حمید شهرستانی: بازار سرمایه ایران توان جذب سرمایه‌گذار خارجی را ندارد
گروه اقتصاد کلان|
پس از فرو ریختن دیوار تحریم‌ها، فرصت جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد شده تا با اتکا به ظرفیت‌های تولیدی و منابع سرشاری که درون خود دارد به سوی توسعه اقتصادی گام بردارد. افزایش تجارت خارجی و توسعه صادرات نه به‌مثابه رشد اقتصادی، بلکه به‌عنوان توسعه اقتصادی همواره مورد تاکید اقتصاددانان بوده است. در همین راستا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای نیل به توسعه صادراتی در کشور، همچنین آزادسازی ظرفیت‌های بسیاری که در ایران همچنان مغفول مانده، منشور پروژه‌های برنامه ملی را در قالب اجرای ۲۰ پروژه تدوین کرده است. سازمان مدیریت برای اجرای این پروژه‌ها، 4وزارتخانه و ۳نهاد دیگر را به عنوان مجری طرح برگزیده و خود سازمان هم به عنوان همکار در اکثر پروژه‌ها حضور دارد. این پروژه‌ها در قالب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش قدرت ترانزیتی کشور و رفع موانع صادراتی پیکربندی شده است. از طرف دیگر این برنامه‌ها با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بندهای ۲ (پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش نوآوری در تولید)، بند ۱۰ (حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا)، بند ۱۱ (توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) و بند ۱۲ (افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری
اقتصادی) گره خورده است. 8پروژه این منشور به حوزه افزایش توان صادراتی و رفع موانع آن، ۵ پروژه مربوط به حوزه ترانزیتی کشور و ۶پروژه نیز به سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص دارد.
افزایش توان ترانزیتی کشور
توسعه و تکمیل خطوط ریلی و جاده‌یی شرق-غرب و شمال-جنوب، توسعه فرودگاه امام خمینی، توسعه بنادر مهم کشور، افزایش توان حمل و نقل مسافر از محورهای اصلی منشور پروژه‌های ملی سازمان مدیریت است و مجری اصلی آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. تامین مالی این پروژه‌ها بر عهده دستگاه مجری بوده که از طریق بودجه عمومی، فاینانس، اوراق مشارکت و سایر روش‌های مالی تامین می‌شود. طبق پیش‌بینی‌های انجام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اجرای این 20 پروژه منتهی به رشد سرمایه‌گذاری خارجی و تامین اعتبار برای تکمیل پروژه‌های ملی خواهد بود. در این پروژه‌ها جذب سرمایه‌گذاری در بخش بورس و بازار سرمایه، تامین و هدایت منابع مالی، تاسیس و مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی، توسعه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای سرمایه‌گذاری‌های مشترک برنامه‌ریزی شده است که در این برنامه مجریان همکار، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و امور دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت تعیین شده‌اند. منشور پروژه‌های برنامه ملی، 8پروژه دیگر خود را به بررسی موانع صادراتی و بسترسازی برای توسعه صادرات تدوین
کرده است. این پروژه‌ها که درخصوص شناسایی کالا و خدمات، بررسی موانع صادراتی، برنامه گسترش تعاملات اقتصادی، ارتقای فناوری مناطق آزاد، بررسی ارتقای صادرات دانش‌بنیان، افزایش کیفیت محصولات صادراتی، افزایش صنعت فراساحلی برنامه‌ریزی شده است. مجریان همکار در این پروژه‌ها همه وزارتخانه‌های دولت هستند و زمان‌بندی کلان این پروژه‌ها در سه مقطع زمانی دوساله، پایان دوره برنامه ششم توسعه و افق ۱۴۰۴ تنظیم شده است. زیرساخت‌های مهم و اساسی که فقدان آنها، موجب کاهش توان صادراتی کشور در سال‌های اخیر شده است، در این پروژه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین اهداف این برنامه‌ها تبدیل ایران به هاب منطقه و افزایش توان صادرات مجدد است. صادرات مجدد در سال‌های اخیر، تجربه موفقی نیز برای کشور امارات بوده و سالانه درآمدهای هنگفتی از این طریق دارد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تامین مالی این پروژه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس را درنظر گرفته است و سرمایه بخش‌خصوصی نیز به‌عنوان منبع دیگر تامین مالی این پروژه‌ها در نظر گرفته شده که البته در اکثر این پروژه‌ها نه به‌صورت واگذاری، بلکه به‌صورت مشارکت عمومی خصوصی است. اما
مساله اصلی اینجاست که آیا در حال حاضر و باوجود انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام که حالا دولت برای فعال‌سازی آنها به‌دنبال واگذاری به بخش‌خصوصی است، آیا بخش‌خصوصی توان مالی تقبل تامین پروژه جدید تعریف‌شده از سوی دولت را دارد؟ اگر نگاهی به آمارهای رسمی کشور بیندازیم، درمی‌یابیم که کشور ما نه در 2سال اخیر، بلکه حتی قبل از تشدید تحریم‌های اقتصادی هم شرایط چندان مساعدی در به بهره‌برداری رساندن پروژه‌های عمرانی نداشته است. همچنان‌که آمار‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۰ بیش از ۱۲۵هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های عمرانی شده، اما بیش از ۹۰درصد طرح‌های عمرانی که با صرف این هزینه‌ها باید پایان می‌یافتند، تمام نشده‌اند. این در حالی است که تمام بودجه اختصاص یافته به آن هزینه شده ولی هنوز به مراحل بهره‌برداری نرسیده است. هم‌اکنون نیز بیش از ۲۸۷۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و این در حالی است که دولت یازدهم در بودجه سال جاری تنها ۵۹هزار میلیارد به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده است. ضمن اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد، هر‌گاه دولت‌ها با کسری بودجه روبه‌رو می‌شوند از منابع اعتباری تخصیص یافته به
