در حال حاضر دولت با 2هزار طرح عمرانی نیمه‌تمام روبه‌روست که توان تامین منابع برای به مرحله بهره‌برداری رسیدن آنها را ندارد و به‌همین دلیل هم پروژه واگذاری این طرح‌ها به بخش‌خصوصی را به‌صورت گسترده‌یی آغاز کرده اما به‌دلیل حجم بدهی بالای دولت به پیمانکاران و بخش‌خصوصی، استقبال چندانی از آن صورت نگرفته است. مهم‌ترین اقدامی که دولت باید در این زمینه و برای تحقق اهداف خود مبنی‌بر به‌بهره‌برداری رسیدن طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام انجام دهد، در وهله اول اولویت قرار دادن پرداخت این بدهی‌هاست و تنها در این صورت می‌توان اطمینان خاطر لازم به بخش‌خصوصی برای مشارکت در فعال‌سازی طرح‌های عمرانی را داشت. بدهی‌های دولت به بخش خصوصی درجه اطمینان این بخش را برای حضور و مشارکت اقتصادی طرح‌های عمرانی دولتی تضعیف کرده و دولت برای جبران این بی‌اعتمادی خصوصا در شرایطی که نیاز به منابع مالی این بخش هم دارد، باید پرداخت این بدهی‌ها را در اولویت خود قرار دهد و بتواند برای فعال‌سازی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی از ظرفیت و منابع مالی بخش‌خصوصی استفاده کند. در این مسیر خوشبختانه دولت تصمیم گرفته است از سیاست‌های تشویقی استفاده کند، به
عنوان مثال بازپرداخت مبلغ پروژه را به‌بعد از اتمام آن و شروع بهره‌برداری موکول کرده و اقساط بازپرداخت هم به‌صورت بلندمدت خواهد بود. البته باز هم بسته به نوع و محل پروژه شرایط بازپرداخت آن متفاوت است و طبیعی هم است که پروژه‌یی که مثلا در شهر تهران یا هر کلان‌شهر دیگری به بخش‌خصوصی واگذار شده، زودتر به‌بهره‌برداری خواهد رسید و شرایط مالی برای بازپرداخت آن مهیاتر است. همچنین دولت برای آسان‌سازی شرایط واگذاری‌ها تصمیم گرفته است، واگذاری‌ها را به‌صورت مذاکره‌یی برگزار کند؛ بدین صورت که بخش‌خصوصی برخلاف رویه قبلی می‌تواند با انجام مذاکره و نه به‌صورت دیکته‌یی و دستوری و در شرایط تعیین‌شده توامان دولت و خود، مراحل فعال‌سازی پروژه‌عمرانی نیمه‌تمام را دنبال کند. در ادامه هم با ارائه زمان تنفس برای بازپرداخت مبلغ تعیین‌شده که از طرف دولت فراهم شده، پس از بازگشت مقداری از سرمایه اولیه اقساط خود را پرداخت کند.
همچنین براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران و تصویب هیات وزیران، دولت در مواردی می‌تواند خدمات را از بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری کرده خریداری کند. البته نباید سرنوشت خرید خدمات تبدیل به سرنوشت پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران شود که بخش‌خصوصی سرگردان و با اطمینان‌خاطر اندک از مشارکت اقتصادی منصرف شود بلکه باید چگونگی برگشت سرمایه بخش‌خصوصی به‌طور صریح و مشخص اعلام شود. پیشنهاد دیگر به دولت این است که در حد اختیارات خود یا با ارائه لایحه قانونی مساله پرداخت بدهی به پیمانکاران و بخش‌خصوصی را حل کند و واگذاری طرح‌ها در پیگیری‌های قانونی و قضایی نباید زیر سوال برود، چراکه این خود نشان‌دهنده اعتماد نظام به گروه مذاکره‌کننده و مذاکره‌شونده در واگذاری طرح‌هاست.
در کارگروه تسریع اجرای طرح‌های عمرانی به نکاتی از جمله تهیه و تبیین نظام مشوق‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام که باید از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت اقتصاد به‌منظور ایجاد انگیزه لازم برای حضور بخش‌خصوصی در طرح‌ها صورت گیرد، توجه شده است. در همین راستا این کارگروه پیشنهاداتی مبنی بر رفع محدودیت‌های قانونی برای واگذاری بلندمدت طرح‌ها و همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی برای جایگزینی دولت در طرح‌ها ارائه شده است که امیدواریم طی دوماه آینده که زمان تعیین‌شده برای واگذاری طرح‌های عمرانی است، دولت با پذیرش این پیشنهادها مسیر تامین منابع و نقدینگی لازم و به‌بهره‌برداری رسیدن طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام را هموارتر کند.
