نمایندگان دوشغله به سهم بازار شرکت‌های بیمه آسیب می‌زنند

۱۳۹۵/۰۲/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۴۲۱۸۸

گروه بانک وبیمه احسان شمشیری

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای سیاست‌های نظارتی و طرح ساماندهی شبکه فروش، اطلاعات نمایندگان و کارگزاران بیمه‌یی را با دستگاه‌های نظارتی مبادله و اسامی دو شغله‌ها را اعلام کرد. بر اساس این خبر، مشخصات بیش از ۵ هزار نماینده دوشغله برای تعیین تکلیف به موسسات بیمه ابلاغ شده است. شرکت‌های بیمه موظفند، حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به اصلاح وضعیت این دسته از نمایندگان بیمه اقدام کنند. شایان ذکر است نمایندگان و کارگزاران طبق مقررات مصوب شورای عالی‌بیمه مجاز به فعالیت در هیچ شغل دیگری نیستند.

به گزارش «تعادل» شرکت‌های بیمه ایران، پاسارگاد و پارسیان بیشترین تعداد نمایندگان دوشغله از مجموع نمایندگان دوشغله (به ترتیب ۱۱۸۷ و ۴۵۳ و ۳۹۴نفر) و شرکت‌های بیمه سرمد و تعاون کمترین تعداد نمایندگان دوشغله از مجموع نمایندگان دوشغله (به ترتیب ۳۳ و ۳۶ نفر) را به خود اختصاص داده‌اند.

بر پایه این گزارش، شرکت‌های بیمه آرمان، رازی و کارآفرین بالاترین درصد نمایندگان دوشغله نسبت به کل نمایندگان فعال شرکت را (به ترتیب 47، 28 و 24درصد) دارند. در سه شرکت بیمه سامان، پاسارگاد و پارسیان نیز نسبت نمایندگان دوشغله بیش از 20 درصد کل نمایندگان است.

شرکت‌های بیمه سرمد و کوثر کمترین درصد نمایندگان دوشغله نسبت به کل نمایندگان فعال شرکت (به ترتیب 7و 10درصد) را دارند. همچنین شرکت‌های بیمه ایران، پاسارگاد و پارسیان بیشترین شمار نمایندگان دوشغله از مجموع نمایندگان دوشغله (به ترتیب 1187 و 453 و 394 نفر) و شرکت‌های بیمه سرمد و تعاون کمترین شمار این نمایندگان را (به ترتیب 33 و 36نفر) به خود اختصاص داده‌اند.


انتقادات به گزارش بیمه مرکزی

به گزارش «تعادل» کارشناسان این انتقاد را به گزارش بیمه مرکزی وارد کرده‌اند که دقیق و کارشناسی نبوده و اشکال اساسی که به این گزارش وارد است، این است که برخی افراد نامشان سه بار وارد شده و مثلا یک نماینده بیمه که عضو هیات علمی دانشگاه است و شغل دولتی دارد، سه بار نامش درج شده است.

در این راستا، سه شرکت بیمه‌یی به این نتایج انتقاد کرده‌اند. به این دلیل که تهیه این گزارش دقیق نیست و با شرکت‌های بیمه‌یی مطابقت داده نشده و نیاز به کارشناسی و بررسی‌های بیشتر داشته است تا گزارش دقیق و جامع‌تری در این راستا منتشر شود.

البته باید توجه داشت که براساس آیین‌نامه بیمه مرکزی، فعالیت‌های نمایندگان دوشغله ممنوع است و شغل در این زمینه تعریف دارد و باید براساس قانون تعریف و اجرایی شود.

دوشغله بودن این مشکل را ایجاد می‌کند که تمرکز کافی را از نمایندگان بیمه دور می‌کند و باعث می‌شود که نماینده بیمه، نمایندگی را به افراد و اشخاص غیرمتخصص دیگری واگذار کنند که از تخصص کافی برخوردار نیستند و باعث رشد بی‌رویه نمایندگان غیرمتخصص در صنعت بیمه می‌شوند و در نهایت، باعث کاهش فروش بیمه‌نامه و کاهش سهم پرتفوی شرکت‌های بیمه از کل بازار خواهد شد.

