صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در دوران پساتحریم عمیقا به اجرای اصلاحات داخلی مورد نیاز در کشورمان وابسته است.
این سازمان در گزارشی تازه که در ادامه و تکمیل گزارش سالانه این نهاد در اوایل ماه آوریل محسوب می‌شود، منتشر کرده، میزان رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 4درصد و برای سال آینده 3.7 درصد پیش‌بینی کرده است. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، دلیل افزایش رشد اقتصادی ایران بازگشت دوباره به اقتصاد جهانی پس از توافق هسته‌یی و رفع تحریم‌ها، چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز افزایش میزان تولید و صادرات نفت کشورمان پس از دوره تحریم‌هاست. به‌گفته صندوق بین‌المللی پول، میزان کاهش درآمد نفتی کشورهای نفتخیز خاورمیانه در سال گذشته میلادی (2015) 30میلیارد دلار بیشتر از پیش‌بینی ماه اکتبر این نهاد بین‌المللی بوده و به 390میلیارد دلار رسیده است. در این گزارش آمده است، به دنبال کاهش درآمد نفت، بسیاری از کشورهای نفتی از جمله ایران و الجزایر، قیمت حاملان انرژی از جمله برق، بنزین و گاز طبیعی را افزایش داده‌اند.
این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده با ادامه روند نزولی قیمت نفت در سال 2016 مجموع کاهش درآمد نفتی کشورهای نفتخیز خاورمیانه به 500 میلیارد دلار در سال 2016 خواهد رسید. میانگین قیمت نفت فروشی کشورهای نفتخیز خاورمیانه در ژانویه سال جاری میلادی 30دلار بوده است، این در حالی است که میانگین قیمت نفت در میانه‌های سال 2014 میلادی 115دلار بود.
