گروه تجارت سمیه سایش
کشورمان در دوران پسابرجام، وارد فاز جدیدی در روابط بین‌الملل شده است؛ بطوری‌که از ابتدای جمع‌بندی مذاکرات هسته‌یی، شاهد ورود صدها هیات سیاسی، تجاری و اقتصادی از کشورهای آسیایی و اروپایی به ایران بوده‌ایم تا با ارزیابی شاخص «کسب‌وکار»، «سرمایه‌گذاری مشترک» و...، توسعه اقتصادی را با حفظ ارزش افزوده، برای دو طرف؛ یعنی کشورهای مقصد و مبدا کلید بزنند. در این میان، «روسیه» نیز ازجمله کشورهایی بود که در نیم سال دوم ۹۴، در قالب هیاتی عالیرتبه وارد ایران شد تا دور تازه‌یی از ارتباطات را رقم بزند. از سوی دیگر، این روزها روسیه، میانه خوشی با ترک‌ها و اروپایی‌ها ندارد، لذا در این شرایط، مقامات دولتی روس قصد دارند مناسبت‌های تجاری خود را با ایران بیش از پیش توسعه دهند. براساس تازه‌ترین آمارها، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2014 به 1861میلیارد دلار رسید و این رقم در سال 2013 برابر 2079 میلیارد دلار بود. درحقیقت، اقتصاد روسیه با پیامدهای بحران اوکراین، تحت تاثیر قرار گرفت و نرخ برابری پول ملی (روبل)، در برابر ارزهای قوی از جمله دلار، نسبت به دوران پیش از بحران، به کمتر از نصف کاهش‌یافت و در این راستا، در این برهه زمانی، «افزایش نرخ بیکاری»، «کاهش سرمایه‌گذاری‌خارجی» و «روند پرشتاب خروج سرمایه‌های خارجی و ملی» از روسیه، بر اقتصاد این کشور تاثیر منفی گذاشته است. در همین زمینه؛ «امیر احمدیان» درباره چشم‌انداز تجارت «ایران» و «روسیه» به «تعادل» می‌گوید: «در سال 1383 (10سال قبل)، صادرات ایران به روسیه، 177 میلیون دلار بود که سهمی برابر، 2/0درصد (دو دهم درصد) از کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد. در سال 1393، کل صادرات ایران نسبت به سال 1383، حدود 3/5 برابر افزایش یافته است؛ در حالی که طی این 10 سال، صادرات ایران به روسیه، حدود 60 درصد افزایش داشته است.» وی معتقداست: «در این بازه زمانی، برای به دست آوردن بازارهای هدف صادراتی و همچنین برای تامین نیازهای روسیه، گزینه‌های بسیاری پیش‌روی ایران است که ازجمله می‌توان به ۳ اصل اشاره داشت که آن موارد عبارتند از: ۱) بازرگانانی که تمایل به تغییر شرکای خود داشته باشند و بخواهند روسیه را به عنوان جایگزین بپذیرند، باید شناسایی و برای صادرات آماده شوند ۲) اتاق مشترک ایران و روسیه یک بازار انحصاری برای تجارت با روسیه دارد و تغییر این ساختار نیز ضروری به نظر می‌رسد ۳) افزایش صادرات، ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش تولید را به دنبال دارد ۴) در بخش تولیدات صنعتی و معدنی، نیازهایی که ایران توانایی تامین آن را دارد، نیازمند «بررسی»، «شناسایی»، «برنامه‌ریزی»، «سرمایه‌گذاری» و «گسترش روابط تجاری» بین ایران و روسیه است که در شرایط کنونی، بحث تحقیق و توسعه باید از هر دو سو مورد تاکید قرار گیرد.» آنچه در زیر می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی ما با «بهرام امیراحمدیان»، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
آقای احمدیان؛ بحث‌های سیاسی حول کشور روسیه و اعمال برخی تحریم‌ها، تا چه اندازه بر روند تجارت با این کشور، اثرگذار بوده است؟
تحریم‌ها ابزاری است که در نظام بین‌الملل، برای فشار آوردن به کشورها اعمال می‌شود تا با به وجود آوردن مشکلات اقتصادی و معیشتی، آنها را وادار به پذیرش مطالباتی کنند که کشورهای تحریم‌کننده مطرح می‌کنند.
