اتاق‌های بازرگانی یا صنعت سازمان‌هایی هستند که طبق حقوق خصوصی یا عمومی، علایق اقتصادی یک منطقه مشخص را نمایندگی می‌کنند. همه بنگاه‌های اقتصادی یک ناحیه قطع نظر از وابستگی بخشی، بالقوه عضو اتاق هستند. از آنجا که یک اتاق دارای اعضای غیرهمگن و نامتجانس است باید بتواند میان تقاضاهای متضاد و گوناگون همه بخش‌ها و شعبه‌ها تعادل ایجاد کند. از آنجا که اتاق‌ها علایق عمومی اقتصادهای محلی را نمایندگی می‌کنند ممکن است شرکت یا کارآفرین، اتاق را محل مفیدی در تناسب با حق عضویتی که پرداخت می‌کند ندانند. بنابراین یک اتاق باید بتواند بر روی علایق اعضای خود تمرکز کند. از طرف دیگر اتاق‌ها به دلیل ساختار عضویت هیات‌مدیره و پوشش منطقه‌یی که می‌دهند برای انجام کارهای ویژه‌یی به نمایندگی از دولت مناسب هستند. بر همین اساس الگوهایی برای اتاق‌ها شکل گرفته است که در این مقاله به معرفی آنها می‌پردازیم.
مدل عمومی
(The Public Model)
اتاقی که بر اساس مدل سازمانی و قانونی عمومی (Public Model) تاسیس شده است یک نهاد غیرانتفاعی است که بر اساس قانون عمومی (دولتی) برای حفاظت از منافع اقتصادی ایالت (استان) و نهادهای بازرگانی تحت پوشش فعالیت می‌کند. در یک مدل عمومی دولت حق تعیین مدیریت اتاق، تعیین بودجه مالی فعالیت‌های اتاق، محول کردن فعالیت‌های عمومی (دولتی) و کارهایی از این دست را داراست. همچنین اتاق‌های بنا شده بر این مدل توسط مسوولان دولتی نظارت شده و به آنها گزارش می‌دهند. علاوه بر این، مدل عمومی اساس برای حفظ منافع اقتصادی همگانی ایجاد شده نه برای حفظ منافع بازرگانی. باید توجه شود که این مدل در تمامی نظام‌های سیاسی به جز لیبرال دموکراسی قابل استفاده است. دلیل آن این است که بسیاری از دولت‌ها تمایل دارند تا اتاق‌های بازرگانی و صنایع را به عنوان سازمان‌های زیر دست و تابعه ببینند.
تعداد اتاق‌های بازرگانی که این مدل را دنبال می‌کنند از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و انتقال نظام سیاسی کشورهای سوسیالیستی به دموکراسی، کاهش یافته است. در آینده با احتساب فرایند جهانی شدن و سازگاری با آزادیخواهی نظام‌های سیاسی در بسیاری از کشورهایی که قبلا دارای حکومت غیردموکراتیک بودند این مدل باید منسوخ شود.
مدل آنگلو-ساکسن
(The Anglo-Saxon Model)
مدل مخالف مدل عمومی و دومین مدل ظهور یافته مدل Anglo-Saxon است. این مدل بر اساس عضویت اختیاری و نبودن قانون‌گذاری و وضع قانون در خصوص اتاق‌های بازرگانی و صنایع شکل گرفته است. اتاق‌ها فعالیت عمومی (دولتی) انجام نمی‌دهند و هیچ قانون و شرطی برای پرداخت اجباری برای حمایت از آنها وجود ندارد. هیچ شرط و قانون مقرری در خصوص نام اتاق‌ها یا حوزه و قلمرو فعالیت آنها وجود ندارد. تمامی تصمیمات شامل میزان حق عضویت بر منبای اختیاری اتخاذ می‌شود. اتاق‌ها به عنوان یک نهاد قانونی، برابر با تمامی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به ثبت می‌رسند. بنابر این می‌توان یک اتاق را که تحت این مدل فعالیت می‌کند به شرح زیر تعریف کرد:
اتاق ایجاد شده تحت مدل Anglo-Saxon یک سازمان غیرانتفاعی است که در چارچوب قانون (حقوق) خصوصی فعالیت کرده، به دنبال حفظ منافع فعالان اقتصادی است و بر اساس عضویت اختیاری اداره می‌شود. این مدل در مسعتمرات پیشین تحت حکومت بریتانیای کبیر در دوره‌های زمانی گوناگون توسعه یافت. امروزه بیش از 72 کشور از این مدل استفاده می‌کنند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برخی از کشورها نظیر آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان و بلغارستان اتاق‌هایی تحت این مدل تاسیس کردند.
