سیدهادی موسوی‌نیک مدیر گروه اقتصاد کلان و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی معتقد است: «رویکرد نخست دولت در خصوص بازپرداخت بدهی‌ها باید سامان دادن به بدهی‌های گذشته در دولت و دستگاه‌های دولتی باشد.»
موسوی‌نیک در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه در حال حاضر بدهی‌های دولت تجمیع شده نیست و جایی برای ثبت و ضبط آنها وجود ندارد، اظهار کرد: «باید تمام بدهی‌های دولت شناسایی و در سازوکار مشخصی تجمیع شود البته در این خصوص وزارت اقتصاد اقدام به شناسایی بدهی‌های پیشین و رسیدگی به آنها کرده است اما به‌طور قطع برای شناسایی و ساماندهی بدهی‌ها راه درازی در پیش خواهد بود.»
وی با ضروری خواندن ایجاد بازار بدهی تصریح کرد: «پس از شناسایی و تجمیع بدهی‌ها، دولت باید اقدام به بهادار کردن آنها کند که این امر از طریق ایجاد بازار بدهی مقدور خواهد بود. بدین‌ترتیب با ایجاد بازار بدهی طلبکار می‌تواند اوراق تعهدی را از دولت دریافت کند که قابلیت خرید و فروش داشته باشد.»
موسوی‌نیک با بیان اینکه دولت باید در ایجاد تعهدات جدید محتاطانه عمل کند، اظهار کرد: «ایجاد بدهی‌های جدید در راستای بازپردخت بدهی‌های پیشین باشد نه اینکه بدهی جدیدی بر بدهی‌های قبلی انباشته شود.»
وی موفقیت بازار بدهی را مستلزم برقراری دو شرط اساسی خواند و افزود: «شرط نخست این است که نرخ سود بانکی روند کاهشی داشته باشد و دیگر اینکه سطح اعتبار دولت در میان فعالان افزایش یابد. در این میان در خصوص کاهش سود بانکی این مساله وجود دارد که اگر دولت اوراق بدهی را با نرخ سودی بالاتر از نرخ فعلی اعلام کند به نوعی در تناقض با سیاست‌های دولت در خصوص کاهش سود بانکی خواهد بود. با این حال اگر نرخ سود اعلام شده برای اوراق بدهی پایین‌تر از نرخ سود بانکی باشد، خرید و فروش این اوراق دشوار خواهد بود و به نظر نمی‌رسد در این شرایط استقبالی از اوراق بدهی صورت گیرد.»
موسوی‌نیک با بیان اینکه افزایش اعتبار دولت در میان فعالان بازار سرمایه بستگی به عملکرد آتی آن دارد، اظهار کرد: «برای افزایش اعتماد در میان فعالان باید رقم شفافی برای اوراق بدهی در بودجه مشخص و در این زمینه نقاط مبهم موجود رفع شود.»
وی افزود: «در حال حاضر فاصله زیادی با بهادار شدن تمام بدهی‌های دولت وجود دارد و ایجاد بازار بدهی تنها شروع کار است.»
