در 34 سال گذشته دستمزد حقوقبگیران و مزدبگیران هیچگاه نتوانسته به گرد پای رشد صعودی نرخ تورم برسد و همواره فاصله معنادار خود را حفظ کرده است. به طوری که اگر قرار بود همپای نرخ تورم حرکت می‌کرد امروز باید حقوق کارگران نسبت به سال 58 حداقل 500 تا 600 برابر می‌شد اما تنها 285 برابر شده است. این فاصله موجب کاهش سطح کیفی زندگی آنها، تعمیق شکاف طبقاتی و کاهش توان خرید کارگران و کارمندان شده است. ادامه این روند به گونه‌یی که تاکنون رخ داده شاید بتواند درنهایت این گروه را از چرخه کار خارج کند، زیرا فعالیت‌های غیررسمی و درمعنای اقتصادی مشاغل کاذب، سود قابل توجهی دارد و مطابق با تورم سود آن تغییر می‌کند و همگام با آن پیش می‌رود. بررسی گزارش ویژه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت دستمزد مشمولان قانون کار وکارگران در فاصله 34 سال گذشته نشان می‌دهد در دوره 12ساله بین 1380 تا 1392 کمترین میزان افزایش دستمزد در سال‌های 84و 90 اتفاق افتاده است. حداقل دستمزد روزانه کارگران در فاصله سال‌های 89 تا 90 تنها 910 تومان افزایش داشته درحالی که در فاصله دو سال مورد بررسی نرخ تورم از 13.9 درصد به 26.4 درصد افزایش نشان
می‌دهد.
گزارش وزارت کار از 34 سال تعیین دستمزد
سال 90 درآستانه اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها کمترین میزان افزایش سالانه دستمزد در طول دوره‌های مختلف به میزان 9درصد ثبت شده است. بعدها نمایندگان کارگری کشور عنوان کردند، وزیر کار وقت از دولت دستورداشت برای مهارتورم انتظاری حاصل از افزایش ناگهانی قیمت‌ها درقالب اجرای هدفمندی یارانه‌ها، جلو افزایش بالاتر از 10درصد دستمزد کارگران را بگیرد. در گزارش وزارت کار آمده است: بررسی وضعیت حداقل دستمزدها و نرخ تورم طی سال‌های 1358 تا 1392 درکشور نشان می‌دهد که روند افزایش حداقل دستمزد تقریبا یکنواخت است. به استثنای سال‌های 63-1360 و 1365 و 1368 که حداقل دستمزد ثابت بوده، کمترین رشد حداقل دستمزد با 9درصد تغییر به سال 1390 اختصاص دارد و بیشترین رشد حداقل دستمزد نیز با 66.7 درصد تغییر در سال 1370 اتفاق افتاده است. دربرخی سال‌ها مانند سال‌های 1375، 1380، 1384 و 1388 افزایش حداقل دستمزد رقمی بین 15 تا 29.5درصد بوده درحالی که در همان سال‌ها نرخ تورم از 10.3درصد تا 62.7 درصد کاهش داشته است.
درسال 1379 نرخ تورم با کاهش 38.2درصدی مواجه بوده اما حداقل دستمزد درهمان سال 26.6 درصد افزایش داشته به نحوی که این افزایش از میزان افزایش دستمزد در سال 1392 با توجه به نرخ تورم 32.1 درصدی آن سال بیشتر است. پایه سنواتی طی سال‌های 1370 الی 1393 تغییر چندانی نداشته است. با محاسبه نسبت پایه سنواتی به حداقل دستمزد طی سال‌های 1370 الی 1393 مشخص می‌شود که میزان تغییرات سهم سنوات خدمت کارگران از حداقل دستمزد طی سال‌های مذکور اندک بوده و بین 1.1درصد تا 1.9درصد نوسان داشته است. شایان ذکر است، پایه سنواتی در سال 1393 نسبت به سال 1370 بالغ بر 1.1درصد کاهش داشته است. ثابت ماندن نرخ پایه سنوات موجب شده تا تناسب رقم پایه با حداقل دستمزد هر سال به تدریج از بین برود در نتیجه کارگران پُرسابقه به نسبت کارگران کم سابقه درکنار مزد شغل، عایدی کمتری در مورد سنوات خدمات خود داشته باشند.
