معاون وزیر اقتصاد درباره تمهیدات وزارت اقتصاد در زمینه اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران خارجی، انتظارات دولت از نتایج بسته تسریع رونق اقتصادی و اقدامات معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای بهبود رتبه کسب و کار ایران در سال جاری سخن گفت.
شاپور محمدی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا وزارت اقتصاد برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران تمهیداتی را جهت تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی آنها و... در نظر گرفته است؟ بیان کرد: در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، مثلا سازمان امور مالیاتی کشور در زمینه بحث‌های مالیاتی سرمایه‌گذارانی که به کشور وارد می‌شوند، پیگیری‌های لازم را در دستور کار دارد ولی نسبت به گذشته تغییری در وضعیت مالیات‌ستانی از سرمایه‌گذاران خارجی داده نشده است.
او افزود: البته تاکنون در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذاران خارجی مشکل خاصی گزارش نشده است ولی در هر صورت سازمان امور مالیاتی آمادگی بررسی و برطرف کردن هر مشکلی را در زمینه مالیات‌دهی سرمایه‌گذاران خارجی دارد.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: علاوه بر آنچه گفته شد، اکنون مراکز جذب سرمایه‌های خارجی در همه استان‌ها فعال است و موارد مختلف را در این باره بررسی و پیگیری می‌کند. این مراکز با یک پنجره واحد با یکدیگر و با مخاطبان در ارتباط هستند و در صورت مراجعه مخاطبان، خدمات لازم را ارائه خواهند کرد.
محمدی همچنین در بخشی از سخنانش درباره تاثیر بسته خروج از رکود و تاثیر آن بر حجم نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: در جریان تنظیم بسته خروج از رکود؛ برنامه این نبود که به حجم نقدینگی اضافه شود و به این ترتیب کارت‌های اعتباری شارژ شود بلکه برنامه ما این بود که ساختار تسهیلاتی که مستقیما و به صورت عمده داده می‌شود باید تغییر کند و به صورت تسهیلات خرد به مصرف‌کنندگان داده شود تا این منابع مالی نیز از طریق مصرف‌کننده با خرید کالاهای بادوام ایرانی به تولیدکنندگان انتقال یابد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین گفت: این برنامه بدون هیچ اثر تورمی تدوین شده است و از ابتدا هم قرار بر این بود به هر میزانی که تسهیلات ارائه می‌شود 30 یا 40درصد آن در قالب کارت اعتباری به مصرف‌کنندگان تخصیص یابد تا در این صورت هم برای کسانی که خریدار کالای ایرانی هستند، تامین مالی صورت گیرد و هم پول موجود از طریق مصرف‌کننده به تولیدکننده برسد.
او افزود: از مزایای چنین برنامه‌یی این بود که وصول اقساط و معوقات کمتر و مازاد تولید جذب و موجودی انبار تولیدکنندگان تعدیل شود و از سوی دیگر هم به نوعی به کسانی که مایحتاج خود را تامین کنند و کالاهای بادوام ایرانی بخرند، کمک شود.
