گروه بانک و بیمه|
بر اساس اخبار منتشر شده، روز چهارشنبه اول اردیبهشت 95، دیوان عالی امریکا حکم داد که حدود 2میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده‌های امریکاییان کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی امریکا در بیروت برداشت شود.
به گزارش «تعادل»، برخی رسانه‌ها در دو روز گذشته با انتشار این اخبار، اینگونه تحلیل کرده‌اند که گویی موضوع توقیف و برداشت دارایی‌های ایران در امریکا، مرتبط با اجرای برجام و توافق هسته‌یی ایران با 1+5 بوده، در حالی که این حکم دیوان عالی امریکا، مدت‌ها قبل از مذاکرات هسته‌یی و توافق برای اجرای برجام و... در جریان بوده و در سال‌های قبل نیز مباحث متعددی در این زمینه مطرح شده بود؛ لذا هیچ ربطی به برجام و دستاوردهای دولت در سه سال اخیر ندارد.
براین اساس، پرداخت غرامت به کشته‌شده‌های امریکا و... هیچ ربطی به اجرای برجام و توافق ایران و 1+5، تحریم‌های سال‌های اخیر و رفع تحریم‌ها بعد از اجرای برجام و... ندارد و نمیتوان اینگونه رویدادها و مسائلی که مربوط به چهاردهه روابط خارجی و مسائل بین ایران و امریکا بوده را به عملکرد دولت روحانی در سه سال اخیر، مذاکرات هسته‌یی، توافق برای اجرای برجام بین ایران و 1+5 مرتبط دانست و نباید عده‌یی از این طریق، اینگونه خسارت‌ها و غرامت‌ها را به برجام و مذاکرات هسته‌یی ربط دهند و با تحلیل جناحی، سعی در تضعیف دولت روحانی داشته باشند. باید توجه داشته باشیم که برجام دستاوردهای خود را داشته و به تدریج و مرور زمان دستاوردهای بزرگ‌تری را برای ملت و اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت و اگر همزمان با اجرای برجام چنین رویدادهایی رخ دهد، باید بین آنها و دستاوردهای اجرای برجام تفکیک قائل شویم و همه مسائل را نباید به برجام، عملکرد دولت و مسوولان اقتصادی ربط دهیم. عده‌یی سعی دارند با این ادعاها دستاوردهای برجام را زیر سوال برده و حتی پیگیری‌های کارشناسی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در سفر به امریکا را با دیدگاه جناحی ارزیابی
کنند و عملکرد دولت و بانک مرکزی را منفی نشان دهند. در حالی که پیگیری‌های بانک مرکزی، فنی و در راستای منافع ملی و در چارچوب توافق و مفاد برجام است و نباید آن را به معنای ضعف عملکرد دولت در اجرای برجام و نداشتن دستاورد برای برجام ارزیابی کنیم. اگرچه مردم ایران بلافاصله بین دستاوردهای برجام، تلاش‌های دولت، پیگیری‌های فنی و منطبق با منافع ملی و اقدامات امریکا که غیرمرتبط با برجام بوده تفاوت قائل هستند و شاهد دستاوردهای دولت و برجام هستند، اما رسانه‌ها نیز باید منطبق با حقایق، به گونه‌یی اخبار را منتشر کنند که امید، تحول و بهبودی ایجاد شده را به اطلاع مردم برسانند. در این زمینه، حمید قنبری مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی با روابط عمومی این بانک درباره رخدادهای حقوقی و قضایی در امریکا و در مقابل، اقدام‌های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نکات قابل توجهی را مطرح کرده است.