دستمزدها در ایران 285 برابر شد
در سال 1359 نرخ پایه معادل 6.3 درصد حداقل دستمزد همان سال بوده، حال آنکه در سال 93 این نسبت به 2.5درصد تنزل یافته است. از سویی حداقل مزد روزانه نیز در طول دهه‌های مختلف تغییرات قابل توجهی داشته که نشان‌دهنده افزایش نرخ تورم کشور بوده است. درسال 1360حداقل دستمزد روزانه 635 ریال تعیین شده بود که این میزان در سال 1370 به 1667 ریال و در سال 1380 به 18930 ریال افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد روزانه مشمولان قانون کار در سال 1390 به 101000 ریال رسید. بنابراین در فاصله سال‌های 1360 تا 1370 حداقل مزد روزانه در ایران بیش از 1.6برابر افزایش یافت. این میزان درفاصله سال‌های 70 تا 80 به میزان بیش از 10.3برابر افزایش یافت و از 1667 ریال روزانه به 18930ریال رسید. درعین حال حداقل مزد روزانه در سال 90 نسبت به سال 80 بیش از 4.8 برابر دیگر افزایش یافت. درمجموع افزایش حداقل دستمزد روزانه در ایران در فاصله سال‌های 1358 تا 1392 بیش از 285 برابر بوده اما به گفته کارشناسان بازار کار، این میزان می‌تواند تا بیش از 2 برابر نیز افزایش داشته باشد و این مساله به عنوان شکافی جدی بین تامین معیشت و حداقل دستمزد نیروی کار در ایران است که
همواره وجود دارد.
بنابراین در شرایط ایده‌آل حداقل دستمزد روزانه در ایران باید در طول 34 سال گذشته بین 500 تا 600 برابر افزایش می‌یافت.
نیروی کار به‌رسمیت شناخته نمی‌شود
کمال اطهاری، کارشناس کار و اشتغال در گفت‌وگو با «تعادل» با تاکید بر اینکه دستمزد حقوقبگیران باید مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند، گفت: کسانی که مالک نیروی کار هستند می‌توانند به کسانی که مالک دارایی‌های دیگر هستند نسبت به عدم افزایش دستمزدشان اعتراض کنند زیرا عدم تناسب میان نرخ تورم و دستمزد نیروی کار درحقیقت به رسمیت نشناختن نیروی کار و اجحاف به اکثریت جامعه است.
به گفته او درشرایطی که دستمزدها مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا نکند، دارایی مالکان نیروی کار بی‌ارزش می‌شود.
محاسبات نشان می‌دهد که دستمزد روزانه کارگران در سال 58 معادل 567 ریال بوده که بعد از 285 برابر شدن به 162هزار و 375ریال در سال 92 رسیده است. این درحالی است که اگر نرخ دستمزدها مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد اکنون رقم دستمزد آنها باید 500 تا 600 برابر سال 58 می‌شد.
نرخ تورم یکی از موضوعاتی است که تشکل‌های کارگری اصرار دارند درتعیین دستمزدها مورد توجه قرار گیرد اما همواره میزان افزایش کم‌تر از آن است. اطهاری درخصوص ساز وکار تعیین دستمزد گفت: مکانیسم تعیین دستمزد امری دوسویه و دوطرفه است اما درایران فضای کارگرهراسی و کارمند هراسی وجود داشته و امکان چانه‌زنی را از آنها سلب کرده است. در شرایطی که امکان کسب سود و بهره برای همه اعم از بانک‌ها و مدیران وجود دارد اما حقوقبگیران همواره از این سود محروم هستند. او درخصوص بهترین شیوه برای تعیین دستمزد گفت: درکشورهای موفق، فضا و موقعیت مشارکت در تولید و بهره‌برداری از سود آن برای کارگران وجود دارد که نمونه آن ژاپن و سوئد هستند. درچنین شرایطی بهره‌وری نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به گفته این کارشناس اقتصادی شیوه تعیین دستمزد باید بر اساس میزان دستمزد باشد. با وجود تلاش تشکل‌های کارگری میزان دستمزد هیچگاه مطابق با خواست آنها تنظیم نشده و همواره آنها نسبت به این موضوع معترض بود‌ه‌اند و معتقدند دردوره‌هایی که نرخ تورم افزایش بیشتری یافته، میزان افزایش حقوق کارگران چندان چشمگیر نبوده و همواره موجب کاهش سطح رفاه این گروه شده است.
