در ابتدای دولت یازدهم و از سال 1392 نظم‌دهی و سامان‌بخشی بدهی‌های انبوه دولت در دستور کار قرار گرفت و برای همین منظور دولت از سال‌های گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام کرد با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف قصد دارد از انبوه بدهی‌ها خلاص شود. به گزارش ایرنا، با کاهش التهابات اقتصادی سال‌های 90 تا 92، دولت تصمیم به بازسازی برخی مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گرفت؛ مشکلاتی که از سالیان دور وجود داشته و آثار منفی خود را بر بخش‌های مختلف اقتصاد گذاشته است. انباشته شدن بدهی‌های دولت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که به صورت سلسله‌‌وار در سال‌های گذشته باعث بروز مشکلات دیگری در عرصه اقتصادی کشور شده است. در دهه‌های گذشته به خصوص در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، دولت برای پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌کرد و از سوی دیگر مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق می‌انداخت. با اینکه همگان درخصوص بالا بودن بدهی‌های دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هیچ‌گونه گزارش رسمی درباره حجم و میزان بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف وجود
نداشت.
اما با قصد جدی دولت یازدهم برای رفع مشکلات و رونق اقتصادی، بازار بدهی در کشور ایجاد و قرار شد بدهی‌های دولت به اوراق تبدیل شود و این اوراق را در اختیار طلبکاران قرار دهد که البته این اوراق قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه کشور را داشته باشد.
انتشار اوراق خزانه یکی از راهکار‌های دولت برای کاهش بدهی‌های خود بود؛ اسناد خزانه اسلامی، ابزاری مالی است که مبتنی بر بدهی دولت به نظام بانکی، ذی‌نفعان و تامین‌کنندگان منابع بوده و به‌وسیله خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. اهمیت توجه به تسویه بدهی‌های دولت سبب شد تا خبرگزاری جمهوری اسلامی در میزگرد «نقش بازار سرمایه در تامین مالی بدهی‌های دولت» که با حضور مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، حسن امیری، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامعلی‌پور، معاون توسعه ابزار فرابورس ایران و جواد آزاد، رییس اداره تدوین و مقررات بر بدهی‌های عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی مساله بدهی‌ها را بررسی کرد.
افزایش سقف انتشار اسناد خزانه
در بودجه سال 95
مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در این میزگرد گفت: تسویه بدهی دولت با پیش‌بینی خزانه اسلامی در سال 1393 آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینکه در نهایت 10هزار میلیارد ریال در 23 اسفندماه 1393 با سررسید یک ساله برای پرداخت بدهی‌های دولت و طرح‌های تملک عمرانی منتشر و در 23 اسفندماه گذشته سررسید شد.
وی با تاکید بر اینکه این مرحله برای دولت آزمون اعتبارسنجی و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمایه به شمار می‌رفت، اظهارداشت: فعالان بازار سرمایه در انتظار بودند با هماهنگی‌های انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاریخ تسویه کنند. این مقام مسوول در وزارت اموراقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین قرار شد در سال 94 حدود 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران منتشر شود و با توجه به ظرفیت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال گذشته این اسناد به صورت کامل منتشر شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه همه ظرفیت 50هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت منتشر شده است، گفت: این اوراق برای بدهی وزارت نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد با اشاره به پیش‌بینی دولت در لایحه بودجه سال 95 در زمینه انتشار اوراق افزود: در لایحه بودجه برای اوراق مشارکت 50هزار میلیارد ریال و 75هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک تا سه سال برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت واقعی با فروش (یارانه) پیش‌بینی شده است. همچنین 100هزار میلیارد ریال بابت تضمین‌های اولویت‌دار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مصارف ضروری در دستور کار خواهد بود. این مقام مسوول افزود: اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدینگی دولت محسوب می‌شود که در زمان کمبود نقدینگی، این اوراق منتشر خواهد شد.
وی در مورد انتشار اوراق مشارکت طبق تبصره 6 بودجه 94 نیز گفت: بیش از 50هزار میلیارد ریال از این اوراق در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود که همه آن عملیاتی شد. البته در سال 95 نیز در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی انتشار 50هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در نظر قرار گرفته است. بنانی، با بیان اینکه در لایحه بودجه سال 95 و مصوبه کمیسیون تلفیق انتشار اوراق مشارکت و صکوک اسلامی برای شرکت‌های دولتی مدنظر قرار گرفته است، گفت: همچنین انتشار70هزار میلیارد ریال برای شهرداری‌ها پیش‌بینی شده که این اوراق صرف قطار شهری می‌شود؛ البته تضمین 50 درصد آن بر عهده دولت است.