پروژه‌های عمرانی برای تامین کسری بودجه استفاده می‌کنند و از طرف دیگر استفاده از انتشار اوراق مشارکت برای تامین اعتبارات لازم، جوابگوی این مقدار اعتبار نخواهد بود. سیاست دولت یازدهم هم برای فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام واگذاری آنها به بخش خصوصی است، اما در این میان بخش خصوصی نیز برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام، همچنین حضور در پروژه‌های عمرانی موجود با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و دولت برای اتمام این طرح‌ها روی تامین منابع مالی بخش‌خصوصی هم نمی‌تواند حساب جداگانه‌یی باز کند. حمید شهرستانی، استاد دانشگاه اوهایو در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه دولت می‌تواند با حضور کمپانی‌های بخش خصوصی این پروژه‌ها را به مراحل بهره‌برداری برساند، می‌گوید: «تعامل بخش خصوصی و دولت باید با یک رویکرد روشن و مشخص انجام شود. نحوه واگذاری این پروژه باید به گونه‌یی باشد که بخش خصوصی رغبت به حضور در این عرصه را داشته باشد. نحوه واگذاری‌ها باید به گونه‌یی باشد که شامل تسهیلات خوب با قیمت‌های منطقی باشد. اگر این واگذاری‌ها به صورتی باشد که بخش خصوصی بازده خوب و سود متناسب را در انجام پروژه‌ها پیش‌بینی کند، به میدان عمل
وارد می‌شود.»
این کار‌شناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از دافعه‌های حضور بخش‌خصوصی در این طرح‌ها طلب زیاد آن از دولت است، بیان می‌کند: «نحوه پرداخت بدهی‌های دولت نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر دولت برای تسویه‌حساب‌های خود بخواهد، شرکت‌های دولتی که مشکلات مالی دارند را در ازای بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی واگذار کند، مسلما بخش خصوصی را با مشکلات جدیدتری روبه‌رو می‌کند.»
افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی
جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از گزاره‌های اصلی سیاست‌های دولت یازدهم برای دستیابی به رشد سالانه 8درصدی اقتصاد تا پایان برنامه ششم توسعه است. حال سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی هم به عنوان یکی از مجریان اصلی برای دستیابی به رشد اقتصادی تعیین‌شده به‌دنبال عملیاتی‌کردن آن است و بر گزینه‌هایی تاکید می‌کند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف تصور برخی کارشناسان مبنی براینکه حوزه‌های نفت، گاز و صنایع پتروشیمی بیشترین جذب سرمایه‌گذار خارجی را خواهند داشت، در گزارش سازمان مدیریت بر جذب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بورس، بیمه و بانک تاکید شده است. البته پیش‌تر نخستین گام‌های اجرایی تحقق این برنامه برداشته شده و آغاز همکاری مشترک بورس ایران و ترکیه در آبان ماه سال گذشته را می‌توان مصداق این مهم دانست. اما حمید شهرستانی، امکان تحقق این نوع جذب سرمایه‌گذاری را چندان عملیاتی نمی‌داند و معتقد است، کارایی بازار سرمایه ایران در حد شایسته‌یی نیست. این استاد دانشگاه در این باره گفت: «بازار سرمایه ایران از نظر شفافیت، نبود قوانین دست و پا گیر، ارتباط دقیق و روشن، تضمین سرمایه، تسریع زمان و ایجاد معاملات نشان می‌دهد که هنوز در
ابتدای راه هستیم. بازار ثانویه برای اوراق قرضه نداریم. پس در پاسخ به این سوال که امکان اجرای صحیح این برنامه است، باید گفت که با وجود پتانسیل فراوان ایران در این حوزه، آمادگی انجام آن وجود ندارد.»
به‌هرحال بررسی منشور پروژه‌های برنامه ملی با عنوان «پیشبرد برونگرایی اقتصاد» که در سه حوزه افزایش توان ترانزیتی، جذب حداکثری سرمایه‌گذار خارجی و بررسی عوامل توسعه صادرات، حاکی از تداوم و ارتباط این سه حوزه با افزایش توان صادراتی است که در سال‌های اخیر فرصت‌های صادراتی کشو را نابود کرده است. تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده و عملیاتی شدن آنها در حالی به سازمان‌های مجری ابلاغ شده که اقتصاد ایران چه از نظر قدرت تامین اعتبارات مالی و چه از نظر ساختار اقتصادی، باید در مسیر اصلاحات زیادی قرار گیرد. اگرچه اقتصاددانان و دولت‌ها بار‌ها به همه مردم ثابت کرده‌اند که برنامه‌نویسان اقتصادی خوبی برای کشورشان هستند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد در حوزه مدیریت و اجرا ضعف‌های بسیاری دارند. بنابراین باید دید آیا برنامه‌های این منشور هم در صف برنامه‌های ناتمام و نیمه انجام شده قرار می‌گیرد یا می‌تواند جزو نخستین برنامه‌های اقتصاد کلان کشور باشد که جامه عمل به خود پوشیده است.