سابقه تاریخی رأی دیوان عالی ایالات متحده امریکا علیه ایران چیست؟
ایالات متحده امریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت‌های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. براساس این قانون، اشخاص امریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها می‌توانند در محاکم امریکا علیه دولت‌هایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت خارجه امریکا فهرست دولت‌های حامی تروریسم را مشخص می‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در فهرست دولت‌های حامی تروریسم ایالات متحده امریکا قرار گرفته است. از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌الله آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران به درستی معتقد بود که بر اساس اصل برابری حاکمیت‌ها و مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت‌های خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال اینگونه دعاوی، به‌رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. لیکن دادگاه‌های امریکا با وجود عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی
همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان‌ها و با دلایلی سست و بی‌پایه، به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای امریکایی حکم دادند. یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی امریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240نفر از تفنگداران امریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در امریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدود 2میلیارد دلار امریکا به خواهان‌ها محکوم شد.
چرا خواهان‌های امریکایی دارایی‌های بانک مرکزی ایران را توقیف کردند و آیا توقیف دارایی‌های بانک‌های مرکزی از منظر حقوقی موجه است؟
اشخاصی که در پرونده‌ها، موفق به تحصیل رای علیه دولت ایران شده بودند، در مرحله بعد دنبال پیدا کردن دارایی‌هایی از نهادهای ایرانی بودند تا بتوانند آرای یاد شده را از محل آنها اجرا کنند. با این حال، این کار به هیچ‌وجه ساده نبود. روابط مالی و اقتصادی ایران و ایالات متحده امریکا عملا از سال 1979 قطع شده بود و ایران دارایی خاصی در قلمروی امریکا نداشت که از محل آن بتوان آرا را اجرا کرد. از این رو تلاش‌ها برای توقیف دارایی‌های خارجی ایران آغاز شد. یکی از نهادهایی که به دلیل ماهیت وظایف آن و طیف دارایی‌های خارجی که داراست به‌طور جدی در معرض تلاش‌های این اشخاص قرار داشت، بانک مرکزی ایران بود. بانک مرکزی همواره دارایی‌های خارجی قابل توجهی را نگهداری می کند. هرچند در مقابل دارایی‌هایش بدهی‌هایی نیز به بانک‌ها و دولت دارد.
با این حال، بانک‌های مرکزی تقریبا در همه کشورهای دنیا از مصونیت برخوردار هستند و حتی در برخی موارد (از جمله در خود امریکا) قوانین و مقررات متعددی وجود دارند که مصونیت بانک مرکزی را حتی بیش از مصونیت دولت‌ها نیز در نظر می‌‌گیرند. این امر به آن دلیل است که در صورت فقدان مصونیت برای بانک‌های مرکزی، عملیات آنها با دشواری‌های جدی مواجه خواهد شد و حتی ثبات پولی در داخل کشورها نیز از این رهگذر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و آثار گسترده آن دامنگیر بازارها و موسسات و نهایتا مردم خواهد شد. ایالات متحده امریکا بدون توجه به این موازین بین‌المللی و در اقدامی بی‌سابقه با صدور یک‌سری آرای غیابی، یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نادیده گرفت و اقدام به توقیف اوراق بهادار دلاری بانک مرکزی کرد. این توقیف در سال 2008 انجام شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مرحله با شرکت در دادرسی مربوط به اجرای رای در مقام اعتراض به این عملکرد بر آمد و دلایل متعددی را در اثبات غیرقانونی و ناموجه بودن توقیف دارایی‌های خود حتی بر اساس قوانین امریکا بیان کرد. توجه به این نکته ضروری است که بانک مرکزی، هیچ‌گاه اقدام به خرید اوراق منتشر
شده در امریکا نکرده بود و اوراق متعلق به این بانک، اوراق دلاری منتشر شده در بازارهای اروپایی یا بازار یورو-دلار (Eurodollar) بودند و موسسه نگهداری‌کننده یا امین (Custodian) آنها نیز در خارج از امریکا بود. بر این اساس، دادگاه‌های ایالات متحده امریکا قانونا حق صدور چنین دستور توقیفی را نداشتند.