به همین دلیل، روسیه ۱۰ماه پس از در اختیار گرفتن کریمه (شبه‌جزیره جنوب اوکراین)، انواع و اقسام تحدید و تهدید را متوجه خود می‌بیند. برای مثال، با وجود اینکه اتحادیه اروپا تا پیش از این، به عنوان شریک اصلی این کشور در فضای تجاری به شمار می‌رفت، آنها هم‌اکنون در بحث صادرات و هم در بحث واردات مشکلات زیادی را متوجه خود می‌بینند و در نتیجه هم «دارایی‌های ارزی‌شان» به خطر افتاده است و هم اینکه با «رکود» در اقتصاد مواجه شده‌اند.
البته روسیه هم بحران را پذیرا شده است، به‌طوری‌که در نتیجه شرایط به وجود آمده، بانک‌ها و موسسات مالی این کشور با محدودیت عمل در قاره سبز روبرو شده‌اند. به علاوه، کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که به گفته مقامات روس، امریکایی‌ها توانسته‌اند با اعمال تحریم‌ها در این مدت، ضرری ۵۰میلیارد دلاری به اقتصاد مسکو وارد کنند.
بر این اساس، در این برهه زمانی و با وجود رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، روسیه برای انجام مناسبت‌های تجاری گزینه‌یی را جز ایران پیش‌رو ندارد. شما چشم‌انداز صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی ایران به روسیه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اکنون روسیه با تحریم‌های اتحادیه اروپا و قطع روابط تجاری و اقتصادی با ترکیه، توجه خاصی به «ایران» دارد. انتظار می‌رود بخشی از نیازهای وارداتی روسیه را ایران تامین کند. سوالی که در این بازه زمانی مطرح می‌شود، این است که آیا ایران توانایی تامین بخش قابل توجهی از نیازهای روسیه را که پس از تحریم اتحادیه اروپا و قطع رابطه با ترکیه از دسترسی بدان محروم است، داراست؟ این مقدار کالای مورد نیاز روسیه چگونه تامین خواهد شد؟ در گذشته، این مقدار کالای صادر شده به روسیه در چه وضعیتی بود؟ موانع زیرساختی و قانونی توسعه روابط فیمابین کدامند؟ اینها سوالاتی است که در بدو ارتباطات با روسیه، مطرح می‌شود.
به‌واقع، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال 2014 به 1861 میلیارد دلار رسید. این رقم در سال 2013، برابر 2079 میلیارد دلار بود. اقتصاد روسیه با پیامدهای بحران اوکراین، تحت تاثیر قرار گرفته و نرخ برابری پول ملی (روبل) در برابر ارزهای قوی از جمله دلار نسبت به پیش از بحران، به کمتر از نصف کاهش داشته است.
«افزایش نرخ بیکاری»، «کاهش سرمایه‌گذاری‌خارجی» و «روند پرشتاب خروج سرمایه‌های خارجی و ملی» از روسیه بر اقتصاد این کشور تاثیری منفی گذاشته است.
رفتارهای اقتصادی ایران و روسیه طی سال‌های اخیر، به چه شکل بوده و حال در بازه زمانی کنونی، روسیه متقاضی چه کالاهایی از ایران است؟
مقدار صادرات ایران به روسیه در سال‌های مختلف، هیچگاه به یک میلیارد دلار نرسیده است. بنابراین بازار روسیه برای کالاهای ایران محدود بوده و مازاد بر مصرف کشور در بازارهای دیگری که طی سالیان دراز از ثبات نسبی برخوردار بوده، صادر می‌شده است.
صادرات ایران به روسیه در سال 1393، برابر 286میلیون دلار بوده که 78/0درصد از کل صادرات ایران را تشکیل می‌دهد.
سهم ایران از کل واردات روسیه، 09/0 درصد (9صدم درصد) بوده است. روسیه در سال 2014، حدود 308 میلیارد دلار کالا وارد کرده که 13درصد آن را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهد. در سال 1383 (10سال قبل)، صادرات ایران به روسیه 177میلیون دلار بود که سهمی برابر 2/0درصد (دو دهم درصد) از کل صادرات ایران را تشکیل می‌داد.
در سال 1393، کل مقدار صادرات ایران نسبت به سال 1383 حدود 3/5برابر افزایش یافته است؛ در حالی که طی این 10سال، صادرات ایران به روسیه، فقط حدود 60درصد افزایش داشته است.
اکنون روسیه نیازمند واردات بیشتر کالا به ویژه خوراکی از ایران است. ایران چگونه می‌تواند سهم کمتر از یک درصدی خود در بازار روسیه افزایش دهد؟
ایران به هر حال در حوزه صنایع غذایی، حرف زیادی برای گفتن دارد. در حقیقت، کشور در بعضی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، مازاد ظرفیت دارد که در صورت مهیا شدن شرایط صادرات به بازار روسیه، می‌توان در کوتاه‌مدت از این ظرفیت‌های مازاد بهره گرفت.
