ابراهیم رحیمپور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه کشورمان در گفتوگویی با اشاره به اینکه چهلوچهارمین اجلاس معاونان وزرای خارجه کشورهای حاشیه دریای خزر طی هفته گذشته در روز سهشنبه و چهارشنبه در باکو برگزار شده است، اظهار کرد: حدود 22 الی 23 سال است که این مذاکرات در حال انجام است، تاکنون 44 جلسه داشتهایم و بهطور میانگین هر سال دو جلسه برگزار شده است. وی با بیان اینکه چهل و پنجمین جلسه این اجلاس در خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار میشود، گفت: طبق پیشبینیهای صورت گرفته جلسه بعدی در کمتر از یک ماه در آستانه قزاقستان برگزار خواهد شد.
به گزارش ایسنا، رحیمپور همچنین با بیان اینکه طبق برنامهریزی در این راستا تا پایان سال 1395 یا اوایل سال 1396 اجلاس سران در شهر آستانه برگزار میشود، ادامه داد: در این جلسات که تاکنون 44 جلسه آن برگزار شده است، روی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بحث و گفتوگو شده و قرار است این کنوانسیون تکمیل شود. وی افزود: درواقع درصدد هستیم با تصویب این کنوانسیون بتوانیم آن را جایگزین دو توافقنامهیی کنیم که در زمان شوروی تصویب شده بود. معاون وزیر خارجه کشورمان، با اشاره به نظرات 5کشور حاشیه دریای خزر و اینکه بحثها در این ارتباط در بخشهای مختلفی دنبال میشود، گفت: تعدادی از این بندهای کنوانسیون تکمیل شده است و در مورد چند موضوع ازجمله مساله خط مبدأ و تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر بحثها ادامه دارد و این مسائل هنوز مورد تفاهم قرار نگرفته است.
رحیمپور در ادامه به دستور کار چهلوپنجمین اجلاس معاونان وزرای خارجه دریای خزر در تهران اشاره کرد و گفت: در این نشست در مورد مسائلی مانند کشتیرانی، شیلات، ترانزیت و موضوعات باقیمانده دیگر بحث و گفتوگو خواهیم کرد و ما همه تلاش داریم که بحث کنوانسیون به جلو برود. وی با تاکید بر اینکه شعار کلی این است که این دریا باید دریای صلح و دوستی باشد، منابع آن به صورت عادلانه و منصفانه تقسیم شود و با توجه به ضوابطی که تعریف میشود باید در این ارتباط بین کشورهای مرتبط اجماع صورت بگیرد، گفت: جلسه باکو نیز جلسه خوبی بود. اختلافنظر ویژهیی نبود و تعداد دیگری از بندهای کنوانسیون به تصویب رسید.
این دیپلمات کشورمان همچنین با بیان اینکه در مورد مسائلی که باقی میماند تلاش این است که در جلسه وزرای خارجه و سران تفاهم ایجاد شود، به موضوع خط مبدأ اشاره کرد و گفت: برای موضوع خط مبدأ یک فرمول مهندسی در حقوق دریایی وجود دارد که براساس آن میتوان عمل کرد. ما معتقدیم که باید در این روند حق و عدالت رعایت شود. رحیمپور در مورد درصدهایی که در رسانهها در مورد سهم ایران در دریای خزر مطرح میشود نیز گفت: آنچه در رسانهها مطرح میشود منطبق با قانونمندی نیست و باید براساس حق، عدالت و موضوع جغرافیا سهم هر کشوری مشخص شود.