استدلال‌های بانک مرکزی برای غیرقانونی بودن توقیف دارایی‌های آن چه بود؟
به‌طور خلاصه استدلال‌های بانک مرکزی به این شرح بود که دارایی‌های دلاری بانک مرکزی، اولا در امریکا واقع نشده بودند و محل نگهداری آنها در خارج از امریکا بود. ثانیا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت مستقل است و آرایی را که علیه دولت و سایر نهادها صادر شده است، نمیتوان علیه بانک مرکزی اجرا کرد. ثالثا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای مصونیت است و این مصونیت در امریکا و در همان قانون مصونیت دولت‌های خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است. رابعا برخلاف ادعاهای خواهان‌ها، این دارایی‌ها برای مقاصد تجاری خریداری نشده‌‌اند. خامسا در مقابل دارایی‌های موصوف بدهی‌هایی وجود دارند که از محل آنها باید استیفا شوند. پس از ارائه این استدلال‌ها دادگاه که ظاهرا و به هر دلیل سیاسی یا واهی، شاید نمی توانست رای دهد که دارایی‌های بانک مرکزی باید از توقیف خارج شوند، ولی در چارچوب قوانین آن کشور، باید دارایی‌های مزبور رفع توقیف می‌‌شدند. بر همین اساس بود که رسیدگی‌ها در دادگاه بدوی تا سال 2012 به طول انجامید و تا آن زمان، با وجود همه فشارهایی که خواهان‌ها و لابی‌های طرفدار آنها در ایالات متحده امریکا علیه ایران وارد کردند،
دادگاه تا آن تاریخ رای خود را علیه ایران صادر نکرد.
با این حال، کنگره ایالات متحده امریکا در سال 2012 در اقدامی خصمانه و تلاش برای پیشبرد اهداف خواهان‌ها اقدام به تغییر قانون حاکم بر موضوع کرد و در این راستا حتی از ذکر نام پرونده در متن قانون نیز دریغ نکرد. در نتیجه، برای دادگاه راهی جز صدور رای ظالمانه بر اساس قانون سست بنیان مزبور و به زیان بانک مرکزی باقی نماند و دادگاه تجدیدنظر نیز بر همین مبنا رای را تایید کرد.
چرا پرونده در دیوان عالی امریکا مطرح شد و آن دیوان در خصوص این موضوع چگونه تصمیم گرفت؟
بر این اساس، بانک مرکزی نیز با طرح دادخواستی نزد دیوان عالی امریکا درخواست کرد تا آن دیوان مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی را اعلام کند. مبنای استدلال بانک مرکزی روشن بود. اصل تفکیک قوا در قانون اساسی امریکا نیز همانند قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده است و بر این اساس، کنگره حق ندارد قانونی را تصویب کند که مربوط به پرونده‌یی است که در دادگاه در حال رسیدگی است. پیام چنین قانونی به مردم امریکا بر اساس آنچه وکیل بانک مرکزی بیان کرد، این خواهد بود که از این پس اگر پرونده‌یی در حال رسیدگی وجود دارد و شما هم طرف آن هستید، به جای آنکه وکیلی را استخدام کنید، نماینده یا نماینده‌هایی را در مجلس با خود همراه کنید. رویه کنگره امریکا در این رابطه، آن‌قدر عجیب و غیرقابل قبول بود که حتی برخی استادان حقوق دانشگاه‌های امریکا نیز مستقلا به این رویه اعتراض کردند و حمایت خود از بانک مرکزی ایران را نزد دیوان عالی امریکا ثبت کردند. نمایندگان حامی خواهان‌ها در کنگره امریکا در این مرحله نیز حتی در ظاهر بی‌طرفی را حفظ نکردند و اجازه تصمیم‌گیری مستقل و خالی از فشار خارجی را به دادگاه ندادند. لذا دیوان عالی ایالات متحده امریکا بی‌توجه به تمام استدلال‌های حقوقی با تایید آرای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر، عملا امکان تصرف و تقسیم دارایی‌های بانک مرکزی را فراهم کرد. بر این اساس اغراق نخواهد بود، اگر گفته شود ایالات متحده امریکا با این تصمیم، خود را به عنوان یکی از ناامن‌ترین کشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانک‌های خارجی نشان داده است.
