گروه جهان| عربستان سعودی اهدای چند صد میلیون دلار به نخست‌وزیر مالزی را تایید کرده است. عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران مالزیایی گفت که مبلغ ۶۸۱ میلیون دلار که دولت سعودی به نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی پرداخته«هدیه محضة» بوده و در مقابل آن توقعی هم نمی‌رفته است.
وزیر خارجه سعودی که همراه پادشاه آن کشور برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به استانبول رفته، گفت که«ما کاملا مطلع هستیم که دادستان کل مالزی به طور کامل این موضوع را بررسی کرده و تخلفی نشده و تا آنجا که به ما مربوط می‌شود، موضوع تمام شده است.»
عادل الجبیر در مورد دلیل و هدف از پرداخت این پول توضیحی نداد. پیش از نشست خبری وزیر خارجه سعودی، هیات‌های اعزامی دو کشور به اجلاس سران در استانبول دیدار کرده بودند.
دولت مالزی گفته است که این پول برای کمک به مبارزه نخست‌وزیر این کشور علیه افراط‌گرایی در اختیار او قرار گرفت. در عین حال در ماه فوریه، یک روزنامه امریکایی به نقل از وزیر خارجه سعودی گزارش کرد که این پول برای سرمایه‌گذاری در یک طرح در مالزی به نخست‌وزیر پرداخت شده و از تایید اینکه این پرداخت به منزله «هدیه» بوده است، خودداری ورزید.
اوایل سال جاری میلادی، دادستان کل مالزی در اطلاعیه‌ای، نجیب رزاق را از هر گونه اتهام تخلف یا فساد مالی در ارتباط با دریافت این مبلغ از خانواده سلطنتی سعودی مبرا دانست و گفت که در این ارتباط، جرمی صورت نگرفته است. طی ماه‌های پیش از آن، احزاب مخالف از مقامات قضایی خواسته بودند دلیل پرداخت این مبلغ و محل استفاده از آن را بررسی کنند و تاکید داشتند که برای حفظ بی‌طرفی در این تحقیقات، نخست‌وزیر باید استعفا دهد. آنان گزارش دادستان کل را ناکافی دانسته و گفتهاند که او را نخست‌وزیر کنونی منصوب کرده بنابراین نمی‌توانسته بی‌طرفانه به این موضوع رسیدگی کند.
بحث در مورد سرنوشت این مبلغ با ابهام در مورد نحوه فعالیت شرکت سهامی صندوق توسعه مالزی همزمان شده است.
در اوایل سال گذشته میلادی فاش شد که صندوق توسعه مالزی - که یک شرکت دولتی است - قادر به بازپرداخت بیش از10میلیارد دلار بدهی خود به بانک‌ها و دارندگان اوراق قرضه نبوده و مشخص نیست که این مبلغ به چه مصارفی رسیده است.
این شرکت که توسط رزاق با هدف جلب سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های توسعه مالزی تاسیس شده با بدهی سنگینی دست به گریبان است. برخی رسانه‌های خبری گزارش کرده بودند که میلیاردها دلار از این صندوق برداشت شده و سرنوشت این پول مشخص نیست. در واکنش به این گزارش، مقامات شرکت گفتند که مبالغی را به نجیب رزاق پرداخت کرده‌اند اما دفتر نخست‌وزیر این اظهارات را رد کرد. هفته گذشته کمیته پارلمانی رسیدگی به این موضوع گفت که شواهدی از«سوء‌مدیریت و تخلف احتمالی» وجود دارد و افزود که باید فعالیت گذشته این صندوق به شکل کامل‌تری مورد بررسی قرار گیرد. در گزارش کمیته پارلمانی از نجیب رزاق به طور مستقیم نامی برده نشده اما سیاستمداران مخالف گفتهاند که او باید در مورد مشکلات این صندوق پاسخگو باشد. تشکیلات مدیریتی صندوق توسعه مالزی از یک هیات مشاوران به ریاست نخست‌وزیر، یک هیات‌مدیره و یک مدیرعامل تشکیل شده و هیات مشاوران مسوولیت نظارت بر عملیات صندوق را برعهده دارد.
فعالیت این صندوق و اعضای آن موضوع رسیدگی قضایی در چند کشور دیگر نیز هست و هفته گذشته، مقامات قضایی سوییسی گفتند که پرونده‌یی علیه دو مقام مالزیایی این صندوق و«یک فرد ناشناس» به اتهام رشوه‌خواری، پولشویی و صدور اوراق قرضه جعلی تشکیل شده است. نحوه اداره شرکت صندوق توسعه مالزی و رویکرد نجیب رزاق مورد انتقاد ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق هم قرار گرفته است. ماهاتیر محمد که 22سال نخست‌وزیر مالزی بود، گفته است که صندوق توسعه مالزی بیش از میزان معقول بدهکار شده است. او نحوه زندگی تجملاتی رزاق و خانواده او را نامناسب توصیف کرد. ماهاتیر محمد که ۹۰سال دارد و هم حزبی نجیب رزاق است، اعلام جرمی را علیه نخست‌وزیر تسلیم دادستانی کرده و با تدوین«اعلامیه شهروندی» همراه با شماری از سیاستمداران مخالف خواستار کناره‌گیری او شده است.
