنبال آن است که در افق برنامه جدید پنج‌ساله توسعه و منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنها نظام «عرضه و تقاضا» تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، تا بنگاه‌ها بتوانند در فضایی رقابتی، محصولات خود را عرضه کنند.
آسیب‌های تشدید شده اقتصاد دولتی
البته از زمان اجرای برنامه توسعه اول، «حذف قیمت‌گذاری» مطرح است اما این موضوع تا موعد اجرای برنامه ششم، همچنان معطل مانده و محقق نشده است و اکنون زمان آن رسیده که دولت یازدهم، در فضای پساتحریم در این باره تصمیم‌گیری کند؛ چرا که در سال‌های گذشته، دخالت دولت در ساختار قیمت‌گذاری، ساختار اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و بارها این موضوع نیز مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار گرفته است، زیرا به اعتقاد آنها، اقتصاد دولتی انحصار در بازار را تقویت کرده است؛ به‌طوری که تولیدکنندگان کوچک توان رقابت در بازار را ندارند و به اجبار از گردونه تولید کنار رفته‌اند. بر این اساس موضوع «قیمت‌گذاری» و اصلاح رویه‌های سابق آن، از اهمیت فراوانی در دوران جدید برخوردار است. البته خبر «دوران اصلاحات قیمت‌گذاری»، از سوی قائم‌مقام وزیر صنعت در شرایطی مطرح شد که در همان زمان، بحث «انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت که به عنوان ناظران قیمت‌گذاری در بازار مطرح هستند، بالا گرفت و بارها از تریبون‌های مختلف اعم از دولتی و بخش خصوصی این موضوع مطرح شد.
اختلاف در ماهیت قیمت‌گذاری بین دولتی‌ها
در این راستا، وزیر راه و شهرسازی، در اظهارنظری جنجال‌برانگیز که واکنش دولتی‌ها را نیز به دنبال داشت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نهادی سوسیالیستی دانست که به ضرر توسعه کشور عمل می‌کند. از این‌رو، ابراز امیدواری کرد که این سازمان در مسیر اجرای برنامه ششم توسعه منحل شود. عباس آخوندی، نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را همچون بسیاری دیگر از مسوولان دولت، مانع جدی توسعه اقتصادی و رقابتی شدن بازارها می‌داند. البته کنترل و تعیین قیمت کالاها از سوی دولت همواره در این سال‌ها با انتقاد اقتصاددانان کشور مواجه بوده، اما در مقاطع مختلف همچون اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها اعمال سیاست‌های تعزیراتی که با تعیین قیمت برخی کالاها همراه شده، سیاست پیشگیرانه دولت برای کاهش آثار افزایش قیمت انرژی در طرف عرضه و تقاضا بوده است. به‌طور مثال، قیمت‌گذاری خودرو همیشه با دستور دولت انجام گرفته حال آنکه به نظر می‌رسد در شرایط کنونی این اعمال قدرت به نوعی به بن‌بست رسیده است. در حال حاضر، خودروسازان در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو، خواهان تعیین قیمت خودرو بدون اعمال نظرات دولت هستند. خواسته‌یی که با توجه به سیاست‌های کنترل قیمتی
دولت، تاکنون برآورده نشده است.
زیرساخت‌های اقتصاد آزاد فراهم نیست
اما آنچه در این زمینه مطرح است اینکه آیا شرایط فعلی اقتصاد و دوران جدید برای اصلاح قیمت‌گذاری و خروج دولت از این چرخه، آماده است یا خیر. به گمان برخی کارشناسان، شرایط برای این اتفاق فراهم نیست؛ چرا به گفته این کارشناسان تا زمانی که اقتصاد کشور از شفافیت لازم برخوردار نباشد نمی‌توان انتظار داشت که رها‌سازی قیمت رخ دهد. برای خروج دولت از قمیت‌گذاری باید بسترهای لازم برای اینکار فراهم شود چرا که به یک‌باره نمی‌توان مانع دخالت دولت در بازار بود.
البته در اینجا لازم به توضیح است که روزنامه تعادل برای بررسی موضوع «اصلاح قیمت‌گذاری و مسکوت ماندن آن در شورای اقتصاد» در این پرونده سعی داشت که از نقطه نظرات مسوولان مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز بهره ببرد که متاسفانه با وجود تماس‌های مکرر با «مجتبی خسروتاج» قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و «محمود نوابی» رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حتی با توجه به قول مساعدت برای پاسخگو بودن در این زمینه، اما همکاری لازم انجام نشد. بر این اساس جای دارد روزنامه تعادل مراتب اعتراض خود را به این شیوه پاسخگویی اعلام دارد و یادآوری کند که مسوول بودن تنها پذیرفتن سمت نیست؛ بلکه پاسخگو بودن را نیز به دنبال دارد.
