کارشناسان معتقدند ریسکپذیری و فقدان توجیه اقتصادی از موانع جذب سرمایهگذار در بخش کشاورزی هستند
گروه اقتصاد اجتماعی|
سال 1395، از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامگذاری شده است. هر چند اصطلاح اقتصاد مقاومتی برای نخستین بار در بیانات ایشان در سال 1389 مطرح گردید اما، برای نخستینباراست که این اندیشه به عنوان شعار سال از سوی ایشان نیز انتخاب شد. مقام معظم رهبری در پیغام نوروزیشان، از اولویت اول اقتصاد در سال جدید گفتند و فرمودند: «امیدهایی وجود دارد برای سال ۹۵. انسان به مجموعه اوضاع که نگاه میکند، امیدهایی را مشاهده میکند. البته برای تحقق این امیدها باید تلاش کرد، باید کار شبانهروزی کرد و باید بیوقفه سعی و کوشش کرد. اصل قضیه این است که ملت ایران باید بتواند کاری بکند که خود را در مقابل تهدیدهای دشمنان و دشمنیهای آنها، از آسیبپذیری خارج کند. ما باید کاری کنیم که در مقابل تهدید دشمنان، آسیبپذیر نباشیم. آسیبپذیری را به صفر برسانیم. به گمان من مساله اقتصاد در اولویت اول است. یعنی وقتی انسان نگاه میکند، در میان مسائل اولویتدار، از همه فوریتر و نزدیکتر، مساله اقتصاد است. اگر به توفیق الهی، هم ملت و هم دولت و مسوولان گوناگون، بتوانند در مساله اقتصاد کارهای درست و بجا و متقن را انجام
دهند، امید این هست که در مسائل دیگر، مثل مسائل اجتماعی، مثل آسیبهای اجتماعی، مثل مسائل اخلاقی، مثل مسائل فرهنگی هم تاثیرگذار باشند.»
در ادامه، نگاهی انداختهایم به جایگاه اقتصاد کشاورزی در اقتصاد مقاومتی و نقشی که این عنصر مهم و مولد اقتصادی میتواند در پیشبرد اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
وقتی تحریممان کردند
تحریمهای همهجانبه و گسترده علیه ایران، که تقریبا از فردای پیروزی انقلاب اسلامی ایران آغاز شده بود، پس از آغاز کشمکشها بر سر برنامه هستهیی ایران، به اوج خودش رسید. تحریمهای ناجوانمردانهیی که به زعم غرب برای جلوگیری از گسترش توان هستهیی ایران وضع شده بودند، به تصریح برخی کارشناسان، شدیدترین تحریمهای وضع شده در تاریخ اقتصادی جهان بودهاند. ایران هم که در بسیاری از موارد به واردات مواد اولیه از خارج از کشور وابسته بوده است، با آغاز شوک تحریمها با محدودیت شدید در موارد متعدد رو به رو شد. این محدودیتها در حوزههای مختلف و از جمله اقتصاد کشاورزی رخ نمودند، به عنوان مثال، از آنجا که مرغداران کشور، برای تهیه غذای مرغ، نیاز به تقریب 100 درصدی به واردات کنجاله سویا داشتند، با جهش قیمتی ناشی از چند برابر شدن نرخ ارز، توانایی واردات را از دست دادند. این مساله به جهش قیمت گوشت مرغ در کشور انجامید و این در حالی است که گوشت مرغ، به عنوان کالای مکمل گوشت قرمز، بخش مهمی از سبد غذایی دهکهای پایینتر درآمدی را تشکیل میداد.
وقوع وقایعی از این دست، لزوم تغییر شکل اقتصاد کشور به حالتی که تحریمپذیری و تاثیرپذیرفتن از درآمدهای نفتی را کاهش دهد، ایجاب میکرد. اقتصاد ایران چندین دهه است که به درآمدهای نفتی وابسته بوده و اتفاقا از نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی هم آسیب فراوان دیده است. با تشدید تحریمها از سال 1391 نیز فروش نفت ایران تقریبا نصف شد و این البته همزمان بود با افت قیمت جهانی نفت و بنابراین کاهش بیشتر درآمدهای نفتی ایران. بنا به دلایلی از این دست، احساس نیاز به انجام اقداماتی برای سد کردن راه کشورهای تحریمکننده در زمینههای مختلف اقتصادی در کشور احساس میشد.
