گروه جهان
کریستین لاگارد، رییس صندوق بینالمللی پول در ابتدای نشست مشترک با وزرای امور اقتصادی ناحیه یورو گفت: «یونان و طلبکارانش برای پرداخت بدهیها و انجام اصلاحات اقتصادی به توافقهایی دست پیدا کردهاند، اما هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است.»
به گزارش رویترز، لاگارد در ادامه سخنان خود درباره لزوم توافقات بیشتر میان یونان و وامدهندگان برای دریافت کمکهای مالی در آینده تاکید کرد و گفت: «ما مصمم به انجام کارهای بیشتر هستیم و هنوز به آن نقطهیی نرسیدهایم که انتظار میرفت. کارهای زیادی برای انجام دادن است و رساندن بدهیها به یک نقطه پایدار مورد توافق قرار گرفته، اما در عین حال دستیابی به آن مهم است.»
آلمان و دیگر کشورها همچون فنلاند و اسلوواکی در جایگاه کشورهای وامدهنده با کاهش بدهیهای یونان مخالف هستند. با این وجود صندوق بینالمللی پول معتقد است که بدون کاهش بخشی از بدهیهای یونان، شرایط برای این کشور پایدار نخواهد شد.
لاگارد در این باره گفت: «برنامه پایداری اقتصاد در یونان شبیه راه رفتن با دو پاست. همزمان با انجام اصلاحات کافی ما نیز سعی خواهیم کرد در مقابل به پیشرفتهایی دست پیدا کنیم. از این رو لازم است با رسیدن به پایداری در بدهیها با انجام اصلاحات، مذاکرات نیز برای رسیدن به نتیجه انجام شود.»
سیپراس: ریاضت لازم نیست
پیش از سخنان لاگارد، الکسیس سیپراس، نخستوزیر یونان در مصاحبه با یورونیوز اعلام کرد که این کشور در آستانه خروج از بحران مالی است و دیگر نیازی به تدابیر ریاضت اقتصادی نخواهد بود. او در این مصاحبه با اشاره به مذاکره میان دولت یونان و وامدهندگان بینالمللی در آتن گفت: «هنوز توافق نهایی برای خروج از بنبست اقتصادی به دست نیامده است. اگرچه گامهای مثبتی برداشته شده، ولی بیشتر موضوعات در این مذاکرات حل نشده باقی است. صندوق بینالمللی پول و وامدهندگان تردید دارند که در یونان به اندازه کافی اصلاحات اقتصادی صورت گرفته باشد.»
از سوی دیگر تازهترین دادههای دفتر آمار کمیسیون اروپا، «یوروستات» حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 0.7درصد بیش از پیشبینیها بوده است. آلکسیس سیپراس در واکنش به این آمار و ارزیابی آینده اقتصادی گفت: «در سال ۲۰۱۵ عملکرد سیاست بودجهیی یونان بالاتر از انتظارات بوده است. فراموش نکنیم که سال گذشته سالی بسیار سخت بود؛ دو بار انتخابات پارلمانی داشتیم و یک همهپرسی. همچنین با تعطیلی بانکها و بحران پناهجویان نیز روبهرو بودیم. بار سنگین این بحران تقریبا بر دوش یونان بود، اما با وجود اینها یوروستات اعلام کرده عملکرد بودجهیی ما یک درصد مطلوبتر از پیشبینیها بوده است. فراموش نکنیم همزمان صندوق بینالمللی پول، کسری بودجه یونان را بین 6دهم درصد تا یک درصد پیشبینی کرده بود اما ما به رقم ۲میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو و بالاتر از ارزیابیهای این نهاد رسیدیم و این در سالی بسیار سخت میسر شده است. این عملکرد اتفاقی نبوده، بلکه ثمره صبر و استقامت ما بوده است. یونان هزینهها و مخارجش را کنترل کرده و ما از برنامههای حمایتی اتحادیه اروپا که ۵میلیارد یورو به اقتصاد تزریق کرده، به خوبی استفاده
کردیم و به پیکره اقتصاد کشور اکسیژن رساندیم.»
او در ادامه این مصاحبه درباره تاثیر این تغییرات بر روند مذاکرات با وامدهندگان برای کاهش حجم بدهیها گفت: «با اینکه آمارها نشان میدهد اقتصاد یونان در حال خروج از بحران است، ضرورت این موضوع را نباید فراموش کرد که باید همگی تصمیمات مناسبی اتخاذ کنیم. یونان بالاتر از اهداف از پیش تعیین شده خود قرار دارد و دیگر به اجرای برنامههای ریاضت اقتصادی نیازی نیست. یونان برای شکوفایی اقتصادش، به دست آوردن اعتماد سرمایهگذاران و رسیدن به رشد اقتصادی به کاهش حجم بدهیهای خود نیاز دارد. این به معنای آن است که یونان به کمک برای جهش به سوی جلو نیاز دارد و نه به سمت عقب. بنابراین این موضوع ضرورت دارد که کسانی که با انتخاب و پیشبینیهای بد مرتکب اشتباه شدند، اجازه نداشته باشند بار دیگر همان اشتباهات را تکرار کنند.»
وجود اکثریت ضعیف در پارلمان و احتمال تصویب تدابیر ریاضتی، سوال دیگری بود که نخست وزیر یونان در پاسخ به آن گفت: «برای نخستین بار در یونان یک دولت ماموریت پیدا کرد تا یک توافقنامه را پس از انعقاد آن و نه پیش از آن به مرحله اجرا درآورد. برای نخستین بار یونان میدانست چه چیزی روی میز قرار دارد و برای همین هیچ مشکلی برای اجرای مفاد قرارداد وجود ندارد. بنابراین ما روی مفاد آن پافشاری خواهیم کرد؛ نه بیشتر و نه کمتر. توافقنامه اجرا خواهد شد، کشور از بحران خارج میشود و دارا بودن این میزان از اکثریت پارلمانی درصورتیکه اجازه ندهیم بار بیشتری بر دوش ما تحمیل شود، کافی خواهد بود.»