معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران ۲۳هزار‌میلیارد یعنی نصف کل بودجه عمرانی کشور است، گفت: هزینه جاری تا سه‌سال آینده کل بودجه را می‌بلعد.
به گزارش فارس، مجید انصاری در مورد دایمی‌کردن برخی مواد قوانین بودجه سنواتی از سوی دولت، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های دولت یازدهم، اصلاح نظام بودجه‌نویسی و حرکت به‌سوی تدوین بودجه عملیاتی است. نظام بودجه‌ریزی سنتی معیوب بوده و همین امر موجب شده، با گذشت زمان سهم هزینه‌های جاری از بودجه عمومی افزایش و بودجه عمرانی کاهش یابد. معاون پارلمانی رییس‌جمهور تصریح کرد: تقریبا 80درصد بودجه سال91 به بودجه جاری اختصاص یافته و درصورت تکرار این روند، بودجه جاری دولت تا سه‌چهارسال آینده 100درصد منابع بودجه را به خود اختصاص می‌دهد. وی با بیان اینکه در عملیاتی کردن بودجه اصلاح ساختاری ضرورت دارد، گفت: طی سال‌های گذشته هرساله یک‌سری احکام در لوایح سالانه وجود داشت که بودجه و قوانین را نامتجانس کرده و ثبات را از بودجه می‌گرفت و درنتیجه مردم و مجریان نمی‌دانستند که آیا این قانون در بودجه سال آینده وجود خواهد داشت یا خیر.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور عنوان داشت: پرداخت دیون دولت به پیمانکاران و بانک‌ها ازجمله اصلاحات بودجه بود که در لایحه خروج از رکود پیش‌بینی شده و روش‌های مختلفی برای واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته شده که بخش خصوصی می‌تواند در این پروژه‌ها مشارکت داشته باشد و ازطریق اوراق خزانه اسلامی یا اوراق اجاره اسلامی اجرایی می‌شود، زیرا اعتبارات عمرانی بودجه نمی‌تواند تمام طرح‌های موجود را پوشش دهد. زیرا درحالحاضر تنها وزارت نیرو 23هزار‌میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است و این رقم نزدیک به 50درصد اعتبارات عمرانی بودجه سال93 کشور است.
انصاری در پاسخ به این سوال که طبق لایحه خروج از رکود دولت پیش‌بینی شده سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یابد، در‌حالی‌که این موضوع مغایر با بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی مبنی بر کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است، اظهار داشت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک بسته جامع و پیوسته است و صرفا یک حکم نیست و تاکید بر کاهش سهم نفت در بودجه عمومی و احکام دیگر در کنار مباحث اشتغال، عدالت، افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید قرار می‌گیرد و تقریبا دستیابی به اقتصاد مقاومتی در قالب یک برنامه یک‌ساله و حتی پنج‌ساله میسر نیست و با نگاه به سند چشم‌انداز محقق خواهد شد، زیرا اهداف کمی و کیفی مدنظر بوده و متاسفانه ارزیابی‌ها این است که در مورد شاخص‌های کمی و کیفی سند چشم‌انداز فاصله فراوانی گرفتیم. وی ادامه داد: طبق شاخص‌ها، رشد اقتصادی باید به 8درصد می‌رسید، اما سال91 به حدود منفی 6درصد رسید و سهم درآمد نفت در بودجه طی هشت‌سال گذشته زیاد شد و در عین حال یارانه نیز پرداخت می‌شد که اکنون برای جبران کمبودها در رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری‌های مولد، ایجاد اشتغال و رونق فعالیت‌های تولیدی نیاز است و ناگزیریم به اقتضای زمان از منابع مالی بیشتری استفاده کنیم، تا از رکود خارج شده و با تحرک اقتصادی به‌سمت عملیاتی کردن سند چشم‌انداز نزدیک شویم. به گفته انصاری، طی هشت‌سال گذشته 800میلیارد دلار درآمد کشور از محل درآمد نفت بوده و درحالحاضر بدهی‌های سنگینی برای دولت و سیستم بانکی باقی مانده و همچنین 42هزار‌میلیارد تومان بدهی بابت مسکن مهر وجود دارد و برای حل این قضایا چند‌هزار‌میلیارد تومان دیگر برای تکمیل زیرساخت‌ها به اعتبار نیاز است و اقتضا می‌کند، چند سالی از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم، اما به هیچ‌وجه این اعتبار برای هزینه‌های جاری نخواهد بود. معاون پارلمانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه از محل صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری هشت‌میلیارد دلار در حوزه آب برداشت خواهد شد، گفت: امروز بحران آب در کشور وجود دارد و برای ارتقای سطح بهره‌وری آب و مهار آب‌ها‌ی مرزی، این اعتبار نیاز است که موتور محرکه اقتصاد برای خروج از رکود خواهد بود و در عین حال اگر احساس شود، چنین برداشت‌هایی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دیگر اسناد بالادستی مغایرت دارد، این مسیر را اصلاح خواهیم کرد. انصاری یادآور شد: هدف اصلی دولت در سال93 خروج اقتصاد از رکود بوده و درحالحاضر آمارها نشان می‌دهد، خروج از رکود شروع شده که البته این خروج از رکود با حفظ سیاست مهار تورم است.
