ندا حسینی| امروزه استفاده از منابع سرمایهیی خارجی بهعنوان یکی از سیاستهای بلندمدت و اصلی در میان کشورهای مختلف جهان، بخش مهمی از مبادلات اقتصادی جهان را تشکیل میدهد. باتوجه به تاثیرات متعدد سرمایهگذاری خارجی بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی (Foreign Direct Investment) بهمنزله عاملی انگیزشی در تحول و پویایی اقتصاد در کنار منابع سرمایهیی داخلی، بر رشد، رونق و دستیابی به پایداری اقتصادی، این موضوع جایگاه ویژهیی نزد کشورهای مختلف جهان پیدا کرده است. بهطوریکه بیشتر کشورها اعم از توسعهیافته و درحالتوسعه، تلاش گستردهیی در جهت هدایت این منابع مالی به سرزمین خود دارند. از مهمترین اقدامات کشورها برای جلب و جذب منابع سرمایهگذاری خارجی، تدارک و تامین شرایط سرمایهگذاری، اطلاعرسانی و آگاه کردن فعالان و متولیان بخشهای اقتصادی دولتی و خصوصی در سطوح کلان تصمیمساز و سیاستگذار تا سطوح اجرایی خردتر از مزایا و ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی، اصلاح قوانین و مقررات مترتب بر فضای اقتصاد داخلی، تامین امنیت و پایداری فضای کسبوکار و اقدامات متداول دیگری برای تسهیل فرآیند اجرایی پروژههای سرمایهگذاری است.
تجربه نشان داده، کشورهایی که بسترهای قانونی و مقرراتی لازم و مناسبی در این خصوص فراهم کردهاند در جذب سرمایهگذاری خارجی نیز موفق عمل کردهاند. از اینرو و باتوجه به اهمیت و اولویت این موضوع، مدیر و گردانندگان روزنامه «تعادل» تصمیم دارند، بخش ویژهیی را در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته به مبحث سرمایهگذاری خارجی اختصاص دهند. یادداشت حاضر، نخستین بخش از این مجموعه است.
سرمایهگذاری خارجی و انواع آن
جریان سرمایهگذاریهای خارجی امروزه از شاخصهای مهم فرآیند جهانیشدن اقتصاد است. جدا از اهمیت این پدیده در پویایی نظام سرمایهداری جهانی، بسیاری از کشورهای درحالتوسعه که از فقدان منابع مالی داخلی رنج میبرند، جذب و بهرهگیری از این منابع خارجی را برای تداوم برنامههای توسعه اقتصادی خود ضروری میبینند. این منابع مالی به دو شکل زیر تامین میشوند:
1- سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی؛ این نوع سرمایهگذاریها بر استقراض، گرفتن وام، خرید اوراق قرضه و اوراق سهام و سایر مطالبات بلندمدت از دولتها، نهادهای مالی بینالمللی و موسسات مالی خصوصی متکی است. استفاده از این نوع منابع مالی، تا قبل از دهه1980 در بسیاری از کشورهای جهانسوم آن زمان رواج داشت اما بهدلایل مختلف ازجمله بالا بودن بهره وامها، تحمیل برنامه و سیاستهای مراجع وامدهنده و عدم استفاده بهینه از منابع اخذشده، مشکلات و بحرانهای اقتصادی فراوانی ازجمله بحران بدهیها را بههمراه آورد و آثار این بحران همچنان در ساختار اقتصادی بسیاری از کشورهای درحالتوسعه نمایان است. استفاده از این قبیل منابع باتوجه به شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در طول دو برنامه اول و دوم توسعه مجاز و ممکن شناخته شده بود.
2- سرمایهگذاریمستقیم خارجی؛ بر مبنای تعریف آنکتاد، «سرمایهگذاری مستقیم خارجی یعنی اینکه یک موسسه مقیم در یک کشور در بنگاه مقیم در کشور دیگر (شرکت وابسته) سرمایهگذاری بلندمدت انجام دهد بهنحویکه متضمن منافع بلندمدت و حق کنترل بر سرمایهگذار مستقیم خارجی باشد». این نوع سرمایهگذاری موثرترین و مدرنترین نوع سرمایهگذاری خارجی است که درحقیقت یکی از چرخههای اقتصاد جهانی نیز بهشمار میآید. در سرمایهگذاری مستقیم خارجی تجهیز و تامین منابع جدید برای اجرای طرحهای زیربنایی اقتصادی و توسعهیی کشورها هدف حداقلی است، زیرا در راهبرد جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی، ارتقای فنی و مدیریتی بنگاههای اقتصادی، جذب و انتقال فناوریهای جدید، دسترسی به بازارهای بینالمللی ازطریق افزایش صادرات، انتقال و استقرار ظرفیتهای تحقیق و توسعه، اشتغالزایی و رسیدن به رشد اقتصادی مداوم و پایدار و البته ایجاد امنیت ملی ازطریق پیوند منافع و سرمایهها، از اهداف غایی و حداکثری است که توسط همه کشورها دنبال میشود. این مدل با گذشت زمان و بسط تئوریها و الگوهای مختلف در رابطه با رشد اقتصادی، بهعنوان متغیری جدید و موتور مولد و عامل انگیزش اقتصاد، جایگاه و نقش موثری یافته و اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال تقویت است. از بین جریانات مختلف سرمایهگذاری خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقش اثرگذارترین متغیر را بر رشد اقتصادی کشورها در صحنه اقتصادی ایفا میکند و بهلحاظ اهمیت، ماهیت و انگیزههای ایجادکننده آن، از افق روشن و باثباتتری برای استفاده در برنامهریزیهای کلان اقتصادی، برخوردار است. در این روش اشاعه تکنولوژی از عمدهترین اهداف است، علاوه بر این، امروزه سرمایهگذاری بهوسیله شرکتهای چندملیتی، شاهراه دسترسی به تکنولوژی پیشرفته برای کشورهای درحالتوسعه محسوب میشود. بهطوریکه مطالعات تجربی نشان داده، سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به دیگر انواع سرمایهگذاری بینالمللی، از ثبات بیشتری برخوردار بوده و اغلب با سیاستگذاری درست و هدفمند دولتها، اثر مثبت پایداری بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان داشته است. سرمایهگذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بهخصوص جوامع درحالتوسعه با نظام اقتصاد جهانی، تبدیل شده و بهعنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور و اثرگذاری این گروه از کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب شده، رقابتهای اقتصادی برای بهرهگیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایهگذاری خارجی برای ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید شود. در این راستا، ایران نیز برای متنوع ساختن اقتصاد و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را صورت داده و در این زمینه، موضوع سرمایهگذاری خارجی بهعنوان یکی از ابزارهای موثر این حضور مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، ایران در سالهای اخیر نتوانسته در این مهم توفیق مطلوب و محسوسی بهدست آورد و جایگاه مناسبی در میان کشورهای پذیرنده و میزبان سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی پیدا کند. براساس یافتههای تجربی، قابلیت انعطاف ساختارهای تولیدی و قدرت جذب سرمایهگذاری در کشورهای میزبان و همچنین شدت نیاز این کشورها به منابع مالی خارجی از عوامل بسیار اثرگذار بر میزان اثربخشی FDI بر رشد اقتصادی کشور پذیرنده منابع بهشمار میرود.