مزایا و معایب
مدل Anglo-Saxon که دومین مدل ظهور یافته پس از مدل عمومی است دقیقا مغایر و مخالف مدل عمومی است. کشیدن خط تمایز بین حقوق عمومی (Public Law) و حقوق خصوصی (Private Law) متعارف و مرسوم است. تمایزی مشابه بین مدل عمومی و آنگلو-ساکسون نیز وجود دارد که می‌تواند در رسالت آنها مشخص شود. مدل اتاق آنگلو ساکسون برای حفظ منافع شرکت‌های خصوصی ایجاد شده است. حال آنکه اتاق مدل عمومی بیشتر برای دنبال کردن منافع دولت ایجاد شده است. اتاق‌های مدل آنگلو ساکسون از بسیاری از جهات شبیه انجمن‌ها و اتحادیه‌های گوناگون هستند اما از 3 نظر متفاوت محسوب می‌شوند: نام، ماهیت چند بخشی آن و این حقیقت که در حوزه و قلمرو تعریف شده فعالیت می‌کنند. به علاوه فعالیت این اتاق‌ها در جهت ترویج تجارت بین‌الملل و توسعه روابط اقتصادی با دیگر کشورها ساماندهی شده است.
مدل قاره ای
(The Continental Model)
یک اتاق بازرگانی و صنایع که بر اساس مدل قاره‌یی شکل گرفته است یک سازمان غیرانتفاعی و کارآفرین اقتصادی در چارچوب قانون عمومی (دولتی) است که بر مبنای قانون‌گذاری ملی ایجاد شده و عضویت اجباری تمامی فعالیت‌ها و موضوعات اقتصاد و حفاظت از نام و حوزه فعالیت را فراهم کرده است و برای حفظ منافع اقتصادی دولت و حمایت از فعالان اقتصادی طراحی شده است.
خصوصیات اتاق‌های بازرگانی این مدل تا حد زیادی شبیه مدل عمومی است. تفاوت اصلی بین این دو مدل در انتخاب یا تعیین هیات رییسه (Governing Bodies) اتاق است. در مدل عمومی تعیین یا انتخاب هیات رییسه اتاق با دخالت صاحبان مناصب دولتی انجام می‌گیرد. در حالی که در مدل قاره‌یی اعضای اتاق مستقیما هیات رییسه را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر مساله عضویت اجباری از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل است.
عضویت اجباری: عضویت اجباری در این مدل در واقع یک حق رای و همچنین حق انتخاب شدن به عنوان یک عضو اتاق را اعطا می‌کند. بنابر این افراد (نمایندگان شرکت ها) که برای دوره‌یی معین توسط تمامی رای‌دهندگان (تشکل‌های اقتصادی ثبت شده) در حوزه قلمرو فعالیت اتاق انتخاب شده‌اند به عنوان اعضای اتاق در نظر گرفته می‌شوند. امتیاز رای دادن تمامی تشکل‌های اقتصادی را موظف می‌کند تا در انتخابات رای دهند و این حق را به آنها می‌دهد تا به عنوان اعضای اتاق انتخاب شوند. بنابراین تمام بخش‌های بازرگانی در ساخت یک جایگاه و شخصیت حقوقی با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت درگیر هستند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای آلبانی، بوسنی، کرواسی، آلمان، اسلواکی و صربستان به مدل قاره‌یی تغییر یافتند. مجارستان پس از تجربه عضویت اجباری در سال‌های 1850 تا 1948 تلاش کرد تا دوباره آن را در سال 1993 برقرار کند. اما صاحبان تجارت این فرایند را با عدم پذیرش قبت شدن، متوقف کردند و وزارت اقتصاد در تامین دارایی و سرمایه اتاق‌ها مطابق انتظار قانون شکست خورد. تمام اینها منجر به لغو عضویت اجباری در نوامبر سال 2000 شد. تلاش برای تغییر عضویت اجباری در
لهستان نیز در ابتدا با توجه به مقاومت از سوی بخش بازرگانی با شکست مواجه شد. اتاق‌های محلی و منطقه‌یی در مدل قاره‌یی به عنوان یک قانون نیاز است تا اعضای کامل اتاق ملی باشند که ممکن است متشکل از نمایندگان سایر نهادهای غیرانتفاعی و عمومی نیز باشند. یک خصیصه متمایز مدل قاره‌یی ماهیت بخشی آن است، مانند بسیاری از کشورها که دارای اتاق‌های مختص به هر بخش هستند، اتاق بازرگانی و صنایع، اتاق کشاورزی یا اتاق صنایع دستی. در خاورمیانه تشکل‌های اقتصادی در تمامی بخش‌های اقتصادی عضو اتاقی واحد در هر کشور هستند.
