بعد از مدتها بالاخره اتاق به فکر حل مشکل یک مشکل قدیمی یعنی شوراهای مشترک بازرگانی افتاده است. اتاقهای مشترک از قبل از انقلاب وجود داشتند اما با بعضی از کشورها با وجود رابطه ارتباط در حدی نبود که اتاق مشترکی شکل بگیرد. همچنین آییننامه تشکیل اتاقهای مشترک بسیار پیچیده بود. برای مثال اتاق مشترک تنها با نهادهایی ایجاد میشد که دارای یک اتاق مشترک با ایران در کشور خودشان باشند. این درحالی است که برخی کشورها اصولا چنین سازوکاری ندارند به همین دلیل با کشورهایی مانند ژاپن و ترکیه هیچگاه اتاق مشترک شکل نگرفت.
از سوی دیگر این روابط لازم بود بهشکلی سازماندهی شود؛ به همین دلیل کمیتههای مشترک شکل گرفت. با این وجود کمیته فاقد اختیارات و ثبات لازم بود و به همین دلیل بعد از مدتی پیشنهاد شوراهای مشترک ارائه شد. در حقیقت شوراها همان اتاقهای مشترک بودند که به دلیل نداشتن مجوزهای لازم نمیتوانستند تبدیل به اتاق شوند. برای مثال شورای بازرگانی مشترک ایران و هند دارای اعضای بسیار زیادی بود ولی در هند تشکلی برای ارتباط با ایران وجود نداشت و نمیشد این شورا را به اتاق تبدیل کرد. از طرف دیگر در قانون نیز اشارهیی به شوراها نشده بود. در حقیقت مشکل این بود که قانون و آییننامه نیاز به تغییر داشت اما دردسر آن به حدی بود که نمیتوانستند آن را تغییر دهند.
در زمان تاسیس شوراها قرار بود این نهاد به صورت موقت باشد و به مرور شوراها به اتاق بدل شوند اما این موضوع رخ نداد تا چندین سال شاهد حضور شوراها در اقتصاد باشیم. امروز اما در نوشتن آییننامه جدید اتاقها بحث شوراها حذف شده و همه آنها قرار است به اتاق بدل شوند. موضوعی که اعتبار این نهادها را در بین فعالان اقتصادی بدون شک افزایش خواهد داد. با این وجود شاید بد نباشد یک جمعبندی کلی روی وضعیت شوراها و اتاقها و عملکرد آنها صورت گیرد تا مشخص شود هر کدام از این شوراها تاکنون چه کردهاند همچنین بحث نحوه ارتباط اتاق و اتاقهای مشترک مطرح است. مساله این است که این شوراها از جهاتی مستقل از اتاق هستند و دارای یک مجمع عمومی جداگانه نسبت به اتاق هستند. همچنین از نظر مالی کمترین کمک از سوی اتاق به اتاقهای مشترک میشود. پس شاید لازم باشد استقلال این تشکلها بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.