محمد قلی یوسفی
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
در مورد موضوع اخذ مالیات از عایدی مسکن، باید به این نکته توجه داشت که هر هزینهیی که به مجموعه هزینههای مسکن اضافه شود، مطمئنا به همان نسبت هم درصدی به کل قیمت مسکن اضافه میشود و طبیعی است که پرداخت این هزینه متوجه مشتری و مصرفکننده میشود. بهطور کلی موضوع بحث مالیات بر عایدی مسکن یا هر هزینه دیگری که به مسکن اضافه شود، باعث افزایش قیمت مسکن میشود. نظر ما این است که به این منظور یک پکیج جهت تقویت و تشویق سازندگان در نظر گرفته شود نه اینکه به خاطر رسیدن به یک هدف، محاسبات اشتباه انجام شود که بتواند انگیزه سازنده را هم کاهش دهد. در واقع باید انگیزه سازنده حفظ شود. ضمن اینکه توجه به این موضوع بسیار مهم است که طرحی باعث افزایش قیمت و متعاقب آن ایجاد فشار بر مردم نشود.
واضح است که مالیات حق دولت است که میتواند آن را از مردم اخذ کند و کشور هم با همین بودجهیی که از طریق مالیات ایجاد میشود، اداره میشود. اما معتقدیم این مجموعه باید درست مدیریت شود. درست مانند شطرنج است که دولت و مجلس باید هر مهرهاش را درست و حساب شده جابهجا کنند تا لطمهیی به کل مجموعه وارد نشود. در واقع به این ترتیب نه در حق مصرفکننده اجحاف شود، نه انگیزه تولیدکننده از بین برود.
باید توجه داشت کشور در حال حاضر شدیدا به مسکن احتیاج دارد. برای مثال در حال حاضر بحث صدور کالا، به خاطر حمایت از بخش کشاورزی و ایجاد انگیزه در فعالان بخش صنعت و کشاورزان، شامل معافیت مالیات شده است. تاکید ما این است که بحث مالیات بر عایدی مسکن باید بهصورت یک مجموعه دیده شود. اگر موضوع مبارزه با سوداگری است، باید از سوداگران مالیات اخذ شود که این مشکل حل شود. راهحل تشخیص سوداگران از تولیدکنندگان هم البته کار سختی نیست. تولیدکنندگان هر کدام از جهتی دارای صلاحیت تشخیص داده شدهاند و امکان اینکه در پروانهیی که به نام آنها صادر میشود، مشخص شود که طی یک دوره زمانی مشخص، مثلا سه تا پنجسال، تولیدکننده از پرداخت مالیات معاف شود تا بتواند به ساخت و عرضه مسکن بپردازد، وجود دارد. دسته دیگر هم سوداگرانی هستند که مسکن میخرند. اینها تا یک زمان مشخص، مثلا برای سه سال نباید بتوانند آن را بفروشد. این راهکار میتواند از بروز اختلالات جلوگیری کند. چون هیچ سوداگری مسکن را چند سال نگهداری نمیکند.