اطهاری با بیان اینکه عدم تناسب میان نرخ تورم و افزایش حقوق کارگران به دلیل ناکارآمدی تولید در ایران است،گفت: تکیه اصلی صنایع و خدمات به رانت‌های نفتی است و این امر موجب شده رشد این بخش‌ها بسیار پایین و در مقاطعی منفی باشد. به گفته او درایران رشد بهره‌وری همواره از رشد جمعیت و رشد شهرنشینی پایین‌تر و در مواردی منفی بوده است. درحالی که رشد شهرنشینی در سال‌های گذشته 3 تا 5 درصد بوده، نرخ رشد بهره‌وری یک تا 2درصد بوده که تبعات این رقم ناچیز را حقوقبگیران پرداخت می‌کنند و سود آن به صورت تورم، نصیب دولت (به دلیل دریافت مالیات) و کارفرمایان می‌شود.
اطهاری با بیان اینکه ظرف سال‌های گذشته به صنایع دولتی ارز ارزان داده می‌شد و دیگر صنایع نیز برای تامین ماشین‌آلات خود از ارز ارزان استفاده می‌کردند، افزود: به دلیل فرهنگ ناکارآمد کارآفرینی درایران و ناکارآمدی مدیریت‌دولتی در افزایش بهره‌وری یارانه‌های اعطایی تنها اتلاف شده و هیچ‌کدام موجب بهبود تولید و ارتقای بهره‌وری نشده است.
به گفته او در کره‌جنوبی در شرایطی که مدیری یارانه دریافت کند و نتواند به اهداف مورد نظر دست پیدا کند به عنوان اختلاس‌‌کننده تحت پیگرد قرار می‌گیرد درحالی که در ایران یارانه‌ها توزیع شد اما به هیچ عنوان شاهد ارتقای بهره‌وری و تولیدات رقابتی نبودیم و می‌توان گفت اموال بیت‌المال حیف و میل شده و اختلاس رخ داده و هیچ مدیردولتی نیز مورد بازخواست قرارنگرفت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم افزایش بهره‌وری موجب شکاف طبقاتی شده، گفت: درچنین شرایطی تاوان آن را مزدبگیران و حقوقبگیران که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، می‌پردازند. او درخصوص اصلاح وضعیت کنونی تعیین دستمزد گفت: رکن اصلی اقتصاد مقاومتی جلب مشارکت مردم و مهندسی آن است. به گفته اطهاری بسیاری از صنایع کوچک و متوسط در فرآیند تولید خود از چنین روشی استفاده کرده و موفق شده‌اند که درشرایط سخت اقتصادی نیز مقاومت کنند. اما درصنایع بزرگ به دلیل مدیریت ناقص دولتی هنوز موفق به جلب مشارکت مردمی و مهندسی آن نشده و نمی‌توانند تولیدات رقابتی داشته باشند. وی با بیان اینکه مشارکت جزو ضروریات اقتصاد دانش محور است و بدون آن شکل نمی‌گیرد، افزود: سرمایه انسانی و اجتماعی و جلب مشارکت جزو دارایی‌های اصلی اقتصاد دانش محور است درحالی که ما فاقد این اصول هستیم. به گفته اطهاری درایران دارایی‌های فکری به رسمیت شناخته نمی‌شود و درصورتی که یک فرد بتواند با ایجاد تغییراتی در شیوه تولید بهره‌وری را افزایش دهد، این شیوه مدیریت به نام او ثبت نمی‌شود و از مزایای آن بهره‌یی نخواهد برد. او با بیان اینکه در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود اصلاحاتی در شیوه تولید صورت بگیرد، گفت: با کنار گذاشته شدن برنامه چهارم هیچ‌یک از اهداف مورد نظر محقق نشد.
