گروه صنعت
این روزها با توجه به تحول در فضای اقتصادی و امیدواری فعالان تجاری و صنعتی به بهبود اوضاع، مولفه صادرات، بیش از هر چیز مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. این مساله از آنجا بیشتر اهمیت پیدا میکند که اقتصاد ایران به دلیل تاثیرپذیری زیاد از نفت، زیان فراوانی از کاهش قیمت نفت در ماههای اخیر دیده و بر این اساس، فروش کالاهای غیرنفتی بیش از سایر کالاها، در دستور کار قرار گرفته است. این در شرایطی است که ظاهرا با تشدید رکود در صنایع، توان رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط نیز در رقابت با هلدینگهای بزرگ اقتصادی کاهش یافته است و آنها نتوانستهاند از نمد صادرات، کلاهی برای خود تهیه کنند. نکتهیی که وزیر صنعت به صراحت به آن اشاره دارد و از همینرو، بر تبدیل بنگاههای کوچک و متوسط در چرخه اقتصادی به هلدینگهای بزرگ تاکید دارد. هلدینگهایی که فارغ از موضوع موفقیت بیشتر در تجارت، معمولا در رقابت با بنگاههای کوچک، از تسهیلات دولتی بیشتری نیز برخوردار میشوند.
سیاستهای دولت برای رکودزدایی
به گزارش «تعادل»، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع صاحبان صنایع بزرگ، سخنانش را به تبیین شعار سال، یعنی «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» معطوف کرد تا در نهایت از جمعبندی اقدامات دولت در راستای تقویت تولید و خروج از رکود بگوید. محمدرضا نعمتزاده میگوید: «باتوجه به عمر کوتاه دولت، تمام دستگاهها سعی بر رصد راهکارهای خروج از رکود دارند و حال وزارتخانه متبوعش برای رسیدن به این امر، بهبود اوضاع صادراتی بنگاهها و اعطای تسهیلاتی برای رونق بخشیدن به حوزه مسکن که خود حرکتدهنده 120 صنایع کوچک ومتوسط است را در دستور کار قرار داده است.» در این راستا، تلاش میکنیم با اتخاذ تدابیر سازنده در شورای عالی پول و اعتبار، زمینه رونق هرچه بیشتر مسکن را فراهم کنیم؛ چراکه رونق بازار مسکن باعث حرکت و رونق صنایع دیگر خواهد شد، زیرا بسیاری از واحدهای تولیدی به بازار مسکن پیوند خوردهاند.
ایجاد «هلدینگ»ها در دستور کار
افزون بر این، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکتهای کوچک و متوسط کشور به علت ظرفیتشان نتوانستهاند صادرکننده شوند، بنابراین شکلگیری شرکتهای تخصصی صادراتی بزرگ (هلدینگها)، امری ضروری است. نعمتزاده برای همفکری و بهرهگیری از توان تشکلات در توسعه صادرات غیرنفتی اظهارکرد: استفاده از هلدینگها یا شرکتهای تخصصی صادراتی بزرگ که توان بالایی برای صادرات دارند، در شکلگیری ارتباط مفید با تولیدکنندگان در داخل و مشتریان در خارج موثر است. وی گفت: در چند سال گذشته، ما شاهد روند کاهشی قیمت نفت بودهایم؛ موضوعی که باعث ایجاد جهتگیری مثبت در صادرات غیرنفتی میشود. البته سالهاست در رویه واردات، به ورود محصولات واسطهیی و سرمایهیی بیتوجهی شده بود؛ این درحالی است که توسعه صادرات غیرنفتی با ورود محصولات واسطهیی در بخش تولید جان میگیرد. در حقیقت، رونق کسب و کار و ارتقای توان اقتصادی با توسعه صادراتی امکانپذیر است. بهگفته نعمتزاده؛ مشکل عمده توسعه صادرات در عدم آشنایی به استانداردهای مختلف جهت انعقاد قراردادهای بازرگانی خارجی است. بنابراین، یک شرکت صادراتی قوی میتواند به سادگی در زیرمجموعه خود، به علت ارتباط با
صنایع داخلی و تخصصی به امر صادرات اقدام کند.
اولویت دولت در مهلت باقیمانده
وزیر صنعت، در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه در امر توسعه صادرات تنها نباید نگاهمان را به حوزه داخلی معطوف کنیم، تصریح کرد: در امر تقویت صادرات، تنها نباید نگاهمان به امر تولید داخل باشد، بلکه با رصد کالاهای مصرفی خارجی، باید درصدد ارتقای کیفیت تلاش کنیم. در حقیقت، «تولید»، «کار»، «خودکفایی»، «اتکا به توانمندیهای داخلی» و «ارتباط معقول با اقتصاد و مراودات خارجی»، نقش بسزایی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا میکند. وی افزود: تلاش ما بر این است تا در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اقدامات لازم را اجرایی کنیم که امیدواریم با شرایط داخلی و خارجی که به وجود آمده، رونق اقتصادی به نحوی مطلوب و موثر ارتقا یابد. نعمتزاده افزود: خروج از رکود و حرکت به سمت رونق از اولویتهایی است که با جدیت در بدنه دولت پیگیری میشود. تحقق این امر تا زمان روی کار آمدن دولت بعدی از اهمیت بالایی برخوردار است.
تنها شرط بقا در بازارهای جهانی
از سویدیگر رییس موسسه مطالعات بازرگانی درباره انجام سرمایهگذاریها با هدف صادرات گفت: مطالعات جامعی جهت توانمندسازی مدیران در زمینه بازرگانی خارجی انجام شده که پیرامون آن، دورههای آموزشی و تخصصی ویژه مدیران از سوی موسسه مطالعات بازرگانی در نظر گرفته شده است. محمدرضا رضوی ادامه داد: دولت باید صادرات را به عنوان یکی از اهداف کلیدی تعیین و مشوقهای لازم در حوزه اعتباری، مالی و گمرکی جهت رونق سرمایهگذاری خارجی ایجاد کند تا در کوتاهمدت بتوان از پتانسیل شرکتهای بزرگ برای امر صادرات بهره گرفت.
رییس موسسه مطالعات بازرگانی با اشاره به مشکلات پیشروی بازرگانان و تجار خاطرنشان کرد: «کوچک بودن شرکتهای ایرانی برای تولید در مقیاس جهانی» همچنین «محدود بودن توانمندی سازمان برای نفوذ به بازارهای صادراتی» و «ضعف نیروی انسانی برای بازاریابی خدمات» از مهمترین مشکلات در زمینه صادرات غیرنفتی است. در حقیقت، ورود شرکتهای ایرانی به بازارهای صادراتی دوام زیادی ندارد، شرکتهای ایرانی نمیتوانند، مدت زیادی در بازار کشور هدف بمانند؛ لذا ضروری است شرکتها استراتژی بلندمدت برای صادرات کالای خود تعیین کنند. رضوی با ارائه یک پیشنهاد به شرکتهای صادراتی عمومی گفت: شرکتهای صادراتی عمومی و تخصصی برای فعالیت در بازارهای جهانی باید در زمینه ایجاد «هلدینگها» اقدام کنند و برای جذب سرمایهگذاری خارجی از مشاوران خارجی استفاده کنند و این موضوع تنها شرط پایداری در به دست آوردن بازارهای منطقهیی است.