گروه صنعت
روی دست ماندن پروژه‌های نیمه تمام، ازجمله چالش‌هایی است که همواره، دغدغه ذهنی و مالی برای دولت در برهه‌های مختلف به همراه داشته است. در این راستا، وزارت صنعت که پیش از این، خبر از ارائه تسهیلات 16هزار میلیارد تومانی به 228پروژه با پیشرفت بالای 60درصد داده بود، روز گذشته از جزئیات سناریوی دولت برای مجموع پروژه‌های نیمه‌تمام کشور خبر داد. در این راستا، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، جمع کل تسهیلات مورد نیاز برای تکمیل و به بهره‌برداری رساندن تمامی طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی کشور را بالغ بر 90هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد و گفت: اگر فرض سه ساله را برای به بهره‌برداری رسیدن این طرح‌ها در نظر بگیریم، سالانه 30هزار میلیارد تومان برای انجام این مهم نیاز است.
اتمام 2هزار واحد نیمه‌تمام در 95
حسین ابوئی مهریزی با اشاره به برنامه ویژه امسال برای به بهره‌برداری رساندن دوهزار طرح نیمه‌تمام کوچک و متوسط صنعتی و معدنی افزود: در حال حاضر تعداد طرح‌هایی که بین 20 تا 40درصد پیشرفت فیزیکی دارند، بالغ بر 7هزار واحد هستند که برای راه‌اندازی آنها، 45هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است. وی همچنین تعداد طرح‌های 40 تا 60درصد پیشرفت فیزیکی را 6هزار و 100 طرح ذکر کرد و گفت: برای این میزان طرح نیز 22هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز برآورد شده؛ ضمن اینکه طرح‌های بالای 60درصد پیشرفت فیزیکی نیز طبق پیش‌بینی‌ها نیازمند 23هزار میلیارد تومان تسهیلات است که امسال برای آنها 16هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: با توجه به میزان منابع در اختیار و توانمندی مالی که درخصوص ارائه تسهیلات مورد نیاز برای طرح‌های نیمه‌تمام وجود دارد، به نظر می‌رسد علاوه بر همکاری بیشتر بانک‌ها برای تامین منابع مورد نیاز، در زمینه مدیریت مصرف بهینه منابع نیز باید توجه بیشتری صورت بگیرد.
200هزار میلیارد تومان نیاز نقدینگی
ابوئی مهریزی در ادامه با اشاره به میزان منابع مورد نیاز برای ارائه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصریح کرد: در سال جاری برای تامین نقدینگی واحدها، با فرض دوبار چرخش در سال و 30درصد نیز سهم آورده خود صاحبان بنگاه‌ها، 200هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز خواهد بود. وی با اشاره به ضرورت عملکرد بهتر بانک‌ها در تسهیلات‌دهی ابراز امیدواری کرد؛ در سال جدید رویکرد بانک‌ها با تغییر سیاست‌ها و روش‌ها، نسبت به تامین منابع ریالی و ارزی بخش تولید و تجارت، بهبود یابد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به میزان تسهیلات اختصاص یافته بانک‌ها به بخش صنعت و معدن و تجارت در 11ماهه سال 1394 اشاره کرد و گفت: در این مدت بالغ بر 99.4هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن و 47.7هزار میلیارد تومان به بخش بازرگانی تخصیص پیدا کرده که عمده این تسهیلات نیز مربوط به استمهال تسهیلات گذشته واحدها بوده است. این در حالی است که به بخش خدمات حدود 134هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
تجربه رشد منفی در صنعت و معدن
ابوئی مهریزی همچنین خاطرنشان کرد: براساس آمار، بخش صنعت و معدن در 9ماهه سال 94 رشد منفی یک‌درصد را تجربه کرده است که با توجه به شرایط تقاضا و محدودیت‌هایی که در عرصه بین‌الملل وجود داشت، امیدواریم در سال 95 با رفع این محدودیت‌ها و تحریک تقاضا، به‌ویژه در حوزه صادرات شاهد بهبود این روند باشیم. وی به بخشی از مضراتی که در دوران تحریم گریبان‌گیر بخش صنعت، معدن و تجارت کشور بود پرداخت و افزود: غیرشفاف شدن عرصه‌ها، از هم گسیختگی اقتصاد، غیر قابل برنامه‌ریزی و غیر قابل پیش‌بینی بودن و موضع انفعالی داشتن در عرصه‌های مختلف بین‌المللی، بخشی از مضرات تحریم را تشکیل می‌داد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همچنین غیررسمی شدن بخش مهمی از اقتصاد و ایجاد فساد و رانت به عنوان یکی از آثار منفی دور زدن تحریم‌ها، شکل‌گیری قدرتمند کاسبان تحریم، سبب‌سازی ایجاد بسیاری از مشکلات و اختلالات اقتصادی، محدودیت در تعاملات و تجارت بین‌المللی و محدودیت‌های شدید در مبادلات بانکی نیز بخش دیگری از این معایب را شامل می‌شد.
به گفته وی، انجام مذاکرات و شرایط به وجود آمده در پسابرجام، آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت که زمینه‌سازی برای ارتقای وضعیت بخش صنعت، معدن و تجات از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های معتبر خارجی در صنایع مهم کشور، امکان سرمایه‌گذاری برای نوسازی و به‌روز کردن صنایع کشور، سرمایه‌گذاری مشترک برای صادرات با استفاده از نام و نشان معتبر خارجی، رفع موانع حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در بازارهای خارجی، تعامل با مراکز پژوهشی و صنعتی معتبر خارجی جهت ارتقای سطح فناوری‌های صنعتی کشور و... بخشی از این موارد محسوب می‌شود.