اما در نتیجه پیگیری‌های انجام شده، نخستین واکنش از سوی بیمه رازی صورت گرفت به‌طوری که حدود 150نفر نماینده دوشغله از شرکت بیمه دیگری به حساب بیمه رازی منظور شده علاوه بر اینکه تعدادی از افرادی را که قبلا در بیمه رازی نماینده بوده و سال‌هاست که نمایندگی خود را لغو کرده و در شغل دیگری فعالیت می‌کنند را به حساب آمار دوشغله وارد شده است.

پیگیری‌های انجام شده از روابط‌عمومی بیمه‌ها مشخص شد، مغایرت‌های موجود به بیمه مرکزی ارسال شده است و با مذاکرات انجام شده به زودی اصلاحات لازم از سوی مقام ناظر انجام خواهد شد.

اما مساله اینجاست که با وجود احتساب نمایندگان دوشغله یک شرکت به حساب شرکت بیمه دیگر، بدون شک آمار دچار مغایرت‌های زیادی است. اطلاعات رسیده نشان می‌دهد دو شرکت دیگر نیز در حال تهیه متنی برای اعلام مغایرت‌های موجود در این گزارش هستند.

به‌نظر می‌رسد بیمه مرکزی جهت مخدوش نبودن آمار مذکور بهتر است پس از بازنگری و هماهنگی با شرکت‌ها جهت پایش آمار، اصلاحیه‌یی را در خصوص دوشغله‌ها ارائه دهد.

اینکه علت دوشغله بودن برخی نمایندگان چیست و عدم کفایت درآمد حاصل از شغل نمایندگی بیمه که خود معلول عوامل دیگری است، کم انگیزگی نمایندگان بیمه، تلقی از شغل نمایندگی به‌عنوان یک شغل لوکس عدم اتکای معیشتی به آن یا هر مورد دیگری که باشد، ضرورت توجه مسوولان و فعالان صنعت بیمه را برای حل این مشکل نیاز دارد.

با توجه به واقعیت‌های موجود در صنعت بیمه از قبیل سهم بالای برخی نمایندگان فروش از تولید حق بیمه کشور، بازار بالقوه بیمه، تنوع پایین رشته‌های بیمه‌یی، ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور و لزوم فرهنگ‌سازی بیمه به نظر می‌رسد مساله، موضوع تعداد زیاد و بیش از نیاز نمایندگان در صنعت بیمه نیست؛ بلکه موضوع مهم چالش درکیفیت نیروی فروش است.

به نظر می‌رسد، نگاه به موضوع دوشغله بودن برخی نمایندگان بیمه را باید به صورت یک مساله قابل پژوهش علمی قلمداد کرد و برای حل آن راهکارهای اثربخشی به دست آورد. مسلما علت مساله هر چه باشد، حذف و کاهش تعداد نمایندگان راه‌حل نیست یا صرفا در موارد معدودی به عنوان آخرین راه‌حل قابل بررسی است.

با توجه به موارد ذکر شده اختلاف‌نظر بیمه‌گران در خصوص وضعیت شبکه فروش و تعداد نمایندگی‌های بیمه به چشم می‌خورد. به‌طوری که برخی افزایش شبکه فروش را سبب افزایش تقلب، عدم کنترل پرتفوی و... می‌دانند برخی دیگر نیز معتقدند در فضای رقابتی باید اختیار افزایش نماینده را به شرکت بیمه سپرد و دخالت در این زمینه به معنای نقض توسعه فضای کسب وکار است.


متوسط درآمد نمایندگان بیمه پایین است

مدیرعامل انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه در نشست سالانه این انجمن گفت: امروز بیش از ۵۰درصد نماینده مازاد داریم و فکر می‌کنم حداکثر باید حدود ۲۰ هزار نماینده حرفه‌یی داشته باشیم.