برای تامین نیازهای روسیه، پیش فرض‌های زیادی پیش‌روی ایران است که بنده به سه نکته آن اشاره خواهم کرد. الف) این کالاها (محصولات غذایی و کشاورزی) براساس فرض بالا باید از بازارهای دیگری که ایران در بین شرکای تجاری خود در جهان دارد، به سمت روسیه تغییر جهت صادراتی بدهند و این به معنای آن است که بازارهای قبلی کنار گذاشته شده و به بازارهای جدیدی که روسیه به روی ایران گشوده است، میل کند.
بازرگانانی که تمایل به تغییر شرکای خود داشته باشند و بخواهند روسیه را به عنوان جایگزین بپذیرند، باید شناسایی و برای صادرات آماده شوند. اتاق مشترک ایران و روسیه، یک بازار انحصاری برای تجارت با روسیه دارد. تغییر این ساختار نیز ضروری به نظر می‌رسد.
ب) روش دیگر افزایش صادرات، ایجاد ظرفیت‌های جدید در بخش تولید است که علاوه بر تامین نیازهای داخلی، مازادی برای صادرات به روسیه داشته باشد. روند افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی است که به زمان نیاز دارد که در بخش زراعت کوتاه‌مدت و در بخش باغداری و دامپروری زمان برخواهد بود.
ج) در بخش تولیدات صنعتی و معدنی نیز، نیازهایی که ایران توانایی تامین آن را دارد، نیازمند «بررسی»، «شناسایی»، «برنامه‌ریزی»، «سرمایه‌گذاری» و «گسترش روابط تجاری» بین ایران و روسیه است که در شرایط کنونی، بحث تحقیق و توسعه باید از هر دو سو مورد تاکید قرار گیرد.
مقامات ایرانی چند سالی، چشم انتظار الحاق به WTO هستند. حال با شروع دوران پسابرجام، این موضوع به کدام سمت‌وسو کشیده خواهد شد؟
بعد از لغو تحریم‌های بین‌المللی، موضوع پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت شدت گرفت. روسیه نیز علاقه‌مند است که جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ضمن کمک به روسیه در گسترش این اتحادیه اقتصادی برای تفوق بر شرایط اقتصادی بحرانی روسیه، از ترجیحات تجاری این اتحادیه برخوردار شود. در این راستا، مذاکراتی در این زمینه انجام و مقدمات همکاری ایران با این اتحادیه همچنان در حال پیگیری است.
درحقیقت ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید عضو اتحادیه اوراسیا شود. علاوه بر موضوع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به نظر می‌رسد که زیرساخت‌ها نیز از جمله مواردی باشد که ایران به عنوان مانع اصلی با آن دچار است. نظر شما در این باره چیست؟
تامین زیرساخت‌ها از جمله موضوعات مهم برای تجارت محسوب می‌شود. در حقیقت، مقامات مسوول ایران و روسیه، با مذاکراتی که طی مدت برقراری تحریم‌های غرب علیه روسیه و به دنبال آن، تحریم واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا توسط روسیه و نیز تحریم ورود کالاهای ترکیه به روسیه داشته‌اند تاکید فراوانی بر توسعه همکاری‌ها دارند و همین امر، موجب روی آوردن روسیه به همسایه خود یعنی ایران شده است.
روسیه از سال 2014، به دنبال بروز بحران در روابط با اوکراین و الحاق شبه‌جزیره کریمه (بخشی از کشور اوکراین) به خاک خود، با تحریم‌هایی از سوی غرب مواجه شده است. یکی از علل بروز بحران در روابط روسیه با اوکراین، خروج اوکراین از حوزه همکاری نزدیک‌تر با روسیه و گرایش به سوی ساختارهای یورو-آتلانتیکی است.
روسیه برای برون‌رفت از این انزوا و در مقابله با وابستگی اقتصادی به غرب، ساختار اقتصادی «اتحادیه اقتصادی اوراسیایی» را پایه‌ریزی کرده است. از زمانی‌که پارلمان اوکراین از پیوستن به این ساختار اجتناب کرد و آن را نپذیرفت، روسیه در روابط خود با اوکراین، تجدید نظر و نسبت به تنبیه اوکراین اقدام کرد که الحاق شبه‌جزیره کریمه به خاک روسیه و قطع کمک‌های مالی به اوکراین، از جمله این تنبیهات بود.
حال، با برهم خوردن شرایط سیاسی و اقتصادی منطقه روسیه، این کشور درصدد است تا ارتباطات تجاری خود را با سایر کشورها حفظ کند که البته، حفظ و توسعه روابط اقتصادی نیازمند برخی ملزومات است.