معضل کمبود صنایع تبدیلی
صنایع تبدیلی به مجموعه صنایعی اطلاق میشود که با فرآوری و ایجاد تغییرات بر روی مجموعهیی از مواد اولیه، ارزش افزوده بالاتر و در نتیجه درآمد بالاتری پدید میآورند. هر چند میتوان از این اصطلاح در صنایع گوناگون استفاده کرد، اما در عمده موارد، سخن از صنایع تبدیلی، محدود به محصولات کشاورزی است. بسیاری از کارشناسان اقتصاد کشاورزی معتقدند سرمایهگذاریها در بخش صنایع تبدیلی در کشور، بیش از ظرفیت کنونی آن بوده است و رکود فعلی در این بخش ناشی از نبود سرمایه در گردش و توانایی جذب سرمایههای جدید است. با این همه نمیتوان منکر نیاز به این صنایع در کشور شد. در واقع، توسل جستن به این صنایع در کنار صادرات محصولات کشاورزی، میتواند با ایجاد ارزش افزوده، درآمدهای ارزی کشور را هم بالا ببرد.
افزون بر این، میتوان به نقش روستاها و درآمدزایی در آنها هم اشاره کرد. صرفه ایجاد صنایع تبدیلی در بسیار ی از موارد به تاسیس آنها در نزدیکی روستاها و زمینهای کشاورزی است و این البته هم به نفع روستا است و هم به نفع سرمایهگذاران در این بخش. در واقع چنانچه کارخانجات صنایع تبدیلی در نزدیکی روستاها راهاندازی بشوند، هم بازدهی اقتصادی شان را افزایش دادهاند و هم با ایجاد اشتغال و تولید ثروت در روستا، گوشه چشمی به جنبههای اجتماعی داشتهاند.
مقام معظم رهبری هم در بیاناتی که در تاریخ 6/4/1394 در جمع اعضای هیات دولت ایراد کردند، به این موضوعات اشاره کردهاند. به گزارش دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتالله العظمی خامنهای، ایشان در این دیدار فرمودند: «بخش کشاورزی هم مهم است. البتّه اعتقاد من این است که آقای حجتی واقعاً میتواند کار بکند. ایشان از نظر من جزو وزرای خوشسابقهیی است در کار و واقعا میتوانند این کار را بکنند؛ منتها آن چیزی که ما از ایشان و از مجموعه توقع داریم، این است که در تولید محصولات حیاتی باید خودکفایی به وجود بیاید؛ یعنی خودکفایی را به حرف و گپ این و آن نگاه نکنید که آقا گندم، بیرون ارزانتر است و مانند اینها. ما باید به خودکفایی برسیم؛ در مواد حیاتی باید به خودکفایی برسیم.
