در نخستین نشست کمیسیون تسهیل کسب‌وکار در سال1395 فعالان اقتصادی عضو این کمیسیون از مخاطرات احتمالی مساله مالیات برای صنعت در سال جاری ابراز نگرانی کردند. حتی در این نشست پیشنهاد اولیه برگزاری یک سیمنار با حضور فعالان بخش خصوصی برای اظهارنظر و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شد که با استقبال اعضا مواجه شد.
در این نشست کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز گفت: «تجربه نشان داده است که قوانین موخر به جای آنکه منجر به تسهیل امور شوند، نسبت به قوانین قبلی بیشتر به پیچیدگی‌ها می‌افزایند.» وی افزود: «نمایندگان در احکام دایمی برنامه پنجم، ماده‌یی را تعبیه کرده‌اند که به موجب آن اگر در بانکی مقررات بانک مرکزی به نفع سهامداران بانک صورت گیرد، مسوولان این بانک مشمول مجازات کیفری می‌شوند. این پرسش مطرح است که به چه دلیل در احکام توسعه‌یی کشور، برای عده‌یی مجازات کیفری تعیین می‌شود؟» پرویزیان افزود: «از کمیسیون تسهیل کسب‌وکار تقاضا می‌کنم در سال جدید بیشتر به این نوع موضوعات بپردازد.»
محمدرضا نجفی‌منش رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران نیز با اشاره به نامگذاری سال1395 گفت: «امیدواریم همان‌گونه که سال جدید توسط مقام معظم رهبری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، در جهت رفع مسائل اقتصادی کشور اقدامات مناسبی صورت بگیرد.»
او در ادامه سخنانش به تصویب آیین‌نامه ماده25 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره کرد گفت: «در این ماده آمده است، در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به‌دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»
نجفی‌منش همچنین گفت: «آیین‌نامه‌یی هم در تاریخ21 فروردین1395 برای حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو به تصویب رسیده است که به نظر می‌رسد بتواند خلأهای موجود در مورد حمایت از مصرف‌کنندگان این کالا را برطرف کند.» او سپس بااشاره به مباحث مطرح شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران گفت: «آن‌گونه که استاندار تهران نقل می‌کرد، معاون‌اول رییس‌جمهور از استانداران خواسته است که مسائل و مشکلات استان متبوع خود را در فواصل معین ارائه کنند.» رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: «یکی از اقداماتی که در سال جدید در این کمیسون می‌توان به انجام رساند این است که از مشکلاتی که در سال گذشته در کمیسیون مطرح شده و به نتیجه نرسیده است، گزارشی تهیه شود و به معاون‌اول رییس‌جمهور، شورای گفت‌وگوی استان تهران و حتی کمیسیون ماده76 ارائه شود.»
پیچیدگی قوانین جدید مالیاتی
در ادامه این نشست علی موحد به عنوان یکی از کارشناسان کمیسیون طی سخنانی، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را که از ابتدای سال جاری لازم الاجراست، برای بخش خصوصی مساله‌ساز دانست و خواهان تلاش اتاق برای مسکوت نگاه داشتن این قانون تا زمان اصلاح و بازبینی مجدد آن شد. اما محمدرضا جعفریان مشاور مالیاتی اتاق اصناف بر این عقیده بود که درخواست مسکوت نگاه داشتن کل قانون چندان شایسته نیست و بهتر است اتاق تلاش خود را معطوف مواردی کند که دارای ایراد است.
سمیناری با موضوع مالیات برگزار می‌شود
محمدرضا نجفی‌منش با تایید سخنان پرویزیان در مورد لزوم توجه به قوانین و با عنوان اینکه سال1395 سال ویژه‌یی برای اقتصاد است گفت: «در سال جاری مقامات ارشد نظام به رفع مشکلات اقتصادی کشور تاکید ورزیده‌اند. در عین حال، مجلس نیز متحول می‌شود. لذا ما باید در نشست‌های کمیسیون اهتمام بیشتری به پایش قوانین مزاحم فعالیت بخش خصوصی و کسب‌وکار آزادانه داشته باشیم و این موارد را به مجلس ارائه و مورد پیگیری قرار دهیم.» او افزود: «تصمیم داریم برای بررسی مشکلات قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم نیز سمیناری برگزار کرده و مشکلات مالیاتی بخش خصوصی را با حضور صاحب نظران این حوزه مورد بررسی قرار دهیم.»
