بودجه دولت نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی دیگر بر نقدینگی تاثیر مستقیم نخواهد گذاشت
گروه اقتصاد کلان|
بررسی افزایش حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی سابقه دیرینه تحقیقاتی دارد. بررسی‌ها و گزارش‌های بسیاری در این خصوص تهیه شده که نشان می‌دهد، افزایش حجم پول چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی و رشد اقتصادی دارد. نتایج این پژوهش‌ها حاکی از آن است که مدیریت و برنامه‌ریزی و همچنین سیاست‌های پولی بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی نقش بسزایی دارد. براساس این گزارش‌ها و آمار موجود از میزان نقدینگی اقتصاد کشور که بالغ بر ۹۵۰هزار میلیارد تومان (تا پایان دی‌ماه) برآورد شده، نشان از عملکرد ضعیف بانک مرکزی و سیاست‌های پولی اشتباه دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب بوده است. تاثیر افزایش حجم نقدینگی بر تورم و دیگر شاخص‌های کلان اقتصاد بار‌ها موضوع تحقیقات و پژوهش‌های بسیاری از محققان بوده اما با این وجود به ندرت تحقیقاتی وجود دارد که از تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران سخن گفته باشد و به روشنی در این باره نتایج ملموس و قابل استنادی را عرضه کند. بررسی‌های «تعادل» از گزارش منتشر شده مجله اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان «ارزیابی متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم پول در ایران» نشان می‌دهد که عرضه پول
در ایران تاثیر زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی گرفته است. حجم پول که از اسکناس و مسکوک نزد مردم به همراه سپرده‌های دیداری مردم تشکیل شده از طریق سیاست‌های پولی تحت کنترل و نظارت قرار می‌گیرد. در این گزارش چهار کانال عمده اقتصاد ایران که عبارتند از: تولید ناخالص ملی، نرخ ارز، نرخ بهره و درآمدهای نفتی، به عنوان مبادی تاثیرگذار بر حجم پول ایران معرفی شده و میزان تاثیرگذاری آنها بر حجم پول به صورت دقیقی محاسبه شده است. ارتباط و میزان اثرگذاری هر یک از این چهار پارامتر در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دام افزایش 30درصدی حجم پول
تولید ناخالص داخلی که ارزش مجموع کالا‌ها و خدماتی است که در یک سال تولید می‌شود، رابطه مستقیمی با افزایش حجم پول دارد. به‌طوری که رشد تولید ناخالص داخلی موجب افزایش حجم پول در اقتصاد می‌شود به‌طوری که با افزایش یک درصدی تولید ناخالص ملی به افزایش 6درصدی حجم پول در کشور منتهی می‌شود. به‌گزارش «تعادل»و به نقل از بانک جهانی رشد اقتصادی کشور در سال 2015، 7دهم درصد بیان شده و دولت در سال جاری عزم جدی را برای رسیدن به رشد اقتصادی 5درصدی دارد که این میزان رشد اقتصادی موجب افزایش ۳۰ درصدی حجم پول کشور در سال جاری می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی در سال جاری منتهی به رشد حجم پولی کشور می‌شود اما از طرف دیگر کاهش نرخ بهره و نرخ ارز موجب تعدیل در میزان حجم پول خواهد شد. براساس یافته‌های این پژوهش اقتصادی کاهش یک‌درصدی نرخ بهره موجب کاهش 1.73درصدی حجم پول می‌شود. این در حالی است که در کوتاه‌مدت تغییرات نرخ بهره تاثیر چندانی بر حجم پول ندارد به گونه‌یی که مردم در زمان افزایش نرخ بهره، پول‌های خود را در سپرده‌های بانکی قرار می‌دهند و از این طریق شبه‌پول یا همان سپرده‌های مدت‌دار و
قرض‌الحسنه زیاد می‌شود. آنچه در بلندمدت منجر به افزایش حجم پولی می‌شود، سودهای حاصل از این سپرده‌گذاری‌هاست که حجم پول را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. با این وجود با توجه به سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی در سال جاری نرخ بهره بانکی، درصد قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. یکی دیگر از نتیجه‌گیری‌های این تحقیق تاثیر مستقیم نرخ ارز بر حجم پول است که به ادعای خود محقق این نتیجه چندان مورد اعتماد نیست. به صورتی که با افزایش نرخ ارز، حجم پولی با رشد 8 دهم درصدی مواجه می‌شود اما این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول داخلی می‌شود و این یعنی قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می‌کند. در همین راستا مردم برای جبران کاهش خرید خود، مجبور می‌شوند برای تامین مایحتاج خود، میزان بیشتری از نقدینگی را در بازار وارد کنند که این موجب افزایش حجم پول می‌شود که در این گزارش چندان مورد استناد و مطابق با واقعیت‌های موجود نیست.