از مهندسان کشاورزی بایستی استفاده کنیم. من یکوقت به آقای روحانی گفتم رفته بودیم یکی از استانها -به نظرم سفر همدان [بود]- آنجا دوستان ما که میرفتند بررسی میکردند، اطّلاع دادند به ما که کشاورزیهای مناطق گوناگون آن استان رونق خیلی خوبی دارد؛ [وقتی] پرسیدند، معلوم شد که جوانهای مهندس کشاورزی را اینها بهکار گرفتهاند و آن استان خوشبختانه زیاد هم داشت. رفتهاند آنجا و به اینها کمک کردهاند، حرف اینها را گوش کردهاند؛ این کمک میکند به این [کار]. این یک برنامهریزی میخواهد؛ خیلی کار سختی هم نیست؛ یک فراخوان میخواهد، یک شناسایی میخواهد، یک برنامهریزی میخواهد، یک تقسیمبندی میخواهد و این کارها را میتوانید انجام بدهید که از اینها استفاده بشود.» معظم له افزودند: «[استفاده از] فناوری روز؛ همین مساله آب که حالا اشاره کردند -تقسیم آب و بهاصطلاح استفاده بهینه از آب- خیلی مهم است. جلوگیری از واردات؛ ببینید من باز هم تاکید میکنم. حالا شما میگویید ما جلوی واردات را گرفتیم امّا میوههایی در بازار هست که [وارداتی است]. آخر ایران برود از کجا میوه بیاورد که بهتر از میوه ما باشد؟ یک وقتی زمان ریاستجمهوری ما،
یک نفری از یک کشور عربی -اسم نمیآورم- آمده بود، سوغاتی برای من یک جعبه خیلی قشنگ، خرما آورده بود. گفتم مصداق واقعی زیره به کرمان بردن این است. ما اینهمه خرما داریم -این خرمای مضافتی، این خرماهای گوناگون جنوب کشور؛ چه در استان فارس، چه در خوزستان، چه در بلوچستان- آنوقت حالا برای ما خرما آوردهاند؛ منتها در بستهبندی. من آنوقت همان هدیه را بردم در دولت، گفتم این خرما را مقایسه کنید با خرماهای ما! خرماهای ما بهتر از این هستند اما این بستهبندی چقدر قشنگ است. آنوقتها خرماهای ما در آن کیسههای فلانجور، با لگد توی حصیر میکردند، سرش را میبستند و عرضه میکردند! حالا البته یک خرده بهتر شده. بههرحال واردات میوه، واردات بیرویه است. یک مساله اساسیای که این عمدتا [مربوط به] وزارت کشاورزی است -منتها فقط کار وزارت کشاورزی نیست- تمرکز بر روستاست. یعنی واقعا این را یکی از بخشهای اساسی برنامهریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا. حرفش را در سالهای مختلف خیلی زدهایم اما این کار عملاً اتفاق نیفتاده. ما بایستی صنایع تبدیلی را به روستاها ببریم، به بعضی از شهرها ببریم. من در ارومیه دیدم سیب روی زمین
ریخته بود! گفتند اصلاً نمیارزد؛ پول کارگر خیلی بیشتر از آن پولی است که ما از فروش این سیب به دست [میآوریم] یا هلو، زردآلو، انگور؛ خب، آنجا صنایع تبدیلی میخواهد. خیلی از جاهای گوناگون کشور، ما این میوهها را داریم که در بعضی از اوقات، صرف نمیکند برای صاحب باغ که این میوه را جمع بکند. ما اگر صنایع تبدیلی داشته باشیم، خشککننده داشته باشیم، بتوانیم آنجا از اینها استفاده بکنیم، این کار را باید بکنیم و ظرفیتها فوقالعاده است؛ واقعاً فوقالعاده است. من در ایرانشهر یک گوجه فرنگی دیدم به قدر یک گرمک! یک دانه اختصاصی نبود؛ اصلاً گوجه فرنگی [همین اندازه بود]. آنجا یک باغی بود بین بمپور و ایرانشهر -وقتی که ما آنجا تبعید بودیم، دعوت کردند ما را، گوجه فرنگی آوردند به قدر یک گرمک! پیاز آوردند بهقدر همین مشت من! من یادم است، پیاز را گرفتم در دستم، گفتم من میخواهم این را اندازه بگیرم، بتوانم بگویم؛ به همین اندازه [مشت من] بود؛ انگشتهای من خم نشد، وقتی این پیاز را در دست گرفتم. یعنی به این بزرگی! خب ما اینها را داریم. خیلی جاها در سرتاسر کشور، این امکانات وجود دارد. اگر به صنایع روستایی اهمّیت بدهیم، اگر به
روستاها اهمیت بدهیم، اگر به این باغدارها اهمیت بدهیم، اینها بهترین خدمت به روستاها و به فقرای ما در روستاها و در جاهای
دیگر است.»
کشاورزی از صنعت شکست خورده است
عباس پاپیزاده عضو کمیسیون آب، منابع طبیعی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «تعادل» میگوید: «اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه بتوانیم با تکیه بر توانمندی نیروهای انسانی، دانش بومی و سرمایههای اقتصادی بومی، علاوه بر تامین نیازهای کشور از خروج ارز نیز جلوگیری شود.
