رییس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از 2میلیارد دلار از داراییهای کشورمان با حکم دیوان عالی امریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، روند این موضوع را تشریح کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولیالله سیف درباره روند توقیف بیش از 2میلیارد دلار از داراییهای ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای دلاری، سهلانگاری شده، دقت کافی و احتیاطهای لازم صورت نگرفته است. وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری
(U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریمهای دلاری امریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، اظهار داشت: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مسوولان دولت قبل باید این موضوع را مدنظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل میآوردند، افزود: متاسفانه در دولت گذشته باوجود هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایهگذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دایمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند. سیف درخصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری اظهار کرد: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال1387 مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانکهای امریکایی از نقلوانتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی 13599 که مبنی بر توقیف داراییهای ایران در امریکا بود نیز در سال1391 صادر شد. وی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم امریکاییها خریداری نمیشد وجهی وجود نداشت که امریکاییها بتوانند آن را توقیف کنند. رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سالها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کمکاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامههای شورای امنیت را کاغذ پاره مینامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر ازسوی ایالات متحده امریکا شد و در سال1391 بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، داراییهای مزبور از آن زمان به داراییهای بلوکه شده تبدیل شد. به گفته سیف، توقیف قضایی داراییها از سال1387 و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال1391 اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت داراییهای ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال1391 بود که مهمترین اقدام کنگره در مورد داراییهای ایران محسوب میشود.