گروه تشکل‌ها پریسا هاشمی
کشور‌های توسعه یافته حدود 85 درصد توزیع خود را به فروشگاه‌های بزرگ یا زنجیره‌یی سپرده‌اند، با وجود این سهم این فروشگاه‌ها از توزیع در ایران 5 تا 7 درصد است. در حالی که نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره توزیع تغییر کرده به همین دلیل صدور مجوز تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌یی را به یک روز کاهش داده است. این فروشگاه‌ها تحت پوشش هیچ تشکل دولتی و غیردولتی نیستند. افزایش این فروشگاه‌ها در کاهش فروش سوپرمارکت‌ها نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد. این فروشگاه‌ها اجازه ارائه اجناس با تخفیف‌های گاه تا 50 درصد را دارند که سیل مشتریان را به این فروشگاه‌ها روان می‌کند. اما اگر سوپرمارکت‌داران این تخفیف را اعمال کنند، تخلف محسوب می‌شود. مشکلاتی که سوپرمارکت‌داران با آن روبرو هستند به اینجا ختم نمی‌شود. شهرداری، فعالیت سوپرمارکت‌های غیرمجاز و... از جمله مسائلی است که این صنف با آن روبرو هستند. با سعید درخشانی، رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران همکلام شدیم تا مشکلات این صنف را مورد بررسی قرار دهیم. قبل از انقلاب زمزمه تاسیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران شروع شد اما با گذشت از فراز و نشیب‌های بسیار در سال 69 فعالیت خود را به صورت
قانونی شروع کرد. در حال حاضر حدود 500 واحد سوپرمارکت عضو این اتحادیه است.
به گفته او این اتحادیه از سال 88 که فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌یی فعالیت خود را بطور رسمی آغاز کردند، به دنبال آن است که بتواند آنها را تحت پوشش اتحادیه قرار دهد. اما هنوز موفق نشده با دولت به توافق برسد. مشکل سوپرمارکت‌داران این است که اگر ارزان‌فروشی کنند توسط بازرسان بازخواست می‌شوند. ارزان‌فروشی یا ارائه تخفیف با درصدهای زیاد در سوپرمارکت‌ها تخلف محسوب می‌شود. اما فروشگاه‌های زنجیره‌یی جنس‌های نامرغوب خود را به قیمت پایین و مسلما با تخفیف ارائه می‌کنند. جنس‌های تراز اول را نمی‌توان با 50 درصد تخفیف عرضه کرد. چطور ممکن است کالاهایی که بین 10 تا 30 درصد سود دارند را با 50 درصد تخفیف به مردم فروخت. درخشانی در تشریح فعالیت اتحادیه می‌گوید: «اتحادیه سوپرمارکت‌داران هم مانند دیگر اتحادیه‌ها اقدام به صدور جواز می‌کند و اگر واحدهای تحت پوشش این اتحادیه مشکلی داشته باشد، به رفع آن می‌پردازد. از سوی دیگر اعضای خود را از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های که اتاق اصناف و وزارت صنعت، معدن، تجارت مطلع می‌کند.»
فروش بی‌رویه واحدهای تجاری
رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران با اشاره به مشکلات اعضای اتحادیه با شهرداری، می‌افزاید: «معمولا اصناف با شهرداری همیشه مشکل دارد که با تعامل آن را حل می‌کنند. اما مشکل اصلی این است که شهرداری مجوز تجاری اضافه می‌دهد و کسبه را متضرر کرده است. در هر خیابان با گرفتن مبلغی اجازه تاسیس مغازه می‌دهند و اصناف از این نظر در مضیقه هستند زیرا در یک خیابان 10 صنف همگن فعال هستند که مسلما با مشکلات فروش روبرو می‌شوند.»
