یکی از موضوعات مهم در بسته سیاستی خروج از رکود دولت، قابلیت اجرای آن است. در این خصوص یکی از علایم دارای اهمیت، توجه به الزامات، فروض، بسترها و آمادگی‌های لازم برای اجراست. در کشورهای در‌حال‌توسعه همواره راهکارهای زیادی از سوی نهاد‌های متعدد برای خروج از محدودیت‌ها پیشنهاد می‌شود. در این‌گونه کشورها بیش از راهکار آمادگی دولت‌ها و فعالان کسب‌وکار برای اجرای راهکارها اهمیت دارد. 173بند لایحه خروج از رکود درمجموع به سه بخش تکلیفی (نیازمند مصوبه مجلس)، ارشادی و توصیه‌یی تقسیم می‌شود. اگرچه این پیشنهادها با نظرات خبرگان تهیه شده اما با‌‌این‌حال دارای سطوح متفاوتی است که اجرای آن در کوتاه‌مدت را دشوار می‌کند. نکته دیگر زمان اجرای این لایحه است که بدون تردید تصویب آن در مجلس حداقل تا نیمه‌سال93 به‌طول خواهد انجامید. درحقیقت دولت در عمل تنها نیمی از سال را فرصت دارد بسته را در سال جاری عملیاتی کند. در موضوع زمان بایستی سایر برنامه‌های دولت همچون مذاکرات هسته‌یی، پیشنهاد بودجه سال1394 و پیش‌نویس برنامه ششم توسعه را نیز لحاظ کرد. بنابراین اولویت‌بندی برنامه‌های پیشنهادهای در دولت یک ضرورت به‌شمار می‌رود. یکی دیگر از چالش‌ها برای اجرا، آمار و اطلاعات شفاف است که یکی از محدودیت‌های تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. نظارت و بازرسی شفاف در اجرا نیز چالش دیگر است. نظام اداری زمینه‌های تحقق فساد بالا را دارد و شاخص‌های بین‌المللی درخصوص فساد نیز وضعیت چندان مناسبی را نشان نمی‌دهد. در چنین وضعیتی اگر دولت بخواهد دست به انتخاب‌هایی برای اجرای بسته رکودزدایی بزند، گزینش و انتخاب بخش‌های مشمول باید ساده و به‌دور از بروکراسی‌های نابجا و انحراف از منابع باشد. با این وجود صرف‌نظر از نظارت و اجرا برخی نکات درخصوص بسته ضدرکود دولت به شرح زیر قابل ارایه است:
1- در بسته پیشنهادی، صادرات به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم برای خروج از رکود در نظر گرفته شده تا بتواند با افزایش تقاضای موثر با رکود بخش تقاضا مقابله کند. در این ارتباط نکته‌یی بسیار مهم وجود دارد. به‌صورت متوسط در سال‌های گذشته تنها 10درصد از کل ارزش‌فروش مستقیم محصولات صنعتی به بازارهای صادراتی معطوف بوده است. صرف‌نظر از علل این موضوع، باید پذیرفت محصولات صنعتی راه چندانی به بازارهای جهانی ندارند و عمده کالاهای صنعتی کشور نیز خام‌فروشی یا نزدیک به خام‌فروشی است. سهم حداکثر 20درصدی صادرات صنعتی در کل صادرات کشور خود گواهی بر این مدعاست. افزایش 53/20درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در پایان خرداد سال1393 که سهم دو گروه عمده محصولات پتروشیمی و میعانات گازی در آن 83/57درصد است خود نشان می‌دهد صادرات تا چه حدی به محصولات با ارزش‌افزوده پایین وابسته است. ضمن آنکه دو بخش یاد‌شده به‌ترتیب با رشد 31/78 و 88/15درصدی در این مدت نیز روبه‌رو شده‌اند. سهم پایین کالاهای صنعتی در کل صادرات و حتی رشد منفی آن نسبت به سال‌های پیشین نشان می‌دهد توجه به صادرات برای ایجاد تقاضای موثر را با تردید روبه‌رو می‌کند.
2- نکته دیگر در بخش صادرات، سهمی است که کشورهای همسایه در بازار صادراتی ایران دارند. این سهم با توجه به ناآرامی‌های سیاسی در بسیاری از کشورها ریسک تجارت را افزایش داده است. اما این امر خود می‌تواند زمینه‌یی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی باشد؛ چراکه باتوجه به نیاز عراق به انواع خدمات فنی و مهندسی و بروز وضعیت جنگی در این کشور شرکت‌های بزرگ برای حضور و ارایه چنین خدماتی متحمل هزینه‌های بالایی خواهند شد. این درحالی است که شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی که تجربه چنین وضعیتی را در دوران دفاع مقدس یا حتی در طرح‌هایی بزرگی مانند مسکن مهر داشته‌اند می‌توانند نقش مهمی در این بازار داشته باشند.
3- با توجه به ضرورت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای رهایی از اقتصاد وابسته به نفت و فرهنگ‌سازی برای این موضوع و نیز تنگناهای مالی دولت، حذف مالیات از دستمزدها حتی در کوتاه‌مدت هم پیشنهاد نمی‌شود. اما اگر هدف توسعه صادرات برای تحرک بخش تقاضا است، دیگر نباید در این وضعیت، بر صادرات محصولات پتروشیمی عوارض وضع کرد که یکی از عمده‌ترین محصولات صادراتی است و بخش پیشران بسته خروج از رکود است.
4- تکنولوژی بالا درخصوص ارایه برخی از مشوق‌ها به بخش تولید همچون تغییر تعویق مالیات و پذیرش استهلاک شتابان کالاهای سرمایه‌یی چگونه ارزیابی و اندازه‌گیری می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد اجرای این بند و نیز سایر سیاست‌هایی همچون تهاتر بدهی‌ها و مانند اینکه نیازمند ارزیابی واحدهای مشمول است خود به ایجاد تشکیلات اداری قدرتمند و بانک‌های اطلاعاتی گسترده و تقویت زمینه‌های دولت الکترونیک وابسته است و با توجه به زمینه‌های فرصت‌های رانت‌جویانه این امکان وجود دارد که زمینه‌های بروز فساد بیشتر شود. از این رو، رویه‌ها باید تا حد امکان ساده باشند تا بتوان آنها را اجرایی کرد.
5- درخصوص فروش دارایی‌های سازمان‌های دولتی برای پرداخت بدهی‌ها پیشنهاد می‌شود این درآمدها ابتدا به خزانه واریز و سپس از طرق نظارت دولت به بدهکاران پرداخت شود. زیرا، ممکن است برخی از بدهی‌ها به‌دلیل ناکارآمدی مدیران به‌وجود آمده باشد. بنابراین، فروش دارایی‌های مازاد تنها بهانه‌یی برای پرداخت بدهی‌ها خواهد بود.
6- درباره محیط کسب‌وکار علاوه بر عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری لازم است که دولت این امر را برای چند سال تعهد کند تا هر زمانی در آینده و بنا به‌هر‌دلیلی نخواهد مداخله قیمتی انجام دهد.
