مجلس شورای اسلامی دیروز در جریان تصویب بودجه 95 تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را برای هر یک از زوجین تا 10میلیون تومان افزایش داد. این مصوبه از آن جهت که برای موضوع مهمی همچون ازدواج امکان ارائه تسهیلات بیشتر را فراهم کرده، مهم است اما در اینجا توجه به 2 نکته حایز اهمیت است؛ یکی اینکه آیا اساسا این مصوبه امکان اجرایی شدن دارد؟ و دیگر اینکه تبعات افزایش 33درصدی وام ازدواج چه خواهد بود و چه هزینههایی برای نظام بانکی و در نهایت کشور به دنبال دارد؟
در پاسخ به هر دو این سوالات به گزارههای مطلوبی نمیرسیم. باید توجه کرد که درحال حاضر منابع چندانی برای تامین این تسهیلات وجود ندارد و بانکها با کمبود نقدینگی شدید مواجه هستند و در نتیجه اعتبار کافی برای تامین مالی بنگاهها و واحدهای تولیدی را ندارند. اساسا این موضوع کمبود اعتبار به یکی از معضلات اصلی کشور تبدیل شده و همه توان دولت معطوف به رفع این مشکل و در نتیجه کاهش نرخ سود بانکی است که در نهایت بتواند زمینه لازم برای خروج از رکود را فراهم کند. در چنین شرایطی افزایش وام ازدواج 6 میلیون تومانی زوجین به 20میلیون تومان بار اضافهیی بر دوش بانکها تحمیل خواهد کرد. در مواجهه با چنین مصوباتی احتمالا سیستم بانکی هم مثل سایر فشارهای ناشی از اتخاذ تصمیماتی از این دست به راحتی آن (و حتی بخشی از مشکلات ناشی از سوءمدیریت خود) را به بانک مرکزی و در نهایت به شکل تورم به مردم منتقل خواهد کرد. با توجه به آمار ازدواج موجود(حدود 750هزار ازدواج در سال) بار مالی اجرای این مصوبه حدود 15هزار میلیارد تومان خواهد بود. این درحالی است که رقم حسابهای قرضالحسنه پسانداز حدود 4هزار میلیارد تومان است و حسابهای جاری را اساسا
نباید در این موضوع در نظر گرفت چراکه هزینههای خاص خود را برای بانک دارد. از الان میتوان انتظار داشت که بانکها از اجرای چنین طرحی امتناع خواهند کرد و همین موضوع خود از جانب ذینفعان به حساب بیکفایتی مدیریتی بانکها و حتی دولت گذاشته خواهد شد که در نهایت منجر به افزایش شکاف دولت و ملت میشود. در صورتی هم که بانکها تحت فشار بانک مرکزی و دولت ملزم به اجرای این مصوبه شوند برای جبران کمبود نقدینگی خود به سراغ بانک مرکزی خواهند رفت که در نهایت باعث افزایش پایه پولی و تبعات تورمی آن خواهد شد. با توجه به رقم حدود 137هزار میلیارد تومانی پایه پولی نسبت این تسهیلات به پایه پولی به تنهایی حدود 11درصد است.
اساسا در ایران این تفکر که دولت و مجلس بانکها را به عنوان جیب خود برای حاتم بخشی، بعضا با اغراض سیاسی، تلقی میکنند را میتوان به عنوان دلیل اصلی پایداری تورم در ایران در نظر گرفت و تا زمانی که دولتها و مجالس در ایران حساب خود را از بانکها جدا نکنند امکان کاهش پایدار تورم وجود ندارد. چنین مصوباتی مانند این مصوبات خود ازجمله مصادیق بارز این تفکر است. در یک تفکر غیرتورمی، حمایتهای ضروری از این دست باید به این نحو انجام شود که بانکها با نرخ سود بازار تسهیلات ازدواج پرداخت کنند، وام گیرندگان(در اینجا زوجهای جوان) تسهیلات با سود صفر دریافت کنند و مابهالتفاوت(سود) را دولت از محل منابع عمومی به بانکها بپردازند(مشروط بر اینکه به بدهی با سررسید نامعلوم دولت به بانکها تبدیل نشود.) درحال حاضر نیز با وجود اعسار نقدینگی بانکها و مشکلات بودجهیی دولت با قیمتهای فعلی نفت، اجرای چنین مصوباتی دشوار و پرهزینه خواهد بود.