وی به برنامه‌های تعریف شده برای انتشار اوراق تسویه خزانه برای پرداخت بدهی دولت در سال 95 اشاره کرد و گفت: امسال این اوراق در اجرای بند الف قانون رفع موانع تولید منتشر خواهد شد.
به گفته بنانی، همچنین انتشار 150هزار میلیارد ریال صکوک اجاره برای امسال در نظر گرفته شده است؛ در همین حال 520هزار میلیارد ریال اوراق تسویه مشارکت، صکوک اجاره نیز منتشر می‌شود که در نهایت 670هزار میلیارد ریال اوراق در سال 95 خواهد بود. وی گفت: در لایحه بودجه سال 95، انتشار 225هزار میلیارد ریال اوراق بهادار درنظر گرفته شده که 75 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسلامی است. وی ادامه داد: رقم کلی بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی 3هزار و 800 تریلیون ریال است و 500هزار میلیارد ریال از بدهی دولت در سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسلامی تسویه شده است. بنانی، بهره‌گیری از ابزارهایی نظیر صکوک و اوراق تسویه خزانه را از برنامه‌های دولت برای تسویه بدهی دولت در سال جاری اعلام کرد و گفت: کل بدهی 3 هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و بر اساس اولویت‌بندی و با زمانبندی پرداخت می‌شود البته این رقم ثابت نبوده و متغیر است.
اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی
برای تنظیم سیاست‌های مالی دولت
در ادامه این میزگرد امیرهامونی، مدیرعامل فرابورس ایران درباره اسناد خزانه اسلامی اظهار داشت: دولت پس از تلاشی افزون بر دو سال موفق شد برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه اقدام کند.
به گفته این مقام مسوول، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بورس، کمیته عالی سازمان بورس و دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای تحقق این مهم تلاش کردند و امروز بازار سرمایه نیز از آمادگی لازم برای تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها با اسناد خزانه اسلامی برخوردار است. وی یادآورشد: تاکنون 50 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در پنج مرحله هر یک به ارزش 10 هزار میلیارد ریال پذیرش شده است که 23 اسفندماه گذشته اسناد نخستین مرحله سررسید شد. هامونی خاطرنشان کرد: سررسید مرحله نخست این اسناد سه روز زودتر از موعد مقرر، نشان از انضباط مالی و تلاش دولت برای التزام به مباحث مالی دارد. وی ادامه داد: اینک 23هزار میلیارد ریال از مجموع 40هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی باقی مانده در حال معامله بوده و 27میلیون برگه یک میلیون ریالی در بازار معامله شده است.
مدیرعامل فرابورس ایران در تشریح کمک این اسناد به اقتصاد کشور افزود: اسناد خزانه اسلامی ابزار مناسبی برای تنظیم سیاست‌های مالی دولت و بانک مرکزی است.
وی اضافه کرد: این اسناد ضمن تسریع در تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران به ویژه پیمانکاران وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، افزایش اعتماد به بازار سرمایه را به دنبال داشته و به کشف نرخ بهره بدون ریسک می‌انجامد.
هامونی یادآور شد: انتشار این اسناد در مرحله نخست، به پویایی قابل توجهی در پیمانکاران کشور حتی پیمانکاران خرد منجر شد و برخی از آنها که سالیان سال طلبکار بودند، با تخصیص این اوراق متحول شدند. به گفته وی، اسناد خزانه اسلامی تنها ابزاری است که دولت در بازار سرمایه ضمانت کرده و برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار مناسب است. وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون 500میلیارد ریال از اسناد خزانه اسلامی استفاده کرده و خرید داشته‌اند.
مدیرعامل فرابورس در ادامه، به مهار تورم اقتصاد و در مقابل تغییر نکردن نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد و گفت: علت اصلی واگرایی این دو نرخ، حجم نقدینگی فعال کشور است و ورود سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به همگرا شدن این نرخ‌ها کمک کند. وی با بیان جذابیت اسناد خرانه اسلامی برای سرمایه‌گذاران خارجی گفت: در روز نخست، این اسناد با نرخ سود 25درصد معامله می‌شد، اما امروز این نرخ به 21 تا 22درصد کاهش یافته است.
این مسوول با بیان اینکه 40درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور در بورس و فرابورس است، افزود: ارزش بازار فرابورس تا پیش از ورود اسناد خزانه 950 هزار میلیارد ریال بود که با ورود این اسناد 6 درصد افزایش یافت.
رشد 3 برابری تامین مالی
از طریق بازار سرمایه در سال 94
همچنین حسن امیری، معاون نظارت بر ناشران و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز در این میزگرد با ارائه آماری از وضعیت تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در سال 1393 مبلغ 340هزار میلیارد ریال از طریق بازار سرمایه تامین مالی شد، در حالی که این مبلغ در سال 1394 به 990هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهنده رشد سه‌برابری است.
