بازار نفت به مانند سایر بازارها، رفتار خود را براساس دو مولفه «قیمت» و «نظام عرضه و تقاضا» تنظیم میکند. به بیان دیگر مکانیسمهای حاکم براین بازار از دو عامل فوقالذکر تاثیر میپذیرد. این دو عامل نیز در درون خود، با یکدیگر تعامل دارند. به هر تقدیر برای درک آنچه بر نشست دوحه رفت، باید واقعیات را با توجه به این دو مولفه تحلیل کرد. در باب قیمتهای نفت، سطوح قیمتی به هیچ روی مورد رضایت هیچکدام از تولیدکنندههای نفت قرار ندارد. از آنجا که اغلب تولیدکنندگان نفت وابستگی سنگینی به درآمدهای نفت دارند، هرگونه کاهش قیمت نفت (اعم از پیشبینی شده یا نشده) تاثیرات مخربی بر سطوح درآمدهای اقتصادی آنها دارد. طبیعی است در این وضع، هر تولیدکنندهیی درصدد جبران درآمد از طریق افزایش تولید خود است. در مورد میزان تولید و صادرات نفت ایران در مقطع تحریمها، نیاز به ارائه مستندات وجود ندارد. بعد از توافق هستهیی و رفع تحریمها در دی ماه سال قبل، طبیعی بود که ایران نخستین و مهمترین اولویت خود را همانا «افزایش تولید» در قالب «کسب سهم بازار» تعیین کند. این موضع بارها اعلام شد. اما چنین راهبردی موردپسند عربستان و چند تولیدکننده دیگر
(که موفق به ربودن سهم بازار ایران شده بودند) نبود؛ چراکه بازپسگیری سهم بازار ایران به معنای از دست دادن بخشی از سهم بازار این کشورها است. در یک نگاه کلی، از چند ماه قبل، کشورهای تولیدکننده نفت که از سطوح قیمتی جاری ناخرسند بودند، سعی داشتند به هر نحو ممکن تصمیماتی در راستای بهبود قیمتها اتخاذ کنند. طرح کلی «فریز نفتی» در این چارچوب قرار دارد. اما همهچیز به همین سادگی نبود، در ابتدا عربستان موضع دقیقی در ارتباط با حضور ایران در این اجلاس نداشت. یکبار از الزام به حضور ایران یاد میشد و بار دیگر نیز بر علیالسویه بودن حضور ایران سخن گفته میشد (بهگونهیی که این جلسه بدون حضور ایران نیز موثر خواهد بود). در عین حال مقامات ایران نیز صراحتا هر تصمیم یا جلسه یا توافقی را که «ناقض افزایش تولید و صادرات نفت ایران باشد»، فاقد اعتبار نزد خود میدانستند. ناگفته پیدا بود که «فریز» بدان معنا است که ایران باید از تولید خود بکاهد؛ امری که تحت هیچ شرایطی نمیتوانست مورد قبول ایران باشد. درخواست منطقی ایران براین استدلال متکی بوده که تولیدکنندگان نفت باید حق ایران برای بازگشت سریع به بازارهای جهانی را محترم بشمارند؛ آن
هم در حالی که بهواسطه تحریمها چیزی حدود 1.5میلیون بشکه نفت از ظرفیت صادرات ایران کم شده بود و همزمان اندکی بیش از این میزان نیز در قالب «مازاد عرضه» در بازار وجود داشت. با این حال ایران در مواضع رسمی خود از «طرح فریز» حمایت کرد اما عربستان و سایر همپیمانان او در موقعیت عجیبی قرار گرفتند. از یکسو عربستان در صورت عدم حصول به نتیجه در نشست دوحه مجبور به عقبنشینی از سیاستهایی بود که در این چند وقته علیه نفت ایران اعمال و هدایت کرده بود و از سوی دیگر با حمایت ایران از «فریز» روبهرو شد و اگر این نشست به نتیجه میرسید، آنگاه ایران متهم به کارشکنی و اخلال در فرآیند بهبود قیمتها معرفی میشد. در عمل نیز این نشست بدون نتیجه پایان گرفت. در حالی که مقامات تولیدکننده 70درصد نفت دنیا دورهم گرد آمده و آماده تصمیمگیری بودند، اما بنابر دلایل سیاسی (که از سوی عربستان مدیریت میشد) بدون هرگونه تصمیمگیری مشخصی به کشورهای خود بازگشتند. حالا دیگر ثابت شد که عربستان در پسپرده «فریز» اهداف دیگری را دنبال میکرد. همین کشور بود که همواره از سقف تولید اوپک عدول داشته و رسماً و غیررسماً تولید خود را بهطور مرتب افزایش داده
است. اکنون شکی نیست که منافع ایران و مصالح بازار نفت اقتضا میکند که دیپلماسی نفتی کشورمان بر دوپایه «حمایت از تلاشها برای ثبات بخشی به بازار نفت» و «تلاش برای افزایش سهم بازار» شکل گرفته باشد. رقبای نفتی ایران که در مقاطعی موجب بیثباتی بازار شده بودند، اکنون خود در معرض آسیبهایی از همین ناحیه قرار گرفتهاند. ناگفته نماند که طرح فریز نفتی را میتوان از دو ناحیه، واجد سیگنالهای مثبتی هم دانست. ابتدا از این زاویه که بالاخره کشورهای تولیدکننده نفت از استلزام برگزاری این نشست آگاهی یافته و به این نتیجه رسیدهاند که میتوانند از طریق تعامل با یکدیگر و نیل به توافقات، کنترل بازار را در دست بگیرند و دیگر آنکه چنین راهکارهایی میتواند نتایج مثبت و موثری را در بهبود سطوح قیمتی برجای بگذارد. برآیند این دو، چیزی جز ایجاد تعادل در بازار (یا حداقل زمینهسازی لازم برای ایجاد تعادل) نخواهد بود که اتفاقاً خواسته اساسی همه عناصر بازار نفت است.