در ادامه این نشست، کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران بررسی آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور را در دستور کار قرار داد. امیرعباس پرکنی، کارشناس اداره بررسی کارهای سخت و زیان‌آور در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره این موضوع توضیح داد: «آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور به این منظور تنظیم شده است که تعیین این نوع مشاغل از روی سلایق شخصی صورت نگیرد.» او گفت: «مشاغل سخت و زیان‌آور مدت‌هاست که به بحث داغ جامعه کارگری و کارفرمایی تبدیل شده است. در دوره‌هایی که وضعیت اقتصاد وخیم می‌شود، اقبال کارگر و کارفرما به استفاده از امکان بازنشستگی پیش از موعد بیشتر می‌شود. در واقع این طرح، به عنوان راهکاری مقطعی برای فرار از شرایط وخیم اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.» او با اشاره به قوانینی که مجوز استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور را صادر می‌کند، گفت: «برخی تشخیص‌ها در مورد زیان‌آور بودن مشاغل، سلیقه‌یی صورت گرفته است. اما نظر واقعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صیانت از نیروی کار است و کسانی که در شغل‌های سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستند به حقوق خود دست یابند و از مزایایی که قانون برای آنها در نظر
گرفته بهره‌برداری کنند.» پرکنی ادامه داد: «در جلسات کارشناسی 18ردیف شغلی که دارای ماهیتی سخت و زیان‌آور هستند، شناسایی شده و به عنوان مشاغل گروه ب معرفی شده است. اما مشاغل گروه الف، ماهیتا سخت و زیان‌آور نیست اما ممکن است شرایط کار به گونه‌یی رقم بخورد که برای افراد زیان‌آور باشد. بنابراین سعی کرده‌ایم به سمت شفاف‌سازی حرکت کنیم و از اعمال نظرات سلیقه‌یی جلوگیری کنیم.»
محمد اتابک دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «در کشور معمولا اقداماتی به نام حمایت از کارگران صورت می‌گیرد که بعضاً نتیجه عکس می‌دهد و رویه‌یی که اکنون به نام سخت و زیان‌آور در کشور جاری است به نفع کارگران تمام نشده است.» اتابک ادامه داد: «دولت اعلام می‌کند که می‌خواهد موانع تولید را برطرف کند؛ اما بخشی از موانع تولید از جانب دستگاه‌های دولتی ایجاد می‌شود. برای مثال در شرایطی که حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت کاهش یافته است، 30درصد مالیات بیشتر نسبت به سال قبل مطالبه خواهد کرد. این بخشی‌نگری سبب می‌شود که بخش اعظمی از اشتغال تحت تاثیر قرار گیرد و بسیاری از بنگاه‌ها به ورطه تعطیلی کشیده شوند.» او تاکید کرد: «خطر سال1395 برای بنگاه‌های اقتصادی از ناحیه مالیات است.»
تلاش برای حفظ شغل‌های باقیمانده
در همین حال سهیلا جلودارزاده، دیگر عضو این کمیسیون که به عنوان نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز برگزیده شده است، گفت: «اکنون باید دو استراتژی در دستور کار نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز قرار گیرد؛ نخست حفظ وضع موجود و بطور همزمان برنامه‌ریزی برای دستیابی به رشد و توسعه کشور. اکنون حدود یک تا دو ماه برای تشکیل مجلس دهم باقی مانده است؛ پیشنهاد من این است که در نهادی چون اتاق تهران، راهکارهای اورژانسی و کوتاه‌مدت برای حفظ شغل‌های موجود در مدت باقیمانده احصا شده و به نمایندگان مجلس دهم ارائه شود.»