تاثیر معکوس رشد درآمدهای نفتی
این تحقیقات نشان می‌دهد که سه پارامتر تولید ناخالص ملی، نرخ بهره و نرخ ارز رابطه مستقیمی با حجم پول دارند. به‌طوری که با افزایش یا کاهش هریک از این پارامتر‌ها، حجم پول در اقتصاد کشور از همان رفتار تبعیت کرده و دچار افزایش و کاهش می‌شود. اما نتایج موجود در گزارش بررسی شده، نشان می‌دهد که درآمدهای نفتی رابطه مستقیمی با حجم پولی کشور ندارد.
در این گزارش افزایش یک درصدی درآمدهای نفتی، موجب کاهش 2.79درصدی حجم پول می‌شود. مکانیسم تاثیرگذاری این درآمد‌ها به گونه‌یی است که با افزایش درآمدهای نفتی، ارز حاصل شده از این درآمد‌ها به صورت مستقیم وارد اقتصاد شده که این مساله در کوتاه‌مدت موجب افزایش حجم پول می‌شود.
این افزایش حجم پول منجر به رشد تورم شده که این مساله دولت را برای کنترل کردن تورم و جلوگیری از افزایش آن، مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی می‌شود.
رشد حجم پولی در سال‌های اخیر و در دولت‌های گذشته همواره محل مناقشه اقتصاددانان بوده است. سیاست‌های نادرست اقتصادی و کاستی‌های برنامه‌های اقتصادی در دولت نهم و دهم بیش از پیش بر افزایش حجم پولی کشور دامن زده است. تزریق نقدینگی ناشی از کاستی‌های برنامه هدفمندی یارانه‌ها، تشدید بیماری هلندی، کاهش سرمایه‌گذاری، رشد روز افزون نرخ‌های سپرده بانکی و چندین عامل دیگر، شرایط را برای افزایش میزان حجم پول در اقتصاد کشور مهیا کرده و دولت باید برای مقابله با این خطر جدی، سیاست‌های اصلاحی و درست اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. تقویت بازار بورس و سهام به عنوان مرکزی برای جذب نقدینگی در دست مردم از جمله مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند این حجم وسیع نقدینگی را به سوی تولید رهنمود کند. اصلاح نظام بانکداری و تبیین ساختار درست سرمایه‌گذاری در نظام بانکی می‌تواند ضمن جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها، جذب نقدینگی‌ها را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کند. از طرفی کاهش نرخ بهره بانکی به جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و بالا بردن تولید ناخالص داخلی از جمله دیگر مواردی است که نظام بانکی کشور باید به سمت آن حرکت کند. یکی دیگر از
روش‌هایی که برای کنترل حجم پول در کشور مورد توجه قرار گرفته است، کنترل درآمدهای نفتی و جلوگیری از سرازیر شدن این درآمد‌ها به نقدینگی جامعه است.
در این راستا دولت یازدهم در بودجه سال جاری خود با تصویب درآمد ۱۰۱هزار میلیاردی و کاهش ۳۰درصدی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، گواه بر این مدعاست که در سال‌های آینده درآمدهای نفتی تاثیر مستقیمی بر میزان نقدینگی جامعه نخواهد داشت.
صندوق توسعه ملی که در سال‌های دولت نهم و دهم، کارکردی خارج از برنامه‌های تعریف شده خود داشت در سال‌های اخیر در راستای انجام وظایف تبیین شده خود گام
برداشته است.
از طرف دیگر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای تسهیلات دولتی مانند معافیت‌های مالیاتی در سال‌های نخست فعالیت، از جمله روش‌های دیگری است که می‌تواند حجم پول موجود در کشور را کنترل و آن را به سوی فعالیت‌های مولد اقتصادی رهنمود کند. با این وجود میزان حجم پولی کشور که بیش از یک میلیون و ۲۰۰هزار میلیارد برآورد شده، برای رسیدن به حالت متعادل خود نیازمند زمان بیشتری است به شرطی که دولت‌ها در برنامه‌های پولی و مالی خود، کاهش آن را در اولویت‌های برنامه‌های خود قرار دهند.
