گروه جهان
عربستان سعودی، دولت باراک اوباما را تهدید کرد در صورتی که کنگره امریکا لایحه‌یی تصویب کند که عربستان سعودی را در ارتباط با حمله‌های 11سپتامبر 2001 مسوول بداند؛ این کشور میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های امریکا را که در اختیار پادشاهی سعودی قرار دارد، به فروش می‌رساند. این تازه‌ترین تهدیدی است که مقامات سعودی به گوش اوباما و اعضای کنگره رسانده‌اند. به گزارش نیویورک‌تایمز، بخش بزرگی از انرژی دولت اوباما هفته گذشته صرف رایزنی و لابی با نمایندگان کنگره برای جلوگیری از تصویب این لایحه گذشت. براساس گفته‌های مقامات دولتی امریکا و افراد کنگره تهدید عربستان سعودی در هفته گذشته بخش عمده‌یی از بحث افراد هر دو حزب در کنگره، دولت و وزارت دفاع را به خود اختصاص داده است. مقامات سیاسی درباره عواقب اقتصادی و دیپلماتیک تصویب این لایحه به‌شدت هشدار دادند. عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان این پیام پادشاه سعودی را در سفری که ماه گذشته با واشنگتن داشت شخصا به اوباما رساند. او در پیام خودش به قانونگذاران امریکایی گفته بود، اگر عربستان سعودی مجبور شود 750میلیارد دلار از اوراق بهادار و دیگر دارایی‌های امریکا، پیش از آنکه توسط
دادگاهی در این کشور مسدود شود، فروخته می‌شود. چندین اقتصاددان خارجی که مسائل مربوط به اقتصاد عربستان را دنبال می‌کنند پیش‌بینی کردند فروش چنین اوراقی برای این کشور مشکل خواهد بود. اما اگر این کار انجام شود، به منزله پایان کار و فلج کامل اقتصاد کشور سعودی می‌شود. با این وجود، خود این پیام نشان‌دهنده تنش جدی میان عربستان سعودی و امریکاست. در حال حاضر دولت امریکا استدلال می‌کند که این لایحه می‌تواند کشور را در معرض خطر خارجی قرار دهد. به همین خاطر افراد نزدیک به اوباما همه دنبال آن هستند تا با لابی کردن، تصویب لایحه‌یی که بسیاری از بازماندگان حادثه 11سپتامبر مشتاق به نتیجه رسیدنش هستند را متوقف کنند. از نظر بازماندگان این حادثه، اوباما به دلیل نزدیکی با پادشاهی سعودی دایما دنبال آن است تا تلاش‌های آنها را در زمینه محکومیت اعمال تروریستی این کشور خنثی کند. میندی کلینبرگ که همسرش را در حملات 11سپتامبر از دست داده است در این زمینه گفت: «واقعا شوکه‌کننده است، وقتی که می‌بینیم دولت به عربستان سعودی بسیار بیشتر از شهروندان خود اهمیت می‌دهد.»
مصونیت سیاسی سعودی‌ها
روز چهارشنبه اوباما به ریاض سفر خواهد کرد. هدف او از این سفر دیدار با شخص پادشاه عربستان و دیگر مقامات بلندپایه سعودی است. با این وجود هنوز مشخص نیست که مذاکرات پیرامون لایحه مربوط به 11سپتامبر در دستور کار دیدارها و مذاکرات باشد.
مقامات عربستان سعودی، اینکه عربستان نقشی در حملات 11سپتامبر دارد را به‌شدت رد می‌کنند. در عین حال کمیسیون ویژه بررسی حملات 11سپتامبر نیز در گزارش خود اعلام کرد: «هیچ مدرکی وجود ندارد که دولت عربستان سعودی به عنوان یک نهاد یا مقامات این کشور، دستی در تامین بودجه این حملات تروریستی داشته باشند.»
با این وجود منتقدان این گزارش معتقدند که جمله‌بندی باریک‌بینانه این کمیسیون این احتمال که مقامات دون‌رتبه سعودی و دولت عربستان نه در جایگاه یک نهاد بلکه در مقام افراد حقیقی، ممکن است و می‌توانند دستی در این حملات داشته باشند.
تمامی سوءظن‌ها درخصوص نقش داشتن عربستان تنها به یک دلیل بررسی نشده است و آن، گزارش کنگره در سال 2002 بود. در این سال گزارش کنگره حاکی از آن بود که برخی مقامات عربستان سعودی ساکن در ایالات متحده در آن زمان، نقشی در این حملات داشته‌اند. این گزارش 28 صفحه‌یی همچنان محرمانه است و به صورت عمومی منتشر نشده است. اتحاد امریکا و عربستان سعودی تا مدت‌ها انتقادهای زیادی را متوجه دولت کرده است تا جایی که نمایندگان کنگره نیز از آن حمایت نمی‌کنند. هفته گذشته دو سناتور امریکایی طرحی را به مجلس ارائه کردند که فروش اسلحه به عربستان سعودی را محدود می‌کند.
در عین حال خانواده قربانیان حادثه 11سپتامبر نیز از تمامی ظرفیت‌های دادگاه‌های امریکا استفاده می‌کنند تا فعالیت افراد خانواده سلطنتی سعودی، بانک‌ها و سازمان‌های خیریه عربستان را تحت عنوان حمایت از تروریسم محدود کنند. اما این فعالیت‌ها تا حدودی به دلیل قانون 1976 که به کشورهای خارجی در برابر دادگاه‌های امریکا مصونیت می‌بخشد عقب نگه داشته شده است.
از این‌رو سنا در لایحه جنجالی اخیر خود به دنبال آن است تا مصونیت خارجی افرادی که به خاطر فعالیت‌های تروریستی و حمایت از آن در خاک امریکا قرار دارند برداشته شود. اگر این لایحه در مجلس نمایندگان و کنگره تصویب شود و رییس‌جمهور نیز آن را امضا کند آن وقت مسیر حقوقی نقش عربستان در حملات تروریستی 11سپتامبر مشخص‌تر خواهد شد. «در صورتی که این قانون تصویب شود متحدان خارجی امریکا نیز از مجرای قوانین کشور خود با این طرح مقابله به‌مثل خواهند کرد.» این توجیه مطرح شده از سوی دولت، اوباما را بر آن داشته تا از طریق لابی کردن جلوی قانون شدن این طرح خطرناک را بگیرد. جان کری، وزیر امور خارجه امریکا نیز در سخنرانی اخیر خود در مجلس سنا گفت که شکل فعلی طرح ارائه شده «مصونیت سیاسی امریکا را از بین می‌برد و این کشور را در موقعیتی خطیر قرار خواهد داد.»
ارائه این لایحه به معنی شکستن تابوی چند ساله در کنگره است که مقدمه آن با ایجاد شکاف در میان نمایندگان از یک سال قبل شروع شده بود. سناتور جان کورنین، نماینده جمهوری‌خواه از تگزاس و سناتور چاک شامر، سناتور دموکرات از نیویورک نمایندگان پیشنهاد‌دهنده این طرح بودند. این طرح در کمیته قضایی بدون هیچ‌گونه مخالفتی تصویب شد و در حال حاضر افراد زیادی از هر دو حزب از آن حمایت می‌کنند. با این وجود هنوز مشخص نیست که با تصویب در کنگره و مجلس، امضای رییس‌جمهور نیز پای آن بنشیند.