مسعود حجاریان مدیرعامل انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه در خصوص مخاطرات تعدد نمایندگی‌های بیمه اذعان داشت: افزایش شرکت‌های بیمه لزوما، افزایش تعداد نمایندگان بیمه را در پی ندارد، امروز بیش از 50درصد نماینده مازاد داریم و فکر می‌کنم حداکثر باید حدود 20 هزار نماینده حرفه‌یی داشته باشیم.

به گفته وی متاسفانه در یک دوره‌یی، بیمه مرکزی، توانگری مالی شرکت‌های بیمه را رها کرد و شرکت‌ها تعداد زیادی نماینده گرفتند و امروز متوسط درآمد هر نماینده حتی کفایت حداقل معیشت زندگی را نمی‌کند که به اعتقاد من این برای صنعت بیمه یک ذلت است که نماینده در شهرستان، قادر نباشد که کارمندش را بیمه و زندگی‌اش را تامین کند.

حجاریان عنوان کرد: آماری را به مسوولان بیمه ارائه کردم که نشان‌دهنده این ذلت است به‌طوری که شرکتی داشتیم که ظرف یک سال، 2هزار نماینده گرفت، در این وضعیت کیفیت نماینده به چه شکل می‌شود؟ چقدر نماینده می‌تواند تقلبات را کنترل کند؟ چقدر می‌تواند رضایتمندی مشتری را به دست آورد و حرفه‌یی عمل کند؟

مدیرعامل انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه تصریح کرد: معنی و مفهوم کنترل در صنعت بیمه از دست رفته است. ورود شرکت‌های حرفه‌یی با تعداد نماینده محدود و متخصص، باعث رقابت می‌شود و نه افزایش تعداد نمایندگان.

وی ادامه داد: چراکه شرکتی که توانگری مالی سطح5 داشت از بیمه مرکزی مجوز 2هزار نمایندگی را دریافت کرد؟ وی ادامه می‌دهد به‌دلیل ناتوانی در کنترل‌ها سرمایه مورد نیاز شرکت‌های بیمه افزوده شد و اکنون مقام ناظر به این نتیجه رسیده که اغماص صورت نگیرد.

وی افزود: وقتی گفته می‌شود 250میلیارد تومان برای تاسیس یک شرکت بیمه زیاد است به‌خاطر این است که شایسته‌ها نمی‌توانند وارد صنعت شوند، امروز با تصمیم دولت در مورد سرمایه تاسیس، در‌واقع دولت ضعف کنترل‌های مالی خود را پوشانده است.


ظرفیت 300 هزار نماینده در صنعت بیمه

همچنین حسین کریم‌خان‌زند عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه و مدیرعامل بیمه نوین، ضمن انتقاد از سخنان حجاریان درخصوص تعداد نمایندگان بیمه اظهار داشت: به عقیده من صنعت بیمه دست‌کم باید 300هزار نماینده داشته باشد و راهکار کنترل را هم باید به شرکت‌های بیمه داد.

وی متذکر شد: اینکه ما بگوییم بیمه مرکزی امتحان بگیرد و نماینده انتخاب کند، پس مسوولیت شرکت‌ها چه می‌شود. سوال این است که ما در چند شهر کوچک، نماینده داریم و در کجا خدمات بیمه‌یی می‌دهیم. آیا همه کشور از خدمات بیمه‌یی استفاده می‌کنند.

چرا برخی نمایندگان تقلب می‌کنند. آیا بیمه‌گر مقصر است یا نماینده. آیا تعداد نمایندگان ایجاد تقصیر می‌کنند. اگر تعداد نماینده‌ها 5هزار نفر شود، تقلب صورت نمی‌گیرد.

کریم‌خان‌زند تصریح کرد: زمانی که اختیارات و مسوولیت‌های بیمه‌گر را به نماینده منتقل کردیم، باعث شد که نماینده بدون توان و تجربه کافی، فعالیت‌هایش را انجام دهد. به عقیده من بیمه مرکزی از اینکه خودش از نمایندگان امتحان بگیرد، دست بردارد و اجازه بدهد که شرکت‌های بیمه باتوجه به توانمندی‌های‌شان، تصمیم بگیرند که چند نماینده و در کجا داشته باشند که نتیجه آن ایجاد رقابت است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر