بعد از گذشت 10سال در مهر ماه امسال بود که قانون نظام صنفی کشور ابلاغ و راهی بهارستان شد. حالا بهارستاننشینان میگویند که در آینده نزدیک طرح اصلاح قانون نظام صنفی کلید میخورد و درصدد برابری جایگاه اصناف در بخش تصمیمگیری با اتاق بازرگانی هستیم. اینها خبرهای خوشی است که به گوش اصناف میرسد و اصناف نیز از بهارستاننشینان انتظار دارند تا محدودیت حضور افراد دردو دوره هیاتمدیره برداشته شود و با دقت بیشتری به اصلاح قانون نظام صنفی بنگرند. روز گذشته ایرج ندیمی، نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت رسمی اعلام کرد که اصلاح قانون نظام صنفی درمجلس کلید خورده است. همین موضوع دلیلی بود تا خواستههای نمایندگان اصناف کشور را درباره این اصلاحات جویا شویم.
محمدباقر معتمد، رییس اتحادیه فروشندگان و لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع در گفت وگو با «تعادل» در رابطه با مدت مدیریت اعضای هیاتمدیره در قانون نظام صنفی گفت: ما موافق مدت مدیریت اعضای هیاتمدیره در 2 دوره هستیم. این قانون مزایا و معایبی دارد. در واقع مدیران اصناف باید به دنبال جانشینپروری باشند و اجازه مدیریت افراد جوان را در کابینه خود بدهند.
وی افزود: با ورود جوانترها در کابینه هیات مدیره شاهد ایدههای نو هستیم و این بزرگترین مزایای این قانون به شمار میرود و اصناف باید از شیوه انتخاباتی سنتی خود کنارهگیری کنند.
وی به معایب مدت مدیریت اعضای هیات مدیره اشاره کرد و گفت: ما در مجموعه خود از روسای قدیمیتر تحت عنوان خبرگان صنفی استفاده میکنیم تا از تجربیات و مشاوره این افراد بهره گیریم و این موضوع سبب تسهیل درکارها و نوع عملکرد اتحادیه شود.
معتمد تصریح کرد: در واقع یکی از معایب کوتاهمدت مدیریت این است که وقتی یک رییس به نقطه کارآزموده میرسد و با ترفند کارها آشنا میشود باید حرفه خود را رها کند و این به سیستم مجموعه آسیب میرساند.
وی با بیان اینکه جایگاه اتاق اصناف در آینده به بخش تصمیمگیری برابر شود، گفت: اصناف به عنوان بزرگترین چرخه اقتصادی به شمار میروند و باید جایگاه و نامشان نیز در حوزه بازرگانی برابری کند. رییس اتحادیه فروشندگان شوفاژ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سپردن بازرسیها به اصناف را چگونه میبینید، بیان کرد: بازرسی واحد کسب نیست و تعزیرات در زمینه بازرسی نباید دخالت کند و مدیریت این حوزه باید به اصناف بازگردد. امیدواریم که در اصلاح قانون نظام صنفی این جنبه نیز بازنگری شود.
محمدباقر معتمد خاطرنشان کرد: ما به عنوان مدیران اصناف معتقد هستیم که تخلف در اصناف صورت نگیرد و ما به دنبال جریمههای صنفی نیستیم؛ خوشبختانه تعداد بازرسی در اصناف افزایش یافته و دریافت تخلفات در حفظ حقوق مصرفکننده سبب کاهش شده است.
حسین درودیان، رییس تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکترونیک در رابطه با مشکلات قانون نظام صنفی گفت: نخستین موضوعی که در قانون نظام صنفی مورد بحث است انتخابات هیاتمدیره در دو دوره است و دومین موضوع آییننامه ماده 36 است که در رابطه با شرح وظایف هیات رییسه اتاق اصناف بحث شده که باعث تداخل و از بین رفتن حدود صنفی میشود و این موضوعات زمینهساز مشکلات اتحادیهها چه از نظر شکایات واحدها و صدور پروانه کسب میشود.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه طرح اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس کلید خورده است، گفت: امیدواریم در این اصلاحیه، مجلس شورای اسلامی حضور اصناف را پررنگتر ببیند و اصناف را در زمینه تصمیمگیریها دخالت دهد.
