دو اقتصاددان ایرانی طی پژوهشی ثابت کردند افزایش قیمت و اجاره مسکن در ایران رابطه مستقیمی با افزایش نرخ طلاق در این کشور داشته است و هرچه قیمت و اجاره‌بهای مسکن بالا رفته، طلاق نیز در ایران بیشتر شده است.
محمد فرزانگان و حسن قلیپور، استادیاران دانشگاه ماربورگ آلمان و دانشگاه سویین برن استرالیا در پژوهشی تجربی تحت عنوان طلاق و هزینه‌های مسکن نشان دادند: افزایش هزینه مسکن تاثیر فزاینده‌یی بر بی‌ثباتی خانوادگی در ایران داشته است. این مطالعه تجربی روند طلاق را در 30 استان کشور بین سال‌های 2002 تا 2010 توسط شاخص هزینه اجاره و خرید مسکن توضیح می‌دهد. کنترل سایر عوامل مهم در طلاق نظیر تورم، بیکاری، مخارج آموزش دانشگاهی، روند گذشته طلاق و ویژگی‌های خاص هر استان نظیر سنت، آداب و رسوم و التزامات سنتی به آموزه‌های دینی تاثیری در معنی‌دار بودن آماری و کمی رابطه فزاینده هزینه مسکن و تزلزل ساختار خانواده در ایران ندارد.
براساس این گزارش که در مجله مروری بر اقتصاد خانواده
(Review of Economics of the Household) منتشر شده است در تحلیل تکمیلی دیگری در این مطالعه به بررسی شوک‌های پیش‌بینی نشده به هزینه مسکن و واکنش طلاق در سطح کشور پرداختند. در این مورد نیز پاسخ طلاق به شوک‌های فزاینده در هزینه اجاره مسکن در 5 سال بعد از شوک، افزایشی و از نظر آماری معنی‌دار است. افزایش قیمت مسکن برای زوجین صاحبخانه نیز لزوما در ایران باعث کاهش طلاق نیست. در نگاه اول افزایش قیمت مسکن هزینه طلاق را برای زوجین مالک بالا می‌برد چراکه بعد از جدایی پیدا کردن منزل، پر هزینه خواهد بود. با این حال، فرزانگان و قلیپور اثر افزایش قیمت مسکن بر طلاق را در جامعه آماری استان‌های کشور اثرگذار می‌دانند.
