گروه اقتصاد کلان| الهام آبایی|
حسن روحانی، در حالی ریاست دولت یازدهم را آغاز کرد که دولت‌های نهم و دهم حجم انبوهی از پروژههای عمرانی و تولیدی نیمه‌تمام را به ارث گذاشته بودند. پروژههای عمرانی بدون توجیه اقتصادی در استان‌های مختلف کشور و همچنین طرح‌های تولیدی که به صورت راکد در آمده بودند، در حالی به دولت یازدهم واگذار شد که دولت دغدغه‌های دیگری همچون نظم‌بخشی به اوضاع نابه‌سامان متغیرهایی همچون تورم، رشد و اصلاح نظام بانکی را نیز در سر می‌پروراند. هرچند از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اقدام موفقیت‌آمیزی در رابطه با فعال‌سازی پروژههای راکد صورت نگرفت، اما این‌بار سخنگوی دولت از برنامه وی‍ژه برای فعال‌سازی طرح‌های عمرانی و واحدهای تولیدی خبر داده است. بر اساس آخرین اعلام سخنگوی دولت، در مجموع دو هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام و 7هزار واحد تولیدی راکد در کشور وجود دارد که سازوکار ارزیابی و اولویت‌بندی آنها برای ارائه تسهیلات و فعال‌سازی خود جای بحث دارد. با این حال طبق گفته نوبخت، دولت برای اتمام پروژههای عمرانی نیمه‌تمام و چرخاندن چرخ واحدهای تولیدی راکد روی حضور و مشارکت اقتصادی بخش‌خصوصی حساب زیادی باز کرده است. اما با وجود انبوه
بدهی‌هایی که دولت به پیمانکاران و بخش‌خصوصی دارد، آیا بخش‌خصوصی برای کلیدزدن نقطه پایانی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و فعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد پیش‌قدم خواهد شد؟ این سوالی است که «تعادل» با دو تن از افراد پارلمان خصوصی در میان گذاشته است که در ادامه می‌خوانیم.
مقاومت مدیران میانی
گرچه دولت بنا دارد با در پیش گرفتن سیاست‌های تشویقی، مشارکت بخش خصوصی را برای فعال‌سازی پروژههای راکد جلب کند، اما به نظر می‌رسد بخش خصوصی تجربه خوشایندی از واگذاری طرح‌ها ندارد و ترجیح می‌دهد در این زمینه محتاط‌تر وارد میدان شود.
در این رابطه، مهدی پورقاضی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: «تجربه گذشته درخصوص واگذاری پروژههای نیمه‌تمام نشان داده است، واگذاری این پروژه‌ها با مقاومت جدی مدیران میانی در دستگاه‌های دولتی مواجه خواهد شد و تنها در صورتی که واگذاری به شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها صورت گیرد، با مقاومت بخش دولتی همراه نخواهد بود.»
پورقاضی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه واگذاری پروژه‌ها عموما به سمت صحیحی نمی‌رود، اظهار کرد: «اینکه دولت برای واگذاری پروژههای راکد چه برنامه ویژه‌یی در نظر گرفته است جای بحث دارد، اما نمی‌توان چندان به واگذاری پروژههای نیمه‌تمام به بخش خصوصی
خوشبین بود.»
وی در خصوص توان بخش خصوصی برای فعال‌سازی پروژههای راکد، توضیح داد: «اگر بخش خصوصی تشخیص دهد که حضور در پروژه‌یی مقرون به صرفه و توام با سوددهی است، حتما از آن استقبال می‌کند و منابع مالی مورد نیاز را نیز به هر طریقی تامین می‌کند، اما مساله اینجاست که بخش خصوصی نسبت به موضوعاتی که در یک سوی آن دولت واقع شده است، اعتماد کافی ندارد.»عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به تجربه تلخ بخش خصوصی از واگذاری پروژه‌هایی همچون فولاد خوزستان و آلومینیوم المهدی اشاره و اظهار کرد: «حتی در صورت واگذاری نیز، دولت به عنوان رقیب در مقابل بخش خصوصی قرار می‌گیرد و بخش خصوصی واقعی با مقابله و مقاومت‌های بسیاری در دستگاه‌های دولتی مواجه می‌شود.»
پورقاضی با اشاره به تعدد پروژههای راکد در کشور، تصریح کرد: «مشاهدات میدانی در بخش شهرک‌های صنعتی حاکی از آن است که حدود 30درصد این واحدها به صورت کاملا تعطیل، 50درصد با کمتر از نیمی از ظرفیت و حدود 20درصد نیز با بالاتر از 50درصد ظرفیت خود در حال فعالیت هستند.»
2 مانع پیش روی بخش خصوصی
در این میان، تردیدهای بخش خصوصی برای مشارکت در راهاندازی پروژههای نیمه تمام تنها یک سوی ماجراست و در سوی دیگر، دولت باید سازوکاری برای تامین منابع مالی و تزریق آن به پروژههای راکد در نظر بگیرد تا فرآیند راهاندازی این پروژه‌ها تسریع شود. با این حال به نظر نمی‌رسد با توجه به بدهی‌های معوق دولت به سیستم بانکی و قفل‌شدگی منابع مالی، بتوان چندان به ارائه تسهیلات سریع و ارزان برای تزریق نقدینگی به این پروژه‌ها امید بست.
رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این رابطه معتقد است، ارائه تسهیلات از سوی بانک‌های داخلی و خارجی، دو بازوی اصلی برای موفقیت در پروژههای راکد هستند که متاسفانه در حال حاضر به بزرگ‌ترین موانع پیش روی بخش خصوصی تبدیل شده‌اند.
پدیدار در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه به نظر می‌رسد بانک‌ها در سال جاری نیز ادامه سیاست‌های سال گذشته را در خصوص ارائه تسهیلات به تولید دنبال خواهند کرد، اظهار کرد: «در سال گذشته بانک‌ها در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان قدمی برنداشتند و حتی اگر در این خصوص همکاری هم داشته باشند، اعطای تسهیلات در قالب نرخ سود بالای 24 تا 26درصد است که این نرخ سود در توان بخش خصوصی نیست.»
وی مانع دوم را عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی خواند و تصریح کرد: «انتظار داریم با اجرای برجام، گشایش LC تسریع شود، چراکه تنها راه راهگشای پروژههای نیمه‌تمام، مشارکت بخش خصوصی است که آن هم از بستر رفع موانع اعطای تسهیلات در بانک‌های داخلی و خارجی محقق خواهد شد.»
پدیدار افزود: «بخش خصوصی انگیزه، توان و تخصص کافی برای راهاندازی پروژههای راکد را دارد و حتی می‌توان گفت قدرت مانور بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است، چراکه در بخش خصوصی فساد مالی وجود ندارد.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه دولت باید برای بخشی از این پروژه‌ها کمک‌های یارانه‌یی در نظر بگیرد، اظهار کرد: «تسهیلات و مشوق‌هایی همچون معافیت مالیات، بیمه، عوارض گمرکی و... بخش خصوصی را تشویق می‌کند و از این رهگذر دولت می‌تواند پروژههای نیمه‌تمام را به سرعت تکمیل کند.»