تعزیرات در اصناف باید کمتر دخالت کند
ابراهیم درستی، نایبرییس اتاق اصناف تهران در گفتوگو با «تعادل» تصریح میکند که قانون نظام صنفی ایرادهایی دارد که متاسفانه حقوقدانان و مولفان کتاب قانون نظام صنفی نگرش دقیقی در برخی بندها نداشتهاند و به صورت غیرکارشناسی شده به برخی از جنبهها پرداختهاند.
رییس اتحادیه صوت و تصویر افزود: قانون نظام صنفی معایبی دارد که باید در لایحههای جدید بازنگری شوند. به عنوان مثال1) ورود تعزیرات در بخش بازرسی در این زمینه تعزیرات باید دخالتهایشان کمترصورت گیرد و اجازه تصمیمگیری را به اصناف بدهند2) بخش مالیات بر ارزش افزوده که سبب شده از تولیدکننده تا تبلیغکننده هزینههایی را اعمال کنند و این موضوع کارشناسی نیست. 3) مدت مدیریت اعضای هیاتمدیره تا 2 سال.
ابراهیم درستی در رابطه با اصلاح مدت مدیریت اعضای هیاتمدیره گفت: در زمینه مدت مدیریت قانون اساسی تنها محدودیت را برای رییسجمهور خوانده است.
وی افزود: چطور میشود که این قانون تنها برای اعضای هیاتمدیره اعمال میشود و برای نمایندگان مجلس چنین قانونی وضع نمیشود، ما مخالف این موضوع هستیم و امیدواریم اصلاح ساختار صورت بگیرد.
قوانین نظام صنفی با شرایط روز مطابقت ندارد
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم دندانپزشکی با بیان اینکه قوانین نظام صنفی با شرایط روز مطابقت ندارد، گفت: عدم آگاهی افراد تدوینکننده قانون نظام از شرایط صنفی، قانون نامطابق را رقم زده که باید برخی موارد آن اصلاح شود.
رضا لیلاز مهرآبادی در گفتوگو با تسنیم اظهارکرد: از مشکلات قانون نظام صنفی فعلی که با تغییرات در قانون گذشته ایجاد شده میتوان به وظایف بازرس و عدم ریاست یک فرد در اتحادیه بیش از دو دوره اشاره کرد.
وی ادامه داد: وظایف بازرس در قانون تجارت را کاملا در قانون نظام صنفی گنجاندهاند که هیچ سنخیتی با شرایط جامعه صنفی ندارد و درکنار آن باید از افرادی که خواهان فعالیت در ریاست اتحادیه هستند آزمون گرفته شود تا افراد واجد صلاحیت و توان اجرایی در این پست انجام وظیفه کنند.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه آیا نمایندگان مجلس خود حاضرند تنها دو دوره نماینده شوند، بیان کرد: در دوره جدید اصناف باید اتحادیههای همراستا ادغام شوند و این موضوع جزو مسایلی است که بررسی کارشناسی درباره آن صورت نگرفته است. مهرآبادی تاکید کرد: تدوین قانون باید به گونهیی باشد که اجرایی شود و درکنار آن ضمانت اجرایی داشته باشد. بارها دیده شده در بازرسیها و اعلام جرم با متخلف طبق قانون برخورد نشده است.
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم دندانپزشکی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه سپردن بازرسیها به اصناف را چگونه میبیند، یادآور شد: درگذشته بازرسیها به صورت غیرتخصصی انجام میشد که مشکلات مختلفی را به همراه داشت که درحال حاضر این مشکلات با حضور بازرسان متخصص و آگاه به شرایط تولید و عرضه هر صنفی
انجام میگیرد.