شما معتقدید که برای ایجاد ارتباط و توسعه در امر اقتصاد، هر دو کشور یعنی ایران و روسیه باید برخی موانع را برچینند و به توسعه زیرساخت‌ها بیندیشند. راهکارهای تحقق این موارد به عنوان پیش نیازهای توسعه تجارت دو کشور چیست؟
برای توسعه روابط تجاری، هر دو کشور باید تلاش کنند و درصدد برچیدگی موانع باشند. به‌واقع، انجام اقدامات مطرح شده و پیگیری آن، تا حصول نتیجه، ضروری است. این موارد برای توسعه تجارت از سوی ایران عبارتند از: ۱) بازنگری در ترکیب اعضا و ساختار کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران-روسیه برای تطبیق با شرایط موجود ۲) ایجاد تحول در اتاق مشترک بازرگانی ایران- روسیه و پایان دادن به انحصار تجاری با پذیرش اعضای جدید در ساختاری بهینه در پاسخگویی به گسترش فعالیت‌های تجاری فیمابین ۳) تشکیل کنسرسیوم صادراتی برای استانداردسازی کالاهای صادراتی و ایجاد تشکل صادراتی و ساماندهی صادرات و جلوگیری از صادرات کالاهای غیراستاندارد و خارج از این چارچوب.
همچنین روسیه نیز برای حفظ توسعه روابط تجاری با ایران باید ۳ اصل را رعایت که این موارد عبارتند از: ۱) حذف یا کاهش قابل توجه تعرفه‌ها برای کالاهای صادراتی ایران به روسیه. به‌واقع، روسیه باید برای کاهش هزینه‌های صادراتی و بالابردن قدرت رقابتی کالاهای صادراتی ایرانی و ایجاد جذابیت بازار برای فعالان اقتصادی ایران، در امر کاهش تعرفه تلاش کند. ۲) ایجاد تسهیلات گمرکی برای امکان تردد روان و آسان کامیون‌های ایرانی برای حمل بار به مقاصد شهرهای روسیه با گذر از مرز زمینی جمهوری آذربایجان - داغستان ۳) تسهیل در صدور ویزا برای بازرگانان و رانندگان کامیون‌ها و نهادینه کردن این نوع اقدامات در پاسخگویی به افزایش روابط بازرگانی.
در همین راستا نیز، ایران و روسیه باید تواما مذاکراتی را برای رفع موانع درنظر گیرند که این عوامل عبارتند از:
۱) بررسی مذاکرات دو جانبه برای برقراری موافقتنامه تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی فیمابین
۲) کوشش پیگیر برای حل مناسبات مبادلات پولی و برقراری رویه‌های مناسب بانکی با ایجاد بانک‌های مشترک
۳) ادامه مذاکرات همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی
۴) تاسیس سایت‌های اطلاع‌رسانی بازار به دو زبان فارسی و روسی و ایجاد تشکیلات لازم برای بروزرسانی اطلاعات بازرگانی
۵) کوشش جهت شناخت بازار روسیه برای فعالان اقتصادی ایران و شناساندن بازار ایران برای فعالان اقتصادی روسیه
۶) برگزاری نمایشگاه‌های تجاری ایران در روسیه و روسیه در ایران
۷) برگزاری همایش‌های علمی برای آسیب‌شناسی روابط تجاری و یافتن راه‌های برون رفت از موانع، محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود
۸) کوشش جهت فعال‌سازی کریدور ترانزیت شمال- جنوب با آماده‌سازی بنادر روسیه جهت همکاری و هماهنگی با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر
۹) تسهیل و پیگیری تکمیل راه آهن قزوین - رشت-انزلی - آستارا برای آماده‌سازی مبادلات ریلی ایران - جمهوری آذربایجان- روسیه در چارچوب کریدور ترانزیتی شمال - جنوب
۱۰) برگزاری نشست‌هایی برای برقراری خطوط پروازی بین ایران با برخی از جمهوری‌های روسیه از جمله منطقه ولگا (تاتارستان)، قفقاز شمالی (داغستان)، منطقه سیبری (نووسیبیرسک) و اورال (چلیابینسک) و برنامه‌ریزی جهت مبادلات اقتصادی این مناطق با استان‌های ایران از جمله خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان و فارس
۱۱) فعال‌سازی دفتر واردات و صادرات در مرز داغستان برای راهنمایی کامیون‌های ایرانی و روسی حامل بار که این نوع موارد، گام‌های هر دو کشور را برای حفظ توسعه تجاری می‌طلبد.