از سوی دیگر بخش کشاورزی به عنوان تامینکننده امنیت غذایی کشور یکی از تاثیرگذارترین ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار میرود. در واقع کشوری که نتواند غذای مردم را تامین کند نمیتواند اقتصاد درونزا و سایر وجوه استقلال اقتصادی سخن بگوید. به اعتقاد پاییزاده با وجود تاثیرگذاری بخش کشاورزی در اقتصاد دورنزای کشور، این بخش با مشکلات عدیدهیی روبهرو است. به عبارت دیگر میتوان گفت بازدهی اقتصادی این بخش در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی در رتبه پایینتری قرار دارد. از وی خواستیم تا این سخن را تبین کند که در پاسخ گفت: «زیرساختهای لازم برای توسعه بخش کشاورزی یا اصلا موجود نیست یا بسیار فرسوده هستند. اما دلیل مهمتری که چنین برآوردی از بخش کشاورزی را به ذهن متبادر میکند عدم توجیه اقتصادی این بخش برای سرمایهگذاران است. در واقع سودآوری سرمایهگذاری در بخش کشاورزی توان مقابله با بخش خدمات و صنعت را ندارد به همین دلیل است که نرخ سرمایهگذاری در بخش کشاورزی به دلیل فقدان انگیزه برای سرمایهگذاران رقم پایینتری به خود اختصاص داده است.»
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی در ادامه میگوید: «با توجه به آنکه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی قابل توجه است اما همچنان کمبود سرمایهگذار یکی از چالشهای جدی این حوزه به شمار میرود. در واقع به استناد آمار میتوان گفت این بخش دارای سهمی کمتر از 5درصد از حضور سرمایهگذاران است موضوعی که بیش از هر نتیجهیی عدم تناسب سرمایهگذاری با سهم از تولید ناخالص ملی را به ذهن متبادر میکند. وی در نهایت پایین بودن بازدهی، فرسودگی زیرساختها و عدم توجیه اقتصادی را از مهمترین چالشهای حال حاضر بخش کشاورزی عنوان کرد و ارائه مشوقهایی در راستای سرمایهگذاری بیشتر، ورود بخش خصوصی به این حوزه، نوسازی ماشین آلات و مکانیزاسیون بخش، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را راههای رفع موانع دانست.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برنابهریزی برای بخشهای بعد از تولید یعنی تازه خوری، سردخانه و صادرات را یکی از مهمترین اقداماتی دانست که باید مورد برنامهریزی و توجه قرار بگیرد چرا که هدررفت محصولات تولید شده یکی از مباحث مهمی است که نیازمند اقدامات جدی است.
به گفته لازم است تا یک بار برای همیشه روندهای اقتصادی بخش کشاورزی مورد مطالعه قرار بگیرد و این بخش از حالت معیشتی و سنتی خارج شده و در قالب اقتصادی تعریف شود. موضوعی که میتواند به ماندگاری و وفاداری جوانان به حضور در روستاهایشان و جلوگیری از مهاجرت به شهر منجر شود.
پاپیزاده معتقد است که هیچ چشمانداز واضح و مشخصی طی دو دهه گذشته برای بخش کشاورزی تعریف نشده است. در حالی که آمایش سرزمینی هر منطقه با توجه به میزان منابع آبی و خاکی و نوع کشت میتوان برنامههای منسجم در راستای اجرای شبکههای آبیاری و مکانیزاسیون به اجرا گذاشت.