مزایا و معایب
اتاق‌های مدل قاره‌یی دارای منابع درآمد تضمین شده هستند که این کلیدی‌ترین مزیت آنهاست. دولت که توسط نمایندگی‌های چنین اتاق‌هایی به آنها نمایندگی داده است باید تمایل رسمی خود را جهت کسب نظرات صائب اتاق‌ها در راه توسعه اقتصاد حوزه و قلمرو فعالیتشان نشان دهد و همچنین پیش نویس قوانین را جهت تطبیق و اصلاح احتمالی برای اتاق‌ها ارسال کند. مسوولان دولتی ممکن است نظرت اتاق را مورد توجه قرار ندهند اما چنین حقی فی‌نفسه خود به عنوان یک مزیت بزرگ در نظر گرفته می‌شود.
مدل آسیایی
(The Asian Model)
مدل آسیایی شامل اتاق‌هایی است که به عنوان سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی در چارچوب قانون عمومی (دولتی) ایجاد شده و برای ارتقای توسعه اقتصادی در منطقه تحت پوشش، حفظ منافع اقتصادی و در نظر گرفتن عضویت اجباری برای گورهی از تشکل‌های اقتصادی طراحی شده‌اند.
این یک مدل ترکیبی است که برخی از ویژگی‌های مدل آنگلو ساکسون و مدل قاره‌یی را ترکیب می‌کند مدل قاره‌یی لیبرال‌تر از مدل عمومی است در حالی که مدل آسیایی را می‌توان لیبرال‌تر از مدل قاره‌یی در نظر گرفت. هدف کلیدی در ایجاد این نوع اتاق، متحد‌سازی تلاش مسوولان و سرمایه دارای بزرگ در توسعه تجارت بین‌الملل و ارتقای بنگاه‌های کوچک بوده است. کشورهایی همچون ژاپن، تایلند، اندونزی و... دارای چنین اتاق‌هایی هستند.
مزایا و معایب
مدل آسیایی بدون تردید اصلاح یافته مدل قاره‌یی است، که اکثر ویژگی‌های مدل قاره‌یی در آن گنجانده شده است. یک ویژگی جدید مدل آسیایی، عضویت اختیاری برای بنگاه‌های کوچک است که درست به نظر می‌آید. چرا که این بنگاه‌ها دارای سرمایه زیاد، کارکنان زیاد و تجربه کافی نبوده و در زندگی عمومی چندان فعال نیستن و اصولا توانایی کافی برای انجام پروژه‌های اقتصادی عظیم را ندارند. با این حال این مدل 90 درصد تجار را شامل می‌شود. این گروه عظیم افراد نیازمند حمایت پایدار از جمله مساعدت مالی هستند. بدیهی است که شرکت‌های بزرگ نیاز کمتری به خدمات اتاق‌ها دارند، زیرا خودشان دارای کارکنان کافی هستند بنابر این این یک هدف جوانمردانه است که بنگاه‌های کوچک را از پرداخت پول به اتاق‌های بازرگانی و صنعتی معاف کرد که منجر به انتقال بخشی از هزینه‌های اتاق به شرکت‌های بزرگ می‌شود.
مدل اروپایی- آسیایی
(The Eurasian Model)
اتاق مدل اروپا- آسیایی یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی با عضویت اختیاری تشکل‌ها و فعالان اقتصادی است که در چارچوب قانون عمومی (دولتی) فعالیت می‌کند و برای حفظ منافع اعضا و ترفیع توسعه اقتصادی منطقه‌یی که در آن فعالیت می‌کند طراحی شده است. این مدل نزدیک‌ترین مدل به مدل آنگلو ساکسون است، در حالی که همزمان برخی از ویژگی‌های مدل قاره را نیز دارا است. در چارچوب قانون عمومی (دولتی) فعالیت می‌کند، از فعالیت‌ها، قلمرو فعالیت‌ها و نام اتاق‌ها محافظت می‌کند و فعالیت‌های محوله توسط دولت را انجام می‌دهد. این مدل آخرین مدل در طول سیر تاریخی تکامل اتاق‌ها به حساب می‌آید. اتاق‌های مدل اروپایی-آسیایی در اواخر قرن بیستم و در طول دوره لیبرال شدن رژیم‌های سیاسی در کشورهای اروپای شرقی، امریکای لاتین و آسیا شکل گرفتند.
مزایا و معایب
این مدل آخرین مدل در سیر تکامل مدل اتاق‌هاست که بهترین ویژگی‌های مدل آنگلو ساکسون و مدل عمومی را ادغام کرده است. مدل اروپایی- آسیایی را می‌تواند به بیشترین حد ممکن هم منافع دولت و بازرگانی را در نظر بگیرد به شرط آنکه اتاق‌ها از استقلال داخلی برخوردار باشند.
