معاون اول رییس‌جمهور در نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در دولت یازدهم، ماموریت ویژه اصلاح ساختار دبیرخانه این شورا را به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول کرد.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری در این جلسه ضمن پراهمیت دانستن سیاست‌های کلی اصل44 گفت: تصویب و ابلاغ این سیاست‌ها اقدامی مهم و بزرگ برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد کشور بود و باتوجه به رویکرد دولت یازدهم برای اجرای سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری، امیدوارم با آسیب‌شناسی اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدی برای اجرای دقیق این سیاست‌ها در آینده باشیم.
معاون اول رییس‌جمهور از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست با تشکیل دبیرخانه‌یی پرتوان و کارآمد و کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو، دستورات جلسه و مباحث را به‌خوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا شاهد اتخاذ تصمیماتی مطلوب در جلسات شورا باشیم.
وی با اشاره به گزارش رییس سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری‌های صورت‌گرفته که تاکنون درمجموع به‌ارزش 133هزارمیلیارد‌تومان بوده است، گفت: لازم است تلاش مجدانه‌یی برای تداوم‌بخشی به روند واگذاری‌ها البته با روش صحیح و بدون تکرار اشتباهات گذشته انجام شود.
در این جلسه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل44 را یکی از جلسات مهم کشور برشمرد و گفت: مجلس شورای اسلامی وظایف خوبی را همچون کارآفرینی، بهبود فضای کسب‌وکار و مشارکت بخش خصوصی برای این شورا در نظر گرفته که باید تلاش شود این وظایف به‌درستی اجرا شود.
محسن رضایی همچنین بر لزوم نگاه جامع نسبت به سیاست‌های کلی اصل44 تاکید کرد و افزود: موضوع واگذاری، تنها یک بخش از این سیاست‌هاست و مسایل دیگری همچون آزادسازی اقتصاد و کنارگذاشتن انحصارات دولتی نیز در این سیاست‌ها گنجانده شده که لازم است با نگاهی جامع به همه وظایف تعیین‌شده در این سیاست‌ها عمل شود.
حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی دادستان کل کشور نیز در این نشست با اشاره به برخی انحرافات که در گذشته در اجرای سیاست‌های کلی اصل44 صورت‌گرفته، گفت: فلسفه ابلاغ این سیاست‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت و جذب سرمایه از بخش خصوصی است و باید با پرهیز از تکرار خطاهای گذشته نسبت به تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری اقدام کنیم.
همچنین امین‌حسین رحیمی رییس کل دیوان محاسبات کشور و حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حساسیت مجلس بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴، بر لزوم نظارت و پیگیری دقیق اهداف قانون‌گذاران در تصویب این سیاست‌ها تاکید کردند.
در این جلسه وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، رییس کل سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند. در ابتدای این جلسه، رییس سازمان خصوصی‌سازی گزارشی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری‌ها، روند گذشته واگذاری‌ها و آسیب‌شناسی آنها، دیدگاه‌های دولت جدید و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی در دولت تدبیر و امید در یک‌سال اخیر ارایه کرد.
در این گزارش ضمن اشاره به خلاصه‌یی از عملکرد واگذاری‌ها طی سال‌های۸۰ تا نیمه‌دوم سال۹۲، به میزان تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها در این مدت و همچنین آسیب‌های ناشی از واگذاری‌های گذشته پرداخته شد. در گزارش سازمان خصوصی‌سازی ضمن اشاره به آسیب‌های مربوط به طرح توزیع سهام عدالت، اعلام‌شد میزان واگذاری‌های صورت‌گرفته در یک‌سال فعالیت دولت یازدهم معادل 35درصد کل واگذاری‌ها در دوره 12ساله 1380 تا 92 بوده، ضمن آنکه «با توقف انتقال مستقیم سهام به نهادهای شبه‌دولتی و با تصویب شیوه‌نامه تشویق بخش خصوصی» بیش از 90درصد واگذاری‌های انجام‌شده در یک‌سال اخیر، واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده است.
رییس کل سازمان خصوصی‌سازی در ادامه این گزارش میزان واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی از سال80 تا نیمه‌دوم سال92 را حدود 98هزار‌میلیارد تومان دانست و گفت: حدود 16درصد از این واگذاری‌ها به‌صورت انتقال مستقیم سهام و مربوط به رد دیون دولت، 27درصد مربوط به سهام عدالت و ۵۷درصد مابقی به‌شکل فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان بوده که تنها 12درصد از این میزان به بخش خصوصی واقعی بوده و 45درصد بقیه به شرکت‌ها و نهادهای شبه‌دولتی واگذار شده است.