تحصیلات آکادمیک: تنها 5 درصد
ازکوهسار خالدی مدرس دانشگاه در حوزه اقتصاد کشاورزی پرسیدیم چگونه میتوان با وجود محدودیت منابعی که در حوزه کشاورزی وجود دارد به آینده این بخش و تحقق هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی که توانسته در آن پیشگام باشد امیدوار بود که در پاسخ گفت: «در هر حوزه از فعالیتهای اقتصادی همواره کمبود منابع و نهادهها در تمام دنیا به عنوان یک امر بدیهی به شمار میرود که همین موضوع منشأ بسیاری از رقابتها جهت دستیابی به منابع بیشتر قرار میگیرد. در واقع میتوان گفت در حوزه صنعت و خدمات نیز کمبود منابع وجود دارد و این چالشی نیست که تنها مختص بخش کشاورزی باشد. بنابراین اصل کمیابی منابع به عنوان یک اصل اساسی در علم اقتصاد پذیرفته شده است.»
این مدرس دانشگاه اقتصاد مقاومتی را یک مسیر و فرایند برای اقتصاد کشور تعریف کرد که توانست در روزهای تحریم اقتصاد را روی ریل باقی نگهدارد. هر چند که توجه به اقتصاد مقاومتی و الزامات اجرایی آن در روزهای تحریم به اوج خود رسید و همه بخشها را مورد تاکید قرار داد اما بخش کشاورزی بسیار پیشتر و به ویژه با تمرکز در سالهای 93 و 94 تلاشهای مضاعفی برای تحقق این مسیر داشت. البته بخش کشاورزی به دلیل اتکا بیشتر به منابع و عوامل داخلیکه آب و زمین از مهمترین آنهاست در مقایسه با سایر بخشها طبیعتا راحتتر توانست در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار بگیرد. البته نباید از برنامهریزیها، سیاستها و اقدامات و تدابیری که دولت در بخش کشاورزی جهت دست یابی به این مهم اندیشیده بود غافل شد که البته در دولت یازدهم نگاه به بخش کشاورزی خاصتر، دقیقتر و موثرتر بوده است.
وی همچنین برنامهریزی برای تحقق خودکفایی و خوداتکایی در برخی حوزهها را یکی از برنامههای جدی و همیشگی وزارت جهاد کشاورزی در همه ادوار دانست.
از خالدی درباره موانع پیش روی بخش کشاورزی در راستای تحقق هر چه بیشتر اقتصاد مقاومتی پرسیدیم که اینگونه پاسخ داد: «در هر حوزه از فعالیتهای اقتصادی مهمترین بازیگر اصلی نیروی انسانی یا همان نیروی کار است دقیقا همان موضوعی که بخش کشاورزی از فقدان آن رنج میبرد. مطالعات نشان میدهد که بیش از 50 درصد فعالان بخش کشاورزی بیسواد بوده و و تنها 5درصداز آنها دارای تخصص آکادمیک در حوزه کشاورزی هستند. موضوع مهمی که میتواند اجرای برنامههای توسعه بلندمدت را با مشکل مواجه کند. در واقع تحقق اهدافی چون تجاریسازی مزارع و واحدهای کشاورزی و مکانیزه کردن این بخش بدون حضور نیروی متخصص ممکن نخواهد بود. این در حالی است که فارغالتحصیلان رشته کشاورزی در زمره بیکارترین گروه تحصیلکردگان
دانشگاهی هستند.
مضاف بر آن منابع سرمایهیی تخصیص داده شده در این بخش به دلیل عدم حضور نیروی متخصص جذب نشده و در نهایت در مییابیم که تنها 20 درصد از کشاورزان توانستهاند عملکرد موفقی داشته باشند که ریشه آن را هم در ارتباط با فضای شهر میتوان
جستوجو کرد.
علت فقدان پیوند میان نیروی تحصیل کرده با بخش اقتصاد کشاورزی را جویا شدیم و شنیدیم: «ریسک پذیر بودن این بخش و کاهش سودآوری انگیزه برای حضور متخصصان و سرمایهگذاران را ربوده است. بنابراین میتوان گفت سرمایهگذاری به عنوان شرط لازم تحقق اقتصاد مقاومتی برای بخش کشاورزی وجود دارد اما تغییر در کیفیت نیروهای انسانی و ادامه سیاستهای یکپارچهسازی اراضی و واحدهای کشاورزی عواملی هستند که میتوانند به عنوان مکمل و و فراهمکننده شرایط ایدهآل برای بخش کشاورزی نقش بازی کنند.»