بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران رشد 4.2درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرد و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ و نرخ بیکاری را به‌ترتیب 0.5درصد و 11.7درصد برآورد کرد. به گزارش تسنیم، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به گزارش ارزیابی اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد: انتظار دارد، رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به 4.2درصد و در سال آینده به 4.6درصد برسد که نتیجه رفع تحریم‌ها و ایجاد فضای تجاری بهتر در ایران است. در حالی که مهم‌ترین بخش تحریم‌ها یعنی تحریم‌های بانکی عملا لغو نشده و ارتباط بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی برقرار نشده است بانک جهانی در این گزارش از اجرای موفق برجام سخن گفته و نوشته است: با اجرای موفق برنامه جامع اقدام مشترک که در جولای 2015 به امضا رسید، ایران در 16 ژانویه 2016 به روز اجرای این توافق رسید و در نتیجه آن اساسا همه تحریم‌های هسته‌یی برداشته شد. این گزارش اشاره‌یی به مشکلات رفع تحریم‌ها در حوزه بانکی نکرده است.
بانک جهانی افزوده است: رفع تحریم‌های هسته‌یی و پیروزی اصلاح‌طلبان در پارلمان و مجلس خبرگان حمایت‌ها از دولت روحانی را افزایش داده است. با این تحولات شرایط مناسبی برای انجام اصلاحات اقتصادی در ایران فراهم شده است. اقتصاد ایران در سال 2014 با رشد 3درصدی مواجه شد و بر اساس برآوردهای بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال 2015 و به‌دلیل شرایط نامشخص رفع تحریم‌ها و زمان آنها به 0.5درصد کاهش یافت. این گزارش از کاهش نرخ تورم 12ماهه به 12.6درصد در ژانویه 2016 خبر داده و در عین حال اعلام کرده روند ایجاد شغل در کشور همچنان نامناسب است و نرخ بیکاری از 10.6درصد در سال 2014 به 11.7 درصد در سال 2015 افزایش یافته است. کسری بودجه دولت نیز به‌دلیل افت قیمت نفت از 1.2درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 2.7درصد در سال بعد از آن رسیده است. تراز حساب‌های جاری نیز که در سال 2014 معادل 3.8 درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال 2015 به 0.6درصد کاهش یافته است. این گزارش بخش مهمی از رشد اقتصادی ایران طی امسال و سال آینده را ناشی از افزایش صادرات نفت دانسته است. افزایش مصرف، سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات غیرنفتی نیز به تحقق رشد 4.2درصدی
ایران در سال جاری و رشد 4.6درصدی در سال 2017 کمک می‌کنند. پیش‌بینی شده است، نرخ تورم ایران در سال 2016 به 13.1درصد برسد.
