ایجاد توافقات بینالمللی میان ایران و کشورهای 1+5 در ابتدای سال 94، نویدبخش تحول در فضای سیاسی و اقتصادی به نفع کشورمان بود. انتظاری که سالها همه دنبال نهایی شدن آن بودند که تیم اقتصادی دولت یازدهم این مهم را به کرسی نشاند. حال در روزهای پسابرجامی، شاهد شنیدن خبرهایی مبنی بر عقد قرارداد با هیاتهای خارجی هستیم.
در سال 94، صنعتگران و فعالان اقتصادی، چشمانداز خوبی را برای سال 95 در نظر داشتند. به واقع، در این بازه زمانی، برخی باورها مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی مطرح میشود؛ بیشک با وجود نامگذاری سال 95، مبنی بر «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» و همت دولتمردان مبنی بر بهبود فضای کسب و کار، امیدواریم با وجود رفع موانع چنین انتظاراتی اجرایی شود.
اما برای بهبود شرایط، زمان زیادی نیاز است تا آنچه اذهان عمومی به آن میاندیشد، رخ دهد. یکی از پیامدهای مثبت در اجرای برجام، لغو تحریمهای بانکی است که به واسطه آن نیز اسناد «السی» برای فعالان صنعتی و تجار گشایش مییابد. معضلی که سالها همه تجار و بازرگانان دنبال رفع آن بودند تا ادامه مسیر در حوزه اقتصاد کشور آسان شود.
البته با وجود اینکه مسوولان دولتی میگویند «السی» باز است و هیچ اختلالی در این باره وجود ندارد، اما ما همچنان شاهد نبود برقراری ارتباطات با بانکهای بینالمللی هستیم. در گذشته، به واسطه نبود «السی» و عدم فعالیت با بانکهای بینالمللی، برخی مبادلات از نوع «واسطه» شکل میگرفت و در این میان نیز هیچ اطمینانی برای ادامه فعالیت در امر واردات و همچنین صادرات برای تجار و بازرگانان وجود نداشت.
ما نباید فراموش کنیم که تحریمهای نابرابر علیه ایران، خسارتهای جبرانناپذیری را به اقتصاد کشور متحمل کرد؛ حال با به دست آوردن فرصتهای جدید، باید درصدد برنامه منسجم و جامع برآییم. یکی از انتظارات در دوران لغو تحریمها، این است که برنامهیی را در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی درنظرگیریم.
کما اینکه تیم اقتصادی دولت یازدهم، بارها درباره این مقوله نظر شفاف خود را اعلام کرده است. بنابراین ما هم به عنوان نماینده بخش خصوصی، بر این باوریم که با وجود مهیا شدن شرایط فعلی و باز شدن درهای بینالمللی به روی اقتصاد، اقتصاد کشور نیازمند جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی است؛ چرا که ما طی سالهای اخیر، به درآمدهای نفتی اتکا داشتیم و حالا با کاهش این درآمدهای ملی، باید به سمت درآمدهای غیرنفتی حرکت کنیم.
البته باداشتن برنامه مشخص، قدمهای تازهیی را برخواهیم داشت تا اقتصاد ایران را وارد فاز جدید کنیم. در این زمینه مشکلات و موانع بسیاری پیش روی بخش خصوصی کشور است.
مسوولان دولتی به واگذاری اصل 44، اعتقاد دارند و این درحالی است که بارها، این نوع سخنان را در مجامع مختلف مطرح کردهاند، اما هیچگاه بهطور عملیاتی، این قانون به بدنه بخش خصوصی کشور واگذار نشده است.
متاسفانه زیرساختهای ایران برای دوران لغو تحریم آماده نیست. سال گذشته قرار شد طرحهای نیمه تمام کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما ما شاهد این هستیم که این نوع گفتمانها در حد حرف باقی مانده است.
در برنامه و بودجه امسال، دولت منابع خوبی را برای طرحهای نیمه تمام اختصاص داد تا به این واسطه، صنایع وابسته در صنعت ساختمان به حرکت درآید.
به هر حال، تمام سعی دولت و مجلس بر این است تا شاخص کسب و کار روی خوش را در دوران پساتحریم به خود ببیند و امیدواریم این نوع موضوعات تا پایان سال 95 محقق شود.
در این میان لازم است که به برنامه ششم توسعه اشارهیی داشته باشم؛ در این برنامه آمده است: «ایران باید سالانه 100میلیارد دلار سرمایهگذاری جذب کند تا به رشد 8 درصدی اقتصاد دست یابد.»
این در شرایطی است که جذب این میزان سرمایهگذاری در سال، تقریبا غیرممکن است و برای محقق شدن آن نیاز به عزم جدی وجود دارد. بنابراین مسوولان دولتی به همراه بخش خصوصی، باید دست در دست هم دهند تا چشماندازها به نفع اقتصاد ایران محقق شود.
البته تحقق رشد 8درصدی نیز دور از انتظار نیست؛ چرا که ایران سرمنشا منابع طبیعی و علاوه بر آن، نیروی تحصیلکرده جوان و ارزان است که با کمی برنامهریزی، میتوان به این برنامه غیرممکن دست یافت.
در حقیقت ما در ابتدای سال 95 نیز، شاهد ورود هیاتهای اقتصادی و تجاری بودیم؛ به گونهیی که در روزهای پیشرو، ورود هیاتهایی چون روسیه را بهطور مجدد شاهد خواهیم بود و این به معنای آن است که کشورهای همسایه، اشتیاق زیادی را برای مبادله با ایران دارند.
اما نکته مهمی که در این میان لازم است، قید شود آن است که متاسفانه برخی کشورها، ایران را تنها مقصدی برای فروش اقلام تولیدی خود درنظر دارند که امیدواریم امضای تفاهمنامه و قراردادها در این فضای اینچنینی، در نهایت به نفع صنعت ایران تمام شود.
بهطور کلی باید گفت که با وجود بازار 80 میلیونی و پتانسیلهایی که در اختیار داریم، باید منتظر رخ دادن اتفاقهای خوش در انتهای سال 95 باشیم.