وی در پاسخ به این سئوال که اتحادیه برای حل این معضل با شهرداری تعامل داشته؟ می‌گوید: «اتحادیه به صورت مستقیم اقدامی صورت نداده اما از طریق اتاق اصناف با شهرداری مکاتباتی داشته ولی تاکنون به نتیجه‌یی نرسیده است.»درخشانی به این سئوال که عوارض شهرداری چگونه محاسبه می‌شود، پاسخ می‌دهد: «این عوارض سال به سال افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال امسال عوارض پسماند دو، سه برابر شده است. شورای شهر این عوارض را تصویب کرده و شهرداری آن را دریافت می‌کند. در حالی که شورای شهر از نماینده اصناف در تصمیم‌گیری‌های خود نظرخواهی نمی‌کند. بعد از ادغام مجمع و تبدیل آن به اتاق اصناف کمابیش نظر نماینده اصناف را جویا می‌شوند ولی نه در تمام تصمیم‌گیری‌ها.» رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران با اشاره به دغدغه‌هایی که دارند، می‌گوید: «اصناف از نظر مالیات، شهرداری و... با مشکلاتی روبرو هستند. کسادی بازار و تورم را هم باید به آن اضافه کنیم. بسیاری از فعالان در حیطه اصناف نمی‌توانند با این مشکلات دست و پنجه نرم کنند و کار خود را رها می‌کنند. باید مشکلات حل شود تا اصناف به راحتی به فعالیت بپردازند.»
واحدهای غیرمجاز فعال
اما سوپرمارکت‌های بزرگ و کوچک اقدام به فروش همه نوع جنسی می‌کنند. حتی لوازم آرایشی و بهداشتی در این واحدها به فروش می‌رسند. اما چه کسی بر این بخش از فروش سوپرمارکت‌داران نظارت دارد و آیا فروش عطر و وسایل آرایشی در سوپرمارکت‌ها قانونی است یا خیر؟ درخشانی پاسخ به این سئوال تاکید می‌کند: «اگر واقعا سوپرمارکت باشد اجازه قانونی دارد. اما متاسفانه امروزه زیرپله‌ها هم با نام سوپرمارکت فعالیت می‌کنند. حداقل متراژ یک سوپرمارکت 70 متر است. سوپرمارکتی که 70متر باشد می‌تواند مایحتاج مردم را عرضه کند. اما مغازه‌هایی هستند که حتی جواز خواروبار هم ندارند ولی به نام سوپرمارکت فعالیت می‌کنند. آنها عضو اتحادیه سوپرمارکت‌داران نیستند.»
در حال حاضر واحدهای غیرمجاز بسیار زیاد هستند و آماری از تعداد آنها در دست نیست. این موضوع را رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: «این واحدها برای دریافت پروانه کسب اقدام نمی‌کنند. برای این واحدها اخطاریه هم ارسال شده اما توجهی به اخطاریه‌ها نمی‌کنند. برخی از آنها هم شناخته شده نیستند.»
وی با اشاره به اینکه اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران با اداره اماکن تعامل خوبی دارد، می‌افزاید: «برای پلمب، باید این سوپرمارکت‌ها شناسایی شوند. اتحادیه هم بودجه لازم برای بازرسی تمام شهر تهران ندارد که این واحدهای غیرمجاز را شناسایی کنند یا به آنها اخطاریه بفرستند. این وظیفه دولت است که واحدهای غیرمجاز را شناسایی کند. اداره اماکن هم طبق قانون می‌تواند برای واحدهای غیرمجاز اخطاریه بفرستد. فعالیت این واحدها بدون مجوز باید از سوی سازمان تعزیرات و بازرسی اصناف و سازمان حمایت متوقف شود. وی این واحدهای بدون مجوز که زیرنظر هیچ اتحادیه‌یی قرار ندارند معمولا قیمت‌ها را بیش از آنچه که روی آن درج شده به فروش می‌رسانند که علاوه بر این قبیل تخلفات فعالیت بدون مجوز نیز تخلف دیگری است که باید سریعا متوقف شود.»
