گروه صنعت سمانه عابدی
در سال‌های اخیر، رکود بازار خودرو، گریبان واحدهای قطعه‌سازی را گرفته است. یکی از عوامل رکود در این صنعت، نارضایتی مشتریان از کیفیت خودروهای تولید داخل است. در این بین، خودروسازان همواره واحدهای قطعه‌سازی را مقصر اصلی بی‌کیفیتی خودروهای داخلی می‌دانند. در همین حال، عضو انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه سهم قطعه‌سازان در کیفیت پایین خودروها کمتر از یک درصد است، به «تعادل» گفت: سال گذشته 157 شرکت قطعه‌ساز تعطیل شدند و امسال نیز اگر روند فعلی ادامه یابد، شاهد همین میزان تعطیلی و تعدیل نیروی کار خواهیم بود. هرچند 1400واحد قطعه‌سازی در ایران فعالیت می‌کنند که از این میان، تنها 670 واحد قطعه‌سازی عضو انجمن هستند. با این حال، به گفته فرهاد بهنیا خودروسازان سالانه 30 هزار میلیارد تومان خودرو به فروش می‌رسانند که از این میزان حدود 22میلیارد تومان یعنی 70 درصد از کل فروش سهم قطعه‌سازان است. عضو انجمن قطعه‌سازان بر این باور است که خودروسازان قطعات معیوب را بازمی‌گردانند. جریمه‌یی که شرکت‌های قطعه‌ساز به خودروسازان بابت قطعات معیوب پرداخت می‌کنند، کمتر از یک‌درصد فروش خودروسازان است و حدود 220میلیارد تومان می‌شود. در واقع با وجود اینکه قطعه‌سازان مدعی هستند که سهم اندکی در بی‌کیفیتی قطعات خودرو دارند، اما بارها شاهد اعتراض مشتریان خودروها به بی‌کیفیتی قطعات بوده‌ایم. بهنیا با اشاره به بازرسی‌های کیفی اظهار کرد: برای تولید قطعات، کنترل‌های کیفی مختلفی صورت می‌گیرد که شامل کنترل مواد اولیه، کنترل در فرآیند تولید قطعه، کنترل در زمان مونتاژ قطعه، ارزیابی موقع ارسال قطعه به خودروساز توسط بازرس شرکت‌های خودروساز، بازرسی توسط بازرسان مستقر در خط تولید خودرو و همچنین بازرسی توسط بازرس وزارت صنعت می‌شود. وی ادامه داد: در شرکت‌های خودروساز، انبار قطعات داغی (قطعات ایراد‌دار) وجود دارد که اگر مشکلی در کیفیت قطعات پیش بیاید، نماینده شرکت قطعه‌ساز باید به آنجا مراجعه کند تا دلیل این مساله مشخص شود. وی با بیان اینکه تعداد این اتفاق در حد کمی است، گفت: قطعه‌ساز تا 20برابر قیمت قطعه را به صورت جریمه به خودروساز پرداخت می‌کند. این فعال صنعت قطعه‌سازی با تاکید بر لزوم کارشناسی دقیق در مورد دلیل وجود قطعات معیوب در تولید خودروها اظهار کرد: سه سال پیش با تشدید تحریم‌ها، برخی قطعه‌سازان از رده تولید خارج شدند و همچنین واردات قطعه از شرکت‌های معتبر خارجی قطع شد، اما سیاست وزارت صنعت، ادامه تولید خودرو در کشور بود و همین مساله باعث شد تا قطعاتی به کشور وارد شود که عمدتا کیفیت قطعات اصلی را نداشتند و شاهد کاهش کیفیت قطعات و خودروها بودیم. وی ادامه داد: در عین‌حال، در برخی مواقع، شرکت‌های قطعه‌ساز با مشکل تولید روبه‌رو می‌شدند که شرکت‌های خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را از بازار قطعات یدکی مانند چراغ برق خریداری می‌کردند و در شرایطی که کنترلی بر کیفیت قطعات یدکی موجود در بازار وجود ندارد، شاهد افت کیفی خودروها بودیم. به گفته عضو انجمن قطعه‌سازان در حال حاضر خودروسازان به سمت بهبود کیفیت تولیداتشان در حرکت هستند و این مساله در شورای سیاست‌گذاری خودرو نیز مطرح است. بهنیا گفت: بحث‌هایی در مورد افزایش قیمت خودرو مطرح شده اما جامعه پذیرش افزایش قیمت را ندارد. بهنیا تاکید کرد: افزایش قیمت خودرو باعث تعطیلی واحدهای قطعه‌ساز و افزایش واردات قطعات خواهد شد که وزارت صنعت باید فکری به حال این مساله کند.