فروش سیگار قاچاق
درخشانی در پاسخ به این سئوال که برخی سوپرمارکت‌داران اقدام به فروش اجناس قاچاق همچون سیگار می‌کنند. اتحادیه برای جلوگیری از تخلف آنها چه اقدامی کرده، می‌گو ید: «اگر این تخلف از سوی واحد صنفی زیرنظر اتحادیه ما بود جوابگو هستیم، ولی این اطمینان را می‌دهم که سوپرمارکت‌داران نه تنها تخلف گرانفروشی ندارند بلکه بعضا از قیمت درج شده روی کالا نیز ارزان‌تر می‌فروشند. اما این را اطمینان می‌دهم که اعضای اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران اجناس قاچاق از جمله سیگار نمی‌فروشند. زیرا هم اتحادیه به بازرسی اعضای خود اقدام کرده، هم این سوپرمارکت‌ها از طریق اتاق اصناف مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند. اجناس قاچاق توسط واحدهای غیرمجاز که فقط از اسم سوپرمارکت استفاده می‌کنند، به فروش می‌رسند.»وی با اشاره به فروش سیگار در سوپرمارکت‌ها، می‌افزاید: «کسانی که در سوپرمارکت‌ها اقدام به فروش سیگار می‌کنند باید دو پروانه اخذ کنند، پروانه کسب و پروانه فروش سیگار. در پروانه فروش سیگار هم قید شده که سوپرمارکت چه نوع سیگار‌هایی را می‌توانند بفروشند. در این پروانه به سیگارهای غیرمجاز هم اشاره شده است. طبق قانون سه صنف عطار و سقط،
سوپرمارکت‌داران و خوارو بار اجازه فروش سیگار را دارند. بقیه صنف‌ها سیگار هم می‌فروشند ولی در قانون قید نشده است. اگر واحدی پروانه فروش سیگار نداشته باشد، حتی سیگارهای مجاز هم قاچاق محسوب می‌شوند.»
تداخل صنفی
درخشانی در تشریح تداخل صنفی و شغلی در اصناف می‌گوید: «این تداخل صنفی در کلیه اصناف وجود دارد. اتاق اصناف تصمیم گرفته که اصنافی که با هم تداخل صنفی و شغلی دارند را در هم ادغام کند. هنوز این اقدام صورت نگرفته اما با اجرایی شدن این تصمیم، بسیاری از مشکلات اصناف حل خواهد شد.»
وی با اشاره به مالیات‌ها، می‌افزاید: «تمام اصنافی که دارای پروانه کسب هستند، مالیات خود را پرداخت می‌کنند و با پرداخت مالیات حق مشکل ندارند. اما متاسفانه مبنای محاسبه مالیات مشخص نیست که ممیزین مالیاتی بر حسب آن فرمول مالیات‌ها را اعمال کنند. مالیات‌ها گاه بی‌رحمانه محاسبه می‌شود و مالیات بر درنیامد را هم از کسبه اخذ می‌کنند. هستند کسانی که سال گذشته 2 میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند امسال این مالیات به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل اصناف از پرداخت مالیات ناراضی هستند. البته قانون محاسبه اصولی مالیات‌ها در حال بررسی است اگر به تصویب برسد، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اصناف برطرف خواهد شد.»
رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران تهران با اشاره به اجباری شدن اصناف در استفاده از ابزار مالی، تاکید می‌کند: «این قانون هنوز برای صنف ما اجباری نشده است اما به نظرم این قانون بسیار خوب است. برخی اصناف به دلیل اجباری شدن، این قانون را اجرایی کرده‌اند. خوب است که خرید، هزینه، فروش و سود واحد مشخص می‌شود و افراد و قانون اجباری شدن ابزار مالی برای اصناف در پرداخت مالیات هم به اصناف کمک می‌کند.»
درخشانی در ادامه می‌افزاید: «مسوولان باید نماینده اصناف را در تصمیم‌گیری‌ها شرکت دهند. اصناف مطیع دولت هستند و اصناف بازوان دولت هستند. اصناف به دنبال خدمت هستند اگر مقداری به نظریات آنها توجه شود بخشی از اقتصاد ایران از رکود بیرون می